انكماش الناتج السعودي بسبب تراجع النفط

28 سبتمبر 2019
الصورة
تكرار الهجمات على منشأت النفط يضر بالاقتصاد (فرانس برس)
+ الخط -

توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية، انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنحو 0.4 في المائة خلال العام الجاري 2019، متأثرا بانخفاض إنتاج النفط بسبب الهجمات التي تعرضت لها منشأتان رئيسيتان في وقت سابق من هذا الشهر، فضلا عن خفض الإنتاج بالأساس بناء على الاتفاق المبرم بين منظمة أوبك والمنتجين من خارجها.

وقالت ستاندرد آند بورز وفق رويترز، اليوم السبت، إن من المتوقع أن تحاول الحكومة السعودية الحفاظ على التوازن بين الإنفاق لدعم الاقتصاد والعمل على احتواء العجز المالي، مشيرة إلى أن المخاطر الجيوسياسية بالنسبة للمملكة لا تزال مرتفعة.

وتوقعت أن تعزز الحكومة جهود تطوير مسارات تصدير عبر البحر الأحمر، لافتة إلى أن هذه الخطوة تساعد في تجنب الخليج المضطرب. لكنها رجحت تحاشى إيران والسعودية مواجهة عسكرية كاملة ومباشرة.

وتسببت الهجمات التي وقعت في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري على منشأتي بقيق وخريص، وهما من أكبر معامل معالجة النفط في المملكة، في اشتعال حرائق كبيرة ووقوع أضرار جسيمة، مما أدى إلى توقف نصف إنتاج أكبر مصدر للنفط في العالم بما يعادل 5.7 ملايين برميل يومياً تمثل نحو 6 في المائة من إجمالي صادرات النفط عالمياً.


وكشفت الهجمات عن محدودية قدرة الإدارة السعودية في تدبير احتياجات الأسواق، الأمر الذي وضع علامات استفهام كبيرة حول الرقم الحقيقي للمخزون النفطي، حيث كشفت بيانات دولية عن رقم لا يتجاوز 39 في المائة من الذي أعلنته المملكة أخيراً.

ووفق بيانات أوردتها شركة "أورسا سبيس سيستمز" لبيانات الأقمار الصناعية والتحليلات، في وقت سابق من الشهر الجاري، فإن مخزون النفط الخام في السعودية الذي جرى رصده أوائل سبتمبر/ أيلول بلغ 73.1 مليون برميل موزعة بين ثلاثة مواقع تخزين رئيسية، في حين أعلنت السعودية أخيراً أن مخزونها يبلغ 188 مليون برميل.

والهجوم الأخير الذي تبنّته جماعة الحوثي في اليمن، هو الأكبر من نوعه والأكثر فداحة بالنسبة للسعودية. وأضحى قطاع الطاقة خلال الأشهر الأخيرة في مرمى هجمات الحوثيين، حيث تقود السعودية بالتحالف مع الإمارات حرباً ضدهم منذ عام 2015.

وبحسب بيانات وزارة المالية السعودية، بلغ عجز الميزانية خلال النصف الأول من العام الحالي 5.7 مليارات ريال (1.5 مليار دولار). كما وصل الدين العام إلى 627.8 مليار ريال (167.4 مليار دولار).