باقي أجزاء الصورة
ليبيون يحتفلون في ذكرى الثورة (حازم تركية/ الأناضول)
من المعروف أنه ليس في لبنان من تعداد رسمي للسكان بالنظر إلى الحساسيات الطائفية المعروفة. الأمم المتحدة قدرت عام 2008 عدد السكان بحوالى أربعة ملايين نسمة، وفي آخر دراسة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا تحت عنوان: "مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2015 – 2016 " جرى تقدير العدد بحوالى 6 ملايين نسمة، لكن هناك تقديرات ترفع عدد المقيمين ليصل لدى البعض إلى حوالى ثمانية ملايين نسمة أو عشرة، من ضمنهم مليون ونصف مليون لاجئ من سورية، وحوالى 350 ألف لاجئ فلسطيني، وعدة عشرات الألوف من العراقيين وغيرهم. أما عدد المغتربين اللبنانيين إلى دول الهجرة في الأميركيتين وأستراليا وأفريقيا وأوروبا فيصل الى ما بين 10 أو 12 مليوناً تقديراً.
هناك أوجه تشابه بين كل من ليبيا واليمن مع اختلاف الكثافة السكانية وعدم توفر النفط في الثانية. لكن في الأولى لدينا بيئة صحراوية وفي اليمن مرتفعات جبلية، وكلاهما يتطلب جهوداً جبارة لاستصلاح الأراضي. أيضاً لدينا في كليهما ظاهرة الزيادات السكانية السريعة في غضون العقود القليلة الماضية. فقد ارتفع سكان ليبيا من 2.5 مليون نسمة الى 7 ملايين. وفي اليمن لدينا قرابة 25 مليون نسمة. ويطابق عدد سكان الأردن عدد سكان ليبيا أي سبعة ملايين نسمة نسبة 39 في المائة منهم في العاصمة عمان و61 في المائة في باقي المحافظات.
كي لا نستمر في استعمال الأرقام والإحصاءات المتاحة، وهذه في الأغلب من إنتاج المنظمات الأممية المعنية، نقول إن هناك سمات مشتركة بين الدول العربية تتشارك فيها الدول المنتجة للنفط مع سواها من الدول وأبرزها ما يلي:
وجود أكثر من 50 في المائة من السكان من فئة الشباب، ما يعني أن هذه الفئات تحتاج إلى مدارس وجامعات وفرص عمل وضمانات اجتماعية وسكن وسواها ما يتطلب تلبيتها بسياسات وخطط تنموية كبرى. وهو ما لا يحدث. والملاحظ أن في المنطقة العربية كافة ترتفع نسبة البطالة بين هذه الفئة وبالأخص منهم الخريجون الأكاديميون والجامعيون.
والبطالة بأنواعها تعني ارتفاع الحاجات وغياب هذه الطاقة عن المساهمة في الإنتاج. نسبة البطالة تختلف بين دولة وأخرى، وبينما كانت قبل الاضطرابات الأخيرة في حدود 14.5 في المائة كرقم وسطي، وصلت الآن في بعض المجتمعات إلى قرابة 80 في المائة، وهو رقم بالغ الخطورة لأنه يقود إلى الخوض في مستنقع حلقة الحروب الأهلية. فإذا كانت حالة البطالة في مجتمعات مستقرة تقود إلى توترات وفوضى اجتماعية، فإنها في دول الحروب الأهلية تعمل على تغذيتها وضمان استمراريتها. الأرقام القديمة كانت تتحدث عن 20 مليون عاطل عن العمل وعن خمسة ملايين يدخلون سوق العمل سنوياً. الآن يصعب الحديث عن رقم وسط تفكك الدول ودمار المجتمعات والقطاعات.
*أستاذ جامعي
اقــرأ أيضاً
هناك أوجه تشابه بين كل من ليبيا واليمن مع اختلاف الكثافة السكانية وعدم توفر النفط في الثانية. لكن في الأولى لدينا بيئة صحراوية وفي اليمن مرتفعات جبلية، وكلاهما يتطلب جهوداً جبارة لاستصلاح الأراضي. أيضاً لدينا في كليهما ظاهرة الزيادات السكانية السريعة في غضون العقود القليلة الماضية. فقد ارتفع سكان ليبيا من 2.5 مليون نسمة الى 7 ملايين. وفي اليمن لدينا قرابة 25 مليون نسمة. ويطابق عدد سكان الأردن عدد سكان ليبيا أي سبعة ملايين نسمة نسبة 39 في المائة منهم في العاصمة عمان و61 في المائة في باقي المحافظات.
كي لا نستمر في استعمال الأرقام والإحصاءات المتاحة، وهذه في الأغلب من إنتاج المنظمات الأممية المعنية، نقول إن هناك سمات مشتركة بين الدول العربية تتشارك فيها الدول المنتجة للنفط مع سواها من الدول وأبرزها ما يلي:
وجود أكثر من 50 في المائة من السكان من فئة الشباب، ما يعني أن هذه الفئات تحتاج إلى مدارس وجامعات وفرص عمل وضمانات اجتماعية وسكن وسواها ما يتطلب تلبيتها بسياسات وخطط تنموية كبرى. وهو ما لا يحدث. والملاحظ أن في المنطقة العربية كافة ترتفع نسبة البطالة بين هذه الفئة وبالأخص منهم الخريجون الأكاديميون والجامعيون.
والبطالة بأنواعها تعني ارتفاع الحاجات وغياب هذه الطاقة عن المساهمة في الإنتاج. نسبة البطالة تختلف بين دولة وأخرى، وبينما كانت قبل الاضطرابات الأخيرة في حدود 14.5 في المائة كرقم وسطي، وصلت الآن في بعض المجتمعات إلى قرابة 80 في المائة، وهو رقم بالغ الخطورة لأنه يقود إلى الخوض في مستنقع حلقة الحروب الأهلية. فإذا كانت حالة البطالة في مجتمعات مستقرة تقود إلى توترات وفوضى اجتماعية، فإنها في دول الحروب الأهلية تعمل على تغذيتها وضمان استمراريتها. الأرقام القديمة كانت تتحدث عن 20 مليون عاطل عن العمل وعن خمسة ملايين يدخلون سوق العمل سنوياً. الآن يصعب الحديث عن رقم وسط تفكك الدول ودمار المجتمعات والقطاعات.
*أستاذ جامعي
