باريس تنفي تقديم عرض اندماج بين رينو ونيسان
لومير دعا لاستمرار الشراكة القائمة حالياً بين نيسان ورينو(Getty)
نفى وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير بشدة، يوم الأحد، المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام يابانية ومفادها أن ممثلين عن الدولة الفرنسية دعوا خلال الأيام القليلة الماضية في طوكيو إلى اندماج بين رينو ونيسان.
وقال الوزير لومير في تصريح أدلى به خلال زيارة له إلى القاهرة، يوم الأحد، وفقاً لوكالة "فرانس برس"، إن سيناريو الاندماج بين شركتي تصنيع السيارات "ليس مطروحاً للنقاش".
وتابع موضحاً أن الدولة الفرنسية، الشريك المساهم في رينو، "متمسكة بحسن سير واستمرارية" الشراكة القائمة حالياً بين نيسان ورينو، مضيفا "هذا ما نقوله على الدوام للسلطات اليابانية".
وأَضاف الوزير لومير "ما هو مطروح للنقاش اليوم هو كيفية إدارة رينو"، موضحا أنها يجب أن تكون "صلبة ثابتة ومستمرة، ويجب أن توضع من قبل مجلس الإدارة خلال الأيام المقبلة".
وكانت صحيفة نيكاي اليابانية الاقتصادية مع وكالة كيودو للأنباء قد نشرتا في وقت سابق يوم الأحد معلومات تفيد بأن وفداً فرنسياً قام بزيارة طوكيو قبل أيام ودعا إلى دمج المجموعتين بعد أن أصبحت الشراكة بينهما غير واضحة المعالم منذ توقيف كارلوس غصن في اليابان قبل نحو شهرين.
وحسب وكالة كيودو فإن فكرة الاندماج هذه تحظى بدعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حين قالت صحيفة نيكاي، إن شركة رينو ترغب في أن تكون هي التي تسمي الرئيس المقبل لنيسان، وتعارض شركة نيسان اليابانية إعطاء نفوذ أكبر لباريس في إدارتها.
الحاجة لإدارة صلبة
وتسيطر رينو حالياً على 43% من نيسان بعد أن أنقذتها من الإفلاس قبل نحو عشرين عاماً. كما تملك نيسان من جهة ثانية 34% من شركة ميتسوبيتشي موتورز التي دخلت إلى هذه الشراكة التي نشأت عام 1999.
والدولة الفرنسية هي الشريك المساهم الأول في رينو، بحصة تبلغ 15.01% من رأس المال، ونحو 22% من أصوات من يحق لهم الاقتراع، كما تملك نيسان 15% من أسهم مجموعة رينو، ولكن من دون حق فيتو داخل الجمعية العامة.
وأي تغيير في هذا التوزيع الهش للحصص الذي كان يشرف عليه كارلوس غصن ويؤمن استمراريته، يمكن أن يعني تراجعاً لنفوذ رينو في الشراكة.
واحتلت هذه الشراكة بين رينو ونيسان المرتبة الأولى عالمياً في صناعة السيارات لعام 2017 مع بيع 10.6 ملايين سيارة، بينها 3.76 ملايين سيارة رينو و5.81 ملايين سيارة نيسان.
ويعتبر بعض المسؤولين في شركة نيسان أن البنية الحالية للشراكة لا تترجم الوزن الفعلي لنيسان داخلها.
اقــرأ أيضاً
ومنذ توقيف غصن دخلت رينو ونيسان في حرب كلامية، إذ تركز كل شركة على قوتها ودورها في هذه الشراكة، واعتبرت، يوم الأحد، اللجنة الخاصة بتطوير مستوى إدارة نيسان، التي تشكلت بعد توقيف غصن، أن "حصر السلطات" كان المشكلة الأساسية للشراكة بين الشركتين الفرنسية واليابانية.
وتخلت الدولة الفرنسية بشكل أو بآخر قبل أيام عن كارلوس غصن الفرنسي اللبناني البرازيلي، عندما طالبت بتعيين خلف له خلال الأيام المقبلة على رأس شركة رينو.
وقال الوزير لومير أيضاً في مقابلة مع صحيفة "جورنال دي ديمانش" إن "قرينة البراءة لا بد أن تطبق"، في حين اعتبرت زوجة غصن في تصريح صحافي أن الهدف من توقيفه الطويل هو "دفعه للانهيار"، إلا أنها أكدت أن زوجها "سيقاتل بكل قواه"، مطالبة الرئيس إيمانويل ماكرون بالتدخل.
وقالت لمجلة باري ماتش إن وزارة الخارجية "أكدت لي أن الرئيس أخذ علماً برسالتي التي وجهتها إليه وأنه ينوي الرد عليها سريعاً".
وكان غصن قد اعتقل في طوكيو في التاسع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وقد يخسر المنصب الأخير الذي يتولاه وهو رئيس شركة رينو، بعدما أقالته شركتا نيسان وميتسوبيتشي من منصب رئيس مجلس الإدارة في الشركتين في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
(فرانس برس)
وقال الوزير لومير في تصريح أدلى به خلال زيارة له إلى القاهرة، يوم الأحد، وفقاً لوكالة "فرانس برس"، إن سيناريو الاندماج بين شركتي تصنيع السيارات "ليس مطروحاً للنقاش".
وتابع موضحاً أن الدولة الفرنسية، الشريك المساهم في رينو، "متمسكة بحسن سير واستمرارية" الشراكة القائمة حالياً بين نيسان ورينو، مضيفا "هذا ما نقوله على الدوام للسلطات اليابانية".
وأَضاف الوزير لومير "ما هو مطروح للنقاش اليوم هو كيفية إدارة رينو"، موضحا أنها يجب أن تكون "صلبة ثابتة ومستمرة، ويجب أن توضع من قبل مجلس الإدارة خلال الأيام المقبلة".
وكانت صحيفة نيكاي اليابانية الاقتصادية مع وكالة كيودو للأنباء قد نشرتا في وقت سابق يوم الأحد معلومات تفيد بأن وفداً فرنسياً قام بزيارة طوكيو قبل أيام ودعا إلى دمج المجموعتين بعد أن أصبحت الشراكة بينهما غير واضحة المعالم منذ توقيف كارلوس غصن في اليابان قبل نحو شهرين.
وحسب وكالة كيودو فإن فكرة الاندماج هذه تحظى بدعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حين قالت صحيفة نيكاي، إن شركة رينو ترغب في أن تكون هي التي تسمي الرئيس المقبل لنيسان، وتعارض شركة نيسان اليابانية إعطاء نفوذ أكبر لباريس في إدارتها.
الحاجة لإدارة صلبة
وتسيطر رينو حالياً على 43% من نيسان بعد أن أنقذتها من الإفلاس قبل نحو عشرين عاماً. كما تملك نيسان من جهة ثانية 34% من شركة ميتسوبيتشي موتورز التي دخلت إلى هذه الشراكة التي نشأت عام 1999.
والدولة الفرنسية هي الشريك المساهم الأول في رينو، بحصة تبلغ 15.01% من رأس المال، ونحو 22% من أصوات من يحق لهم الاقتراع، كما تملك نيسان 15% من أسهم مجموعة رينو، ولكن من دون حق فيتو داخل الجمعية العامة.
وأي تغيير في هذا التوزيع الهش للحصص الذي كان يشرف عليه كارلوس غصن ويؤمن استمراريته، يمكن أن يعني تراجعاً لنفوذ رينو في الشراكة.
واحتلت هذه الشراكة بين رينو ونيسان المرتبة الأولى عالمياً في صناعة السيارات لعام 2017 مع بيع 10.6 ملايين سيارة، بينها 3.76 ملايين سيارة رينو و5.81 ملايين سيارة نيسان.
ويعتبر بعض المسؤولين في شركة نيسان أن البنية الحالية للشراكة لا تترجم الوزن الفعلي لنيسان داخلها.
ومنذ توقيف غصن دخلت رينو ونيسان في حرب كلامية، إذ تركز كل شركة على قوتها ودورها في هذه الشراكة، واعتبرت، يوم الأحد، اللجنة الخاصة بتطوير مستوى إدارة نيسان، التي تشكلت بعد توقيف غصن، أن "حصر السلطات" كان المشكلة الأساسية للشراكة بين الشركتين الفرنسية واليابانية.
وتخلت الدولة الفرنسية بشكل أو بآخر قبل أيام عن كارلوس غصن الفرنسي اللبناني البرازيلي، عندما طالبت بتعيين خلف له خلال الأيام المقبلة على رأس شركة رينو.
وقال الوزير لومير أيضاً في مقابلة مع صحيفة "جورنال دي ديمانش" إن "قرينة البراءة لا بد أن تطبق"، في حين اعتبرت زوجة غصن في تصريح صحافي أن الهدف من توقيفه الطويل هو "دفعه للانهيار"، إلا أنها أكدت أن زوجها "سيقاتل بكل قواه"، مطالبة الرئيس إيمانويل ماكرون بالتدخل.
وقالت لمجلة باري ماتش إن وزارة الخارجية "أكدت لي أن الرئيس أخذ علماً برسالتي التي وجهتها إليه وأنه ينوي الرد عليها سريعاً".
وكان غصن قد اعتقل في طوكيو في التاسع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وقد يخسر المنصب الأخير الذي يتولاه وهو رئيس شركة رينو، بعدما أقالته شركتا نيسان وميتسوبيتشي من منصب رئيس مجلس الإدارة في الشركتين في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
(فرانس برس)
