باراغواي: متظاهرون يقتحمون البرلمان رفضاً لتشريع إعادة انتخاب الرئيس

باراغواي: متظاهرون يقتحمون البرلمان رفضاً لتشريع إعادة انتخاب الرئيس

01 ابريل 2017
الصورة
ردّد المتظاهرون "لا ديكتاتورية بعد الآن" (نوربرتو دوارت/فرانس برس)
+ الخط -

أدى مشروع تعديل دستوري يسمح بإعادة انتخاب الرئيس في باراغواي، إلى صدامات بين الشرطة ومتظاهرين تمكنوا ما اقتحام مبنى البرلمان، أمس الجمعة، مما أسفر عن سقوط ثلاثين جريحاً بينهم ثلاثة برلمانيين.

ووافق مجلس الشيوخ في البرلمان، بعد ظهر الجمعة، بأغلبية 25 من أعضائه البالغ عددهم 45، على التعديل الدستوري الذي تريد الحكومة إجراءه وتنتقده المعارضة المصرّة على ولاية رئاسية واحدة ينصّ عليها الدستور الحالي.

وجرى التصويت في مكاتب مجلس الشيوخ، لأنّ أعضاء المجلس الذين يمثّلون الحزب الليبرالي والمعارضين للتعديل الدستوري، يسيطرون على قاعة الجلسات العامة.

رفض المتظاهرون إعادة انتخاب الرئيس/نوربرتو دوارت/فرانس برس 







وتمكّن المتظاهرون، مساء الجمعة، من الدخول إلى مبنى البرلمان، بعدما اشتبكوا مع الشرطة التي حاولت منعهم، وتخلّل ذلك تخريب مكاتب أعضاء المجلس المؤيدين للتعديل، وسط اندلاع حريق.

منعت الشرطة المتظاهرين من دخول البرلمان/نوربرتو دوارت/فرانس برس 

وردّد المتظاهرون هتافات من بينها "لا ديكتاتورية بعد الآن"، وقد اقتحموا المبنى بعدما خلعوا الأبواب وحطّموا زجاج نوافذ.


تمكّن المتظاهرون من دخول البرلمان/نوربرتو دوارت/فرانس برس 

وحوالى منتصف ليل الجمعة السبت، عاد الهدوء إلى المكان الذي بقيت قوات الأمن منتشرة فيه.


التخريب طال مكاتب أعضاء المجلس المؤيدين للتعديل/نوربرتو دوارت/فرانس برس 

وأعلن عضو مجلس الشيوخ المعارض، لويس فاغنر، أنّ بين الجرحى رئيس مجلس الشيوخ الليبرالي، روبرتو أسيفيدو، والمرشح الليبرالي الذي هزم في الانتخابات الرئاسية في 2013 إيفراني أليغري، والنائب الليبرالي إدغار أورتيز.

وكان يفترض أن يقرّ مجلس النواب التعديل الدستوري، لكن التصويت أرجئ بسبب الصدامات التي حدثت. وقال رئيس مجلس النواب أوغو فيلاسكيز، إنّه "لا يمكننا التصويت السبت. ما حدث خطير، وآمل أن يعود الهدوء بسرعة".


وفي حال وافق مجلسا البرلمان على النص، يفترض أن تدعو المحكمة الانتخابية العليا، إلى استفتاء حوله، خلال ثلاثة أشهر.

وبعد الحكم الديكتاتوري للجنرال، ألفريدو ستروسنر (1954-1989)، حسم دستور 2012 الأمر ونص على ولاية رئاسية واحدة، من أجل منع أي رئيس من التشبث بالسلطة.

(فرانس برس)