باسيل يهاجم بري: لن نشارك في الحكومة اللبنانية

باسيل يهاجم بري: لن نشارك في الحكومة و"حزب الله" بدأ يفكّر بالعودة من سورية

13 سبتمبر 2020
باسيل وجه جملة رسائل إلى الأحزاب السياسية حلفاء ومعارضين(حسين بيضون)
+ الخط -

حسم رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، اليوم الأحد، موقفه "الحكومي"، مؤكداً أن "لا رغبة لدينا بالمشاركة في الحكومة اللبنانية"، كما لا نية لديه بوضع شروطٍ أو مطالب تعيق المبادرة الفرنسية، التي يريد لها النجاح، وفي الوقت ذاته يتخوف من عدم نجاحها، تاركاً الباب مفتوحاً أمام ضرورة التشاور وتقديم النصائح لتسهيل ولادتها. وشارفت مهلة الخمسة عشر يوماً التي أعطيت بهدف تأليف مجلس وزراء يضمّ مستقلّين وأصحاب كفاءة واختصاص يقوم بجملة إصلاحات مبنية على مكافحة الفساد والهدر، وغيرها من الشروط الفرنسية والدولية للوقوف الى جانب لبنان شارفت على الانتهاء.
ووجه باسيل في كلمته جملة رسائل إلى الأحزاب السياسية حلفاء ومعارضين، كاشفاً، عن أن "حزب الله" لا يعرقل المبادرة الفرنسية بل يسهّل تحقيقها، و"بدأ يفكّر بالعودة من سورية، ومن واجبنا دعم واحتضان هذا القرار".

الرسائل الأبرز وجهها باسيل إلى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الذي يعدّ اليوم المعرقل الوحيد أقلّه علنياً لتأليف الحكومة، نظراً لإصراره وتمسّكه بوزارة المال للطائفة الشيعية، من باب العرف والميثاقية، علماً أنّ الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة المالية كانوا من طوائف أخرى، قبل أن تنتقل عام 2014 في حكومة الرئيس تمام سلام إلى "حركة أمل" ومستشاره الأقرب علي حسن خليل الموضوع اليوم على لائحة العقوبات الأميركية، ثم غازي وزني الذي يعدّ من المقرّبين إلى بري. وكان حصل اتصال أمس بين بري والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحلّ عقدة المالية، ولكن الاتصال لم ينته بايجابية. فيما اكتفى رئيس ​مجلس النواب​ ​ بالقول: "لا تعليق". ورداً على ما يتم تداوله عبر القنوات التلفزيونية من معلومات حول اتصال الرئيس الفرنسي به، أكد بري أنه كلام غير دقيق.


إلى ذلك، شدد باسيل على أننا مع المداورة في الوزارات (علماً أنّ التيار استحوذ على حقيبة الطاقة لسنوات طويلة، ووزراء التيار تعاقبوا عليها، من ضمنهم باسيل، وهي تعد من الوزارات الأكثر هدراً)، ولكن نرفض الاستقواء بالخارج لرفض أي شيء على بعضنا، ولسنا مع استغلال وضع معيّن لكسر بعضنا، مشيراً إلى أنه لو حصلت طائفة على وزارة عدّة مرّات، بما فيها هذه المرّة فهذا لا يعني أن الأمر أصبح عرفاً، لأن العرف يجب أن يكون مقبولاً من الجميع، والدستور واضح بعدم تكريس وزارة لطائفةٍ. أما إذا كان الهدف تكريس التوقيع الثالث، فهذه مثالثة ونحن نرفضها حتماً، وذلك في معرض ردّه على تمسّك "حركة أمل بوزارة المال من بوابة التوقيع الشيعي الثالث، أي مع رئيسي الجمهوري والحكومة باعتباره الوزير المختص".
وسأل باسيل "لماذا الإصرار على تأليف حكومة من قبل فريقٍ واحدٍ، ومن دون تشاور مع أحد تحت عنوان الاختصاص وعدم الولاء الحزبي والاستقواء بالخارج؟ هل يحدد المواصفات والأسماء فريق واحد بالبلد من دون غيره، ولا يملك الأكثرية النيابية وحده؟ أهذا هو النظام البرلماني وهكذا يعمل في دول العالم؟". 
وأضاف "نحن غير معنيين لا بالأسماء ولا بالحقائب ولن ندخل فيها، ولكن هل خسرنا 12 يوماً من دون تشاور، لنحشر الرئيس ميشال عون بانتهاء مهلة الأسبوعين خوفاً من فشل المبادرة الفرنسية، وانهيار الوضع الاقتصادي؟"، آملاً، ألا يكون السيناريو المطروح اليوم هو في أن تتألف الحكومة كما نريد أو نعتذر ونفشل المبادرة وينهار البلد.

ويأتي حديث باسيل في ظلّ أنباء عن مقاطعة رئيس الحكومة المكلف لرئيس "التيار الوطني الحرّ"، والضغط الذي يتعرّض له من القوى السياسية لا سيما رؤساء الحكومات السابقين، ضمنهم رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري و"حركة أمل" و"حزب الله"، وسعي باسيل للمحافظة على وزارة الطاقة، وتمسكه بمبدأ المداورة للحصول على وزارة المال، بالإضافة إلى الكلام عن اتجاه الرئيس المكلف مصطفى أديب الذي يعمل بسرية تامة للاعتذار هو الذي كان من المتوقع أن يتوجه إلى قصر بعبدا، أمس السبت لعرض مسودة الأسماء الوزارية لكن الزيارة لم تحصل، ورجحت مصادر بان أديب سيتوجه إلى قصر الرئاسة غداً الإثنين للقاء عون، مع ترجيحات بأن يقدم تشكيلة حكومية له. علماً أنّ أوساطه تنفي هذا التوجه لأن أديب يحرص على نجاح المبادرة الفرنسية، ويتسلّح بالدعم للضغط باتجاه حكومة مناسبة، ولإيمانه بأن الوضع الراهن لا يحتمل الاعتكاف، ومن شأنه أن يؤدي إلى انهيار البلد بشكل كامل والذهاب باتجاه الفوضى، ولكن الاحتمالات كلها لا تزال مفتوحة ومفاجآت اللحظات الأخيرة من سمات السياسة في لبنان، وذلك قبيل ساعات على انتهاء مهلة المبادرة الفرنسية لتأليف الحكومة.

في المقابل، قال المكتب الإعلامي لبري، في بيان، إن المشكلة ليست مع الفرنسيين داخلية ومن الداخل، مشيراً إلى أنه "أطلق عنوانا واحدا للحكومة، الاختصاص مقابل عدم الولاء الحزبي وعدم الانتماء النيابي وفيتوات على وزارات والاستقواء بالخارج وعدم إطلاق مشاورات".
وتابع: "لذا أبلغنا رئيس الحكومة المكلف من "عندياتنا" ومن تلقائنا عدم رغبتنا بالمشاركة على هذه الأسس في الحكومة، وأبلغناه استعدادنا للتعاون إلى أقصى الحدود في كل ما يلزم لاستقرار لبنان وماليته والقيام بالإصلاحات وإنقاذ اقتصاده".
وفي موضوع الحياد، الذي ينادي به البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ويعمل عليه بدعمٍ دولي، وفرنسي، أشار باسيل، إلى أنه موضوع إيجابي للبنان، ولكن يتطلب حواراً وتفاهماً داخلياً ولاحتضان إقليمي ورعاية دولية والأسهل، وبشكل سريع الاتفاق على التحييد كون طاقة اللبنانيين على تحمّل تبعات مشاكل الغير وصلت لحدّها الأقصى. وقال "بعض اللبنانيين مثلاً تفهّموا فكرة وجود حزب الله في سورية، والحزب أكيد قد بدأ يفكر في العودة من سورية وتأمين ظروفها، وعلينا كلبنانيين احتضان وعدم هذا القرار". علماً أنّ أخباراً كثيرة سرت في الفترة الأخيرة عن اتجاه "حزب الله" على سحب عدد كبير من عناصره من الداخل السوري، بالتزامن مع زيارة ماكرون لبنان الذي كان متجاوباً مع الحزب ولم يصوّب عليه أقلّه في جناحه السياسي، وإطلاق المبادرة الفرنسية.

ولم يستثنِ باسيل في الذكرى الأربعين لضحايا انفجار مرفأ بيروت، توجيه الرسائل والسهام إلى المعارضين، ومن أبرزهم رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع بعد "طلاقهما السياسي"، وشق تفاهم "معراب" (مقرّ القوات) الذي كان من التسويات الأساسية التي أوصلت عون إلى سدّة الرئاسة وطي صفحة ماضي الحروب بين الطرفين، وكل السياسيين الذين "ركضوا ليصبّوا الزيت على النار ويستثمروا بالخوف ليحققوا مكاسب سياسية رخيصة، وهم معميّون بالحقد ومسكونون بالكراهية، تفكيرهم وأقوالهم وأعمالهم لا تنتج إلا الخراب".
وتوجه باسيل إلى جعجع الذي بات من أبرز المعارضين لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحرّ، لحدّ وصفه أحد نواب عون بـ"غول الموت" إبّان انفجار مرفأ بيروت، والداعين إلى رحيله، وقال له، "مهما طال النحس على البلد رح يزول وما رح نخلي مدرسة الحقد والنكد السياسي تجرّ البلد على الخراب"، متهماً إياه بسرقة الثورة الشعبية واستغلال الحراك". وذلك رداً على قول جعجع في معرض تعليقه على الحريق الذي اندلع الخميس الماضي، "طالما أن هذه الزمرة "النحس" ممسكة بزمام الأمور سنستفيق كل يوم على خبر مشؤوم جديد. لكننا، وبالرغم من كل شؤمهم، باقون ومستمرون حتى تخليص البلاد منه".


وكانت طريق القصر الجمهوري شهدت أمس تحركين شعبيين الأول ضدّ رئيس الجمهورية، نظمته مجموعات مدنية طالبت برحيل الرئيس عون وتحميله مسؤولية الانفجار ودعت لتحقيق دولي، والثاني، قام به مناصرو "التيار الوطني الحر" لدعم الرئيس ومنع التظاهرين من الاقتراب من طريق القصر ومفارقه، والاعتراض على تحميل رئيس الجمهورية مسؤولية كل ما حدث منذ ثلاثين سنة وحتى اليوم. وسجلت إشكالات أمس بين الطرفين، استقدمت لأجلها تعزيزات أمنية لتشكيل حاجز بشري ومنع حصول اشتباك بين الطرفين، قبل أن يتطور إلى إشكال بين الجيش ومتظاهرين من المجموعات المدنية استخدم فيه الرصاص المطاطي والحجارة والعصي، وقام الجيش بإطلاق الرصاص في الهواء للتفرقة وإعادة الهدوء الى المكان.