باكستان: أمر قضائي باعتقال رئيس الوزراء السابق نواز شريف

وفي باكستان، تعد "أوامر الاعتقال مع إمكانية دفع كفالة" تحذيرا رادعا لمن يغيبون عن الجلسات، لكن بإمكان القاضي لاحقا إصدار أمر اعتقال دون إمكانية الكفالة، وفي هذه الحالة يمكن احتجاز شريف لدى عودته إلى باكستان.

وذكرت صحيفة "دون" وصحف أخرى تصدر بالإنكليزية أن شريف غاب عن الجلسة لأنه يؤدي عمرة بالسعودية.


ويواجه شريف ثلاثة اتهامات منفصلة بالفساد، وجهها إليه مكتب المحاسبة الوطني، وهو هيئة لمكافحة الفساد تتبعها محاكم خاصة بها.

ويحاكم ابنا شريف وابنته مريم، التي كانت تعتبر خليفة له، بتهم وجهها إليهم مكتب المحاسبة الوطني أيضا.

واستقال شريف (67 عاما) في يوليو/ تموز بعد أن قضت المحكمة العليا بأنه غير مؤهل للحكم، بسبب مصادر دخل لم يفصح عنها،  لكن السياسي المخضرم يحكم قبضته على حزب (الرابطة الإسلامية-جناح نواز شريف) الحاكم.

ووصف أفراد أسرة شريف الاتهامات بأنها مؤامرة، وألمحوا إلى تدخل الجيش، لكن معارضيهم يشيدون بالقضية قائلين إنها مثال على محاسبة الأثرياء والأقوياء في باكستان.

وينفي الجيش أي دور له في الاتهامات.

ونقلت صحيفة (دون) قول مريم خارج المحكمة: "نحن نمر بوقت في باكستان يوصف فيه الكلام عن الظلم بأنه ازدراء للمحكمة والحديث عن الشعب خيانة. لكنني ما زلت أعتقد أننا المنتصرون".

واستند الحكم بعدم أهلية شريف للحكم إلى "أوراق بنما"، التي تسربت في 2016، والتي يبدو أنها تثبت أن ابنته وولديه يملكون شركات أوفشور قابضة في الخارج استخدمت في شراء شقق في لندن.