انقطاع الكهرباء يفاقم أزمة المياه في قطاع غزة
يشكو معظم الفلسطينيين في قطاع غزة، من عدم توافق ساعات وصول التيار الكهربائي مع ساعات وصول المياه إلى المنازل التي تتولى نحو 25 بلدية في القطاع توزيعها إلى المنازل عبر خطوط البنية التحتية.
وتفاقمت أزمة الكهرباء في قطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين بشكل كبير بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الوقود اللازم لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، ما تسبب بعجزٍ كبير في عدد ساعات وصول الكهرباء إلى منازل المواطنين التي لا تكاد تتجاوز 4 ساعات يقابلها انقطاع لـ16 ساعة وأكثر.
ويشير الفلسطيني محمد النملة إلى بدائل من أجل مواجهة مشكلة المياه، موضحاً أنّه يضطر إلى شراء المياه عبر سيارات المياه المتنقلة، إلا أنّ هذه العملية تتكرر أكثر من مرة بشكل يومي فهي لا تكاد تكفي أهل بيته خاصة في فصل الصيف.
ويقول جاره نضال حجازي، إنّه يشتري بشكل شبه يومي 500 لتر من المياه المفلترة عبر سيارات التوزيع التابعة للمحطات الخاصة، ويشير إلى أنّه يشتريها بعشرة شواقل (الدولار = 3.40 شواقل).
ويوضح حجازي لـ"العربي الجديد"، أنّ أزمة الكهرباء الكبيرة في غزة قد يحتملها المواطن إلى حدٍ ما، "ولكن الناس لا تحتمل انقطاع المياه أبداً، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل لافت هذا الصيف".
وتنتشر في قطاع غزة المئات من محطات التحلية الخاصة والتي تخصص سيارات متنقلة لبيع المياه المفلترة في حارات وشوارع القطاع، ويزداد طلب المواطنين للشراء من هذه السيارات بشكل كبير في فصل الصيف، ومع تزايد انقطاع الكهرباء.
وبدأت هذه المحطات بالانتشار عقب الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، حيث بدأت أزمة المياه الصالحة للشرب تظهر بشكلٍ لافت، ويقدر عدد هذه المحطات وفق آخر الإحصائيات الرسمية بقرابة 110 محطات بين مرخصة وغير مرخصة، تنتج مئات آلاف من أكواب المياه بشكل يومي، وتقوم ببيعها للمواطنين بأسعار متوسطة شبه ثابتة ومتعارف عليها في أنحاء القطاع.
وترسل اللاجئة الفلسطينية أم عمر شمعة، التي تسكن مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة أحفادها بشكل يومي بعدد من الغالونات، لتعبئتها بالمياه المفلترة من إحدى المحطات الخيرية القريبة من بيتها.
وتقول أم عمر إنّها لا تملك ثمن شراء المياه بشكل يومي، في ظل انقطاع الكهرباء بشكل تغيب معه المياه عن بيتها وجيرانها بالأيام، وتأمل أن يتم حل هذه الأزمة التي تلاحق الفلسطينيين منذ سنوات طويلة.
وتوضح اللاجئة الفلسطينية، أنّ وصول المياه إلى بيتها غير مقرون بوصول الكهرباء، عدا أنّها تصل شديدة الملوحة غير صالحة للشرب، ولكنها تساهم على الأقل في الاستخدامات المنزلية غير الشرب.
ووفقاً لسلطة المياه الفلسطينية في غزة، فإن أكثر من 90% من الآبار الموجودة في القطاع غير صالحة للشرب، حيث يقدر العدد الإجمالي لها بنحو 10 آلاف بئر، منها 2700 حاصلة على ترخيص حكومي من قبل الجهات والمؤسسات الرسمية، و7300 بئر غير مرخصة، وجرى حفرها بشكل عشوائي.
ويحتاج سكان قطاع غزة إلى أكثر من 200 مليون كوب سنوياً من المياه الصالحة للشرب، يجري توفيرها بشكل أساسي من الخزان الجوفي الذي يعتمد على كمية الأمطار التي توفر 100 مليون كوب، تجري الاستفادة منها بنسبة 50% فقط، والباقي يتبخر أو يذهب إلى مياه البحر مجدداً بحسب سلطة المياه.
وذكر تقرير سابق للأمم المتحدة، أنّ قطاع غزة المحاصر سيصبح مع حلول عام 2020 منطقة غير صالحة للعيش والحياة مع تراجع نسبة المياه الصالحة للشرب، إذ توقع انخفاض نسبة المياه الجوفية الصالحة للشرب إلى أدنى من 3%.
في الأثناء، يؤكد نائب رئيس سلطة المياه في غزة مازن البنا، لـ"العربي الجديد"، أنّ "نسبة المياه الصالحة للشرب لا تتجاوز 10 في المائة منذ فرض الحصار على قطاع غزة".
وأوضح أنّ محطات التحلية لا يمكنها تلبية حاجة السكان بسبب تباطؤ العمل في هذه المحطات من جهة، وأزمة الكهرباء الكبيرة التي يشهدها القطاع حيث تفرض على هذه المحطات العمل وفق ساعات محددة فقط.
