انكماش الاقتصاد الفلسطيني وغزة الأكثر تضرراً
سجل الاقتصاد الفلسطيني خلال الربع الأول من عام 2020 انكماشاً وتراجعاً واضحاً في إجمالي الناتج المحلي على أساس ربع سنوي، خصوصاً في ظل جائحة كورونا وعدم انتظام رواتب الموظفين الحكوميين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأظهرت بيانات رسمية أصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي) مؤخراً، أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 4.6 بالمئة في الضفة الغربية و6.1 بالمئة في قطاع غزة خلال الربع الأول من 2020.
وخلال الربع الأول الماضي، لم يكن الاقتصاد الفلسطيني قد تعافى من أزمة أموال المقاصة مع إسرائيل، وكانت قد عصفت بمؤشراته الاقتصادية منذ فبراير/ شباط 2019 حتى مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى جاءت أزمة فيروس كورونا.
في الأثناء، يقول الخبير الاقتصادي، عمر شعبان، إن الأرقام والإحصائيات الأخيرة تعتبر منطقية جداً في ظل الظروف والأزمات التي تعصف بالقطاع المحاصر إسرائيلياً، إلى جانب تبعات جائحة كورونا والإجراءات التي اتخذت.
ويضيف شعبان لـ "العربي الجديد" أن كورونا أثرت بشكلٍ واضح وأدت لتوقف العمل وفرض إغلاقات على القطاعات التي كانت تعمل، وحرمت قرابة 4 آلاف شخص من القطاع كانوا يعملون داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
ويلفت الخبير الاقتصادي إلى تأثر القدرة الشرائية بشكلٍ واضح للمواطنين الفلسطينيين خصوصاً في القطاع وهو ما انعكس بالسلب على تراجع الناتج المحلي خصوصاً أنه يتزامن مع عدم انتظام دفع الرواتب أو حتى صرفها بنسب أقل من المعتاد.
ووفق شعبان فإن من بين أسباب التراجع المالي والناتج العام لغزة انخفاض الدعم الخارجي للدول والمؤسسات الدولية المقدمة للقطاع وتراجع مشاريع التشغيل التي كانت تنفذ مقارنة بفترات سابقة إلى جانب الأزمات المالية التي تمر بها أونروا التي تقدم خدماتها لغالبية سكان القطاع.
وانخفض الناتج المحلي في الضفة الغربية وقطاع غزة على أساس سنوي بنسبة 3.4 في المائة مقارنة مع الربع الأول من عام 2019، في حين كانت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول 2020 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية 3.150 مليارات دولار، بينما بلغت القيمة في قطاع غزة 670 مليون دولار.
في السياق ذاته، يرى المختص في الشأن الاقتصادي، نصر عبد الكريم، أن حالة الانكماش للاقتصاد الفلسطيني بشكلٍ عام تعود لحالة الارتباك التي حصلت في المشهد الفلسطيني نهاية فبراير/شباط الماضي وتعززت خلال شهر مارس/آذار والشلل في الحركة الاقتصادية.
ويؤكد عبد الكريم في حديثه لـ "العربي الجديد" أن من الطبيعي أن تكون هناك حالة من التراجع إلا أنها بصورةٍ أكبر في القطاع الذي يعاني فيه الاقتصاد من هشاشة أكبر من الضفة التي لم تصل لنفس المستوى من التراجع والانهيار.
وبحسب عبد الكريم فإن الاقتصاد قد دخل عام 2020 وهو تحت تأثيرات الأزمة التي عانى منها على مدار أشهر خلال 2019 بفعل ارتدادات أزمة أموال المقاصة (عائدات الضرائب) التي كانت مندلعة بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي.
ولا يستبعد المختص الاقتصادي أن يشهد كل من الربع الثاني والثالث والرابع من العام الجاري مزيداً من الانكماش والتراجع على المستوى الفلسطيني خصوصاً في ضوء المشهد السياسي وانعكاسات أزمة ضم الضفة والأغوار واستمرار جائحة كورونا بالتفشي.
ويلفت إلى أن السلطة الفلسطينية تعمل على ضخ 800 مليون شيكل تدفعها على صورة رواتب مباشرة وأخرى غير مباشرة تتمثل في مخصصات الأسر الفقيرة وعوائل الأسرى والشهداء، وبالتالي فإن عدم انتظام الصرف سيكون له تبعاته السلبية.
ويرجح عبد الكريم أنه في حال استمرار هذه الأزمات بصورتها المركبة القائمة في الفترة الحالية فإن مستويات الانكماش الاقتصادي في فلسطين قد تصل إلى 30 في المائة، وهي نسبة مرتفعة للغاية سيما وأن الاقتصاد الفلسطيني ضعيف.
