انقلابيو اليمن والمجلس الرئاسي

لم يكن قرار تشكيل مجلس رئاسي للإنقلابيين في اليمن، من بقايا حزب المخلوع علي عبدالله صالح وجماعة الحوثي، مفاجئاً للمتابعين. ولعل الحوثيين وصالح، كانوا يأملون مشاركة من القوى الوطنية في هذا المجلس، وهي القوى السياسية الفاعلة، ولديها موقف واضح مع الشرعية وضد الانقلاب. ولذلك، تأخروا كثيراً في إعلانه.
كما أنّ دبيب الخلافات بين الانقلابيين في صنعاء بدأ يظهر للسطح، بإحلال الحوثيين كوادرهم في مختلف أجهزة الدولة، واستبعاد العناصر الموالية لعلي صالح من هذه التعيينات، فكان لا بد من اتفاقٍ على شكلٍ لتسيير الدولة المختطفة، بما يؤدي إلى استمرار هذا التحالف بين الطرفين الانقلابيين، وما يتحدّث الإعلام الشرعي عنه، وكذلك الحكومة الشرعية من انقلاب جديد للحوثيين بهذا العمل، لا يعدو أن يكون إيجاد المبرّر الواضح للخروج من مشاورات الكويت الفاشلة، منذ أوّل يوم، فهي لم تنتج سوى هدنة استفاد منها الانقلابيون في توّسعهم بمختلف الجبهات.
المجلس الرئاسي الذي تم الاتفاق على تشكيله من عشرة أعضاء من جماعة الحوثي والموالين لصالح، سيحاولون به الظهور أمام العالم سلطة جديدة، بعيداً عن اللجنة الثورية العليا، وقد يتم الاعتراف بالمجلس من دولٍ تدعم هذه المليشيات الانقلابية، كإيران.
تأخرت هذه الخطوة كثيراً، بسبب عدم الثقة بين جماعة الحوثي وبقايا حزب المؤتمر الشعبي الموالين لصالح، وأظن أنّها ستقلص الخلافات البينية بين الجماعة وصالح، كما وأعتقد أنّ الانقلابيين سيسعون نحو عمليات عسكرية كبرى، توّسع من مناطق نفوذهم، وبالذات في جبهة تعز التي خذلتها الشرعية كثيراً، وقد تدفع تعز ولحج وعدن ثمن هذا التخاذل في قادم الأيام، وهي أيام قد يتفاجأ بها أحد الطرفين بعملية كسر عظم كبرى، على حساب الطرف الأكثر استعداداً لحربٍ، ربما تقترب نهايتها.
في ظاهر الأمر، هناك تلكؤ من قيادات التحالف العربي في حسم المعركة عسكرياً، إلا إذا كانت هناك إعدادات سرية لمعركة حاسمةٍ مع الانقلابيين ومليشياتهم، يتم تجهيزها بطريقة تؤدي إلى نجاحها، وهذا ما يأمله اليمنيون.