وأذاع الموقع الإلكتروني للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، قرارا جديدا، نص على تشكيل لجنة اقتصادية عليا من الأكاديميين والخبراء والفنيين، برئاسة عبدالسلام صالح حُميد.

ووفقاً للقرار، الذي أصدره رئيس المجلس المقيم في أبوظبي، عيدروس الزبيدي، فإن اللجنة ستكون من لجان الانتقالي الدائمة، وتخضع للزبيدي مباشرة.

وستكون اللجنة الاقتصادية بمثابة وزارة المالية، والمتحكم الأول في مصير موارد الحكومة الشرعية التي تم الاستيلاء عليها في عدن.

وتزامن صدور القرار، مع قيام المجلس الانتقالي الجنوبي بالاستيلاء على 17 مليار ريال يمني من إيرادات مؤسسات الدولة، بناء على قرار الإدارة الذاتية الذي تم إعلانه أواخر إبريل الماضي.

وقالت مصادر لـ"العربي الجديد"، إن المجلس الانتقالي، قام بنهب 4 مليارات ريال يمني، الأربعاء، من البنك المركزي وصرفها كمرتبات للمليشيا التابعة له والتي تخوض معارك ضد القوات الحكومية في محافظة أبين جنوبي البلاد لليوم الرابع على التوالي.

وجاء القرار، بعد ساعات من دعوات أطلقها مجلس الأمن الدولي للانفصاليين بالعودة عن أي إجراءات تتحدى الحكومة الشرعية، وكذلك تخفيف التوترات العسكرية والعودة لاتفاق الرياض.

وأعرب المبعوث الأممي مارتن غريفيث، في إحاطة له أمام المجلس، عن قلقه من إجراءات المجلس الانتقالي وإعلانه الأخير المتعلق بالإدارة الذاتية وحالة الطوارئ في عدن والمدن الجنوبية الخاضعة له. وقال غريفيث، إن "إعلان الانتقالي لا يخدم السلام في اليمن، وتجب العوة لتطبيق اتفاق الرياض فوراً".

وفي ذات السياق، جدد رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، رفضه للخطوات التي يقوم بها المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، وعلى رأسها تعطيل مؤسسات الدولة ونهب الإيرادات العامة إلى حسابات خاصة والتصعيد العسكري، وعرقلة جهود التعامل مع انتشار وباء كورونا.

وأكد المسؤول اليمني، أن هذه الممارسات لا يمكن القبول بها، لافتاً إلى أن "الحل هو بالتراجع عن كل الخطوات التصعيدية والعودة مجدداً الى تنفيذ اتفاق الرياض بحسن نية وبمسؤولية وطنية".