باكستان تعزز التعليم الرسمي
المدارس الخاصة للأغنياء (متين آكتاس/ الأناضول)
بغية تحسين التعليم في شمال غرب باكستان، أعلنت الحكومة المحلية في إقليم خيبربختونخوا عن إجراء سلسلة من التغييرات في النظام، أبرزها الاهتمام بالتعليم الرسمي المهمش من قبل الحكومات المتعاقبة.
كانت لموجة الإرهاب الشرسة التي ضربت الشمال الغربي بشكل عنيف آثار كبيرة على قطاع التعليم عموماً، وعلى المدارس الحكومية (الرسمية) على وجه الخصوص. من المعروف أنّ المدارس الحكومية استهدفت من جانب الجماعات المسلحة، فمئات المدارس دمرت وأحرقت، وما زالت الهجمات على المدارس متواصلة، آخرها قبل أيام، عندما استهدف هجوم مسلح مدرسة في مدينة شترال، ما أدى إلى تدميرها بالكامل، ولاذ المهاجمون بالفرار.
كذلك، دمر مسلحون مئات المدارس الحكومية، أو حولوها إلى ثكنات لهم في المناطق النائية، لا سيما في المناطق القبلية، قبل نشر قوات الجيش فيها. أيضاً، فإنّ الفساد في قطاع التعليم، تحديداً الرسمي، دمر القطاع بشكل كبير. وفي نتيجة كل ذلك، باتت أعداد كبيرة من سكان المناطق الفقيرة محرومة من التعليم. أما الأثرياء فيرسلون أولادهم إلى المدارس الخاصة ويدفعون أموالاً مقابل التعليم.
اقــرأ أيضاً
بدأت الأمور تتغير شيئاً فشيئاً عقب سيطرة الجيش على المناطق القبلية ومناطق الشمال الغربي. وزاد الاهتمام بالتعليم في شمال غرب البلاد، بعدما حصل حزب حركة الإنصاف، الحاكم حالياً، على الأغلبية في برلمان إقليم خيبربختونخوا، في انتخابات عام 2013، وتمكن من تشكيل الحكومة التي كان من أولويتها الاهتمام بالصحة والتعليم. منذ ذلك الحين، بدأ الاعتناء بالمدارس الحكومية بدلاً من المدارس الخاصة. وكانت البداية بإعادة ترميم المدارس التي دمرها المسلحون، وقد أعيد إعمار مباني عشرات المدارس. في الخطوة الثانية، بدأت الحكومة بإجراء تغيرات في نظام التعليم، بالرغم من استياء شريحة كبيرة من المعلمين والموظفين في القطاع، لأنّها قضت على الأعمال غير القانونية.
يشير فياض أحمد، أحد المعلمين في مدينة بيشاور، إلى أنّ قطاع التعليم الحكومي عانى طوال عقود من الفساد، وكان من بين شعارات رئيس الوزراء عمران خان، منذ البداية، تحسين نظام التعليم والقضاء على الفساد فيه، وهو ما قد أثبته حزبه عندما كانت له الحكومة في إقليم خيبربختونخوا، على الرغم من أنّ الحكومة المركزية كانت في يد حزب الرابطة، جناح نواز شريف. يضيف فياض أنّه آن الأوان كي يبدأ عمران خان المرحلة النهائية للإصلاحات في قطاع التعليم، ويظن أنّها قد بدأت، مشيراً إلى أنّ دعم الشعب للحكومة سيدفعها إلى العمل. يشير إلى أنّ عدداً كبيراً من سكان مناطق الشمال الغربي غير قادرين على إرسال أبنائهم إلى المدارس الخاصة، لذلك، فإنّ اهتمام الحكومة بالمدارس الرسمية سيؤثر إيجاباً عليهم جميعاً، بحسب فياض.
ضمن القيود التي فرضتها الحكومة ألاّ يدرس أبناء معلمي وموظفي المدارس الحكومية، في المدارس الخاصة، بل عليهم أن يأخذوا أولادهم إلى المدارس الحكومية التي يدرّسون فيها. وهو ما أدى إلى استياء المعلمين، باعتبار القرار انتهاكاً لحقوقهم.
يشير المستشار التعليمي لحكومة إقليم خيبربختونخوا، ضياء الله بنغيش، إلى أنّ الحكومة جادة في ما قررته في نظام المدارس الحكومية، خصوصاً في قضية تعليم أبناء المعلمين في المدارس الحكومية ومنعهم من التعليم في المدارس الخاصة، موضحاً أنّ الحكومة شكلت لجنة لمعرفة أعداد المعلمين الذين يدرس أبناؤهم في المدارس الخاصة، وإذا استمر الأمر على ما هو عليه، فستلجأ إلى القانون، كما يمكن سنّ قوانين جديدة في هذا الخصوص. يوضح بنغيش، أنّ دراسة أبناء المعلمين في المدارس الخاصة تقلل من أهمية المدارس الحكومية التي تتحول في السمعة إلى مكان للمحرومين والفقراء فقط، في حين تصرف الحكومة ميزانية ضخمة عليها وعلى قطاع التعليم عموماً.
اقــرأ أيضاً
لكنّ رئيس نقابة المعلمين في المدارس الحكومية، خير الله خير الله، يزعم أنّ "القانون يمثل انتهاكاً لحقوق المعلمين الأساسية، وسنلجأ إلى المحاكم ولن نمتثل إلى مثل هذه القرارات. النقص في النظام التعليمي والفساد سببان أساسيان وراء تدني الحالة التعليمية في المدارس الحكومية، من هنا على الحكومة ألاّ تصب جام غضبها على المعلمين". يطالب خير الله، الحكومة، باتخاذ القرار نفسه "في حق الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، حتى يجري الاعتماد بالكامل على المدارس الحكومية، لكن إذا كان القانون خاصاً بالمعلمين فقط، فإنّه غير مقبول ولا يمكن تنفيذه".
كانت لموجة الإرهاب الشرسة التي ضربت الشمال الغربي بشكل عنيف آثار كبيرة على قطاع التعليم عموماً، وعلى المدارس الحكومية (الرسمية) على وجه الخصوص. من المعروف أنّ المدارس الحكومية استهدفت من جانب الجماعات المسلحة، فمئات المدارس دمرت وأحرقت، وما زالت الهجمات على المدارس متواصلة، آخرها قبل أيام، عندما استهدف هجوم مسلح مدرسة في مدينة شترال، ما أدى إلى تدميرها بالكامل، ولاذ المهاجمون بالفرار.
كذلك، دمر مسلحون مئات المدارس الحكومية، أو حولوها إلى ثكنات لهم في المناطق النائية، لا سيما في المناطق القبلية، قبل نشر قوات الجيش فيها. أيضاً، فإنّ الفساد في قطاع التعليم، تحديداً الرسمي، دمر القطاع بشكل كبير. وفي نتيجة كل ذلك، باتت أعداد كبيرة من سكان المناطق الفقيرة محرومة من التعليم. أما الأثرياء فيرسلون أولادهم إلى المدارس الخاصة ويدفعون أموالاً مقابل التعليم.
بدأت الأمور تتغير شيئاً فشيئاً عقب سيطرة الجيش على المناطق القبلية ومناطق الشمال الغربي. وزاد الاهتمام بالتعليم في شمال غرب البلاد، بعدما حصل حزب حركة الإنصاف، الحاكم حالياً، على الأغلبية في برلمان إقليم خيبربختونخوا، في انتخابات عام 2013، وتمكن من تشكيل الحكومة التي كان من أولويتها الاهتمام بالصحة والتعليم. منذ ذلك الحين، بدأ الاعتناء بالمدارس الحكومية بدلاً من المدارس الخاصة. وكانت البداية بإعادة ترميم المدارس التي دمرها المسلحون، وقد أعيد إعمار مباني عشرات المدارس. في الخطوة الثانية، بدأت الحكومة بإجراء تغيرات في نظام التعليم، بالرغم من استياء شريحة كبيرة من المعلمين والموظفين في القطاع، لأنّها قضت على الأعمال غير القانونية.
يشير فياض أحمد، أحد المعلمين في مدينة بيشاور، إلى أنّ قطاع التعليم الحكومي عانى طوال عقود من الفساد، وكان من بين شعارات رئيس الوزراء عمران خان، منذ البداية، تحسين نظام التعليم والقضاء على الفساد فيه، وهو ما قد أثبته حزبه عندما كانت له الحكومة في إقليم خيبربختونخوا، على الرغم من أنّ الحكومة المركزية كانت في يد حزب الرابطة، جناح نواز شريف. يضيف فياض أنّه آن الأوان كي يبدأ عمران خان المرحلة النهائية للإصلاحات في قطاع التعليم، ويظن أنّها قد بدأت، مشيراً إلى أنّ دعم الشعب للحكومة سيدفعها إلى العمل. يشير إلى أنّ عدداً كبيراً من سكان مناطق الشمال الغربي غير قادرين على إرسال أبنائهم إلى المدارس الخاصة، لذلك، فإنّ اهتمام الحكومة بالمدارس الرسمية سيؤثر إيجاباً عليهم جميعاً، بحسب فياض.
ضمن القيود التي فرضتها الحكومة ألاّ يدرس أبناء معلمي وموظفي المدارس الحكومية، في المدارس الخاصة، بل عليهم أن يأخذوا أولادهم إلى المدارس الحكومية التي يدرّسون فيها. وهو ما أدى إلى استياء المعلمين، باعتبار القرار انتهاكاً لحقوقهم.
يشير المستشار التعليمي لحكومة إقليم خيبربختونخوا، ضياء الله بنغيش، إلى أنّ الحكومة جادة في ما قررته في نظام المدارس الحكومية، خصوصاً في قضية تعليم أبناء المعلمين في المدارس الحكومية ومنعهم من التعليم في المدارس الخاصة، موضحاً أنّ الحكومة شكلت لجنة لمعرفة أعداد المعلمين الذين يدرس أبناؤهم في المدارس الخاصة، وإذا استمر الأمر على ما هو عليه، فستلجأ إلى القانون، كما يمكن سنّ قوانين جديدة في هذا الخصوص. يوضح بنغيش، أنّ دراسة أبناء المعلمين في المدارس الخاصة تقلل من أهمية المدارس الحكومية التي تتحول في السمعة إلى مكان للمحرومين والفقراء فقط، في حين تصرف الحكومة ميزانية ضخمة عليها وعلى قطاع التعليم عموماً.
لكنّ رئيس نقابة المعلمين في المدارس الحكومية، خير الله خير الله، يزعم أنّ "القانون يمثل انتهاكاً لحقوق المعلمين الأساسية، وسنلجأ إلى المحاكم ولن نمتثل إلى مثل هذه القرارات. النقص في النظام التعليمي والفساد سببان أساسيان وراء تدني الحالة التعليمية في المدارس الحكومية، من هنا على الحكومة ألاّ تصب جام غضبها على المعلمين". يطالب خير الله، الحكومة، باتخاذ القرار نفسه "في حق الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، حتى يجري الاعتماد بالكامل على المدارس الحكومية، لكن إذا كان القانون خاصاً بالمعلمين فقط، فإنّه غير مقبول ولا يمكن تنفيذه".
