انفجار بيروت: جلسة لمجلس الوزراء واعتداء لمناصري الحريري على محتجين

انفجار بيروت: جلسة لمجلس الوزراء واعتداء لمناصري الحريري على محتجين

05 اغسطس 2020
قُتل وجُرح الآلاف نتيجة الانفجار الذي هزّ بيروت الثلاثاء (حسين بيضون)
+ الخط -

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في قصر بعبدا، اليوم الأربعاء، التصميم على السير في التحقيقات وكشف ملابسات ما حصل في مرفأ بيروت، أمس الثلاثاء، في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة المسؤولين والمقصِّرين، في وقت قام مناصرون لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري بالاعتداء على محتجين في ساحة الشهداء في وسط بيروت.

ووقع الاعتداء بعد قيام محتجين في وسط بيروت باعتراض موكب الحريري خلال تفقد الأخير الأضرار الناجمة عن الانفجار الضخم الذي هزّ العاصمة اللبنانية، مساء أمس الثلاثاء. وأظهر البث المباشر للمحطات المحلية قيام مناصرين للحريري بالتعرض للمحتجين بعد دقائق على اعتراضهم على الجولة التفقدية للحريري.

وقال الحريري خلال جولته إن "اللبنانيين يعرفون مَن الذي قتل لبنان". وقوبلت جولته التفقدية، والتي سبقتها جولات عدة لعدد من المسؤولين، أبرزهم رئيس الجمهورية، باعتراض من قبل عدد من المتظاهرين قرب جامع الأمين، حيث تمّ اعتراض موكبه وحصلت مناوشات بينهم وبين مرافقي الحريري.

إلى ذلك، التأم مجلس الوزراء اللبناني في قصر بعبدا في جلسة استُهلت بالوقوف دقيقة صمت حداداً على ضحايا الانفجار في مرفأ بيروت. وشدد الرئيس اللبناني ميشال عون في كلمته على أنّ "هول الصدمة لن يمنعنا من التأكيد لأهل الشهداء والجرحى أولاً، ولجميع اللبنانيين، أننا مصممون على السير في التحقيقات وكشف ملابسات ما حصل في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة المسؤولين والمقصِّرين وإنزال أشد العقوبات بهم. وسنعلن بشفافية نتائج التحقيقات التي ستجريها لجنة التحقيق".

وقال: "ليس هناك كلام يصف هول الكارثة التي حلّت ببيروت مساء أمس، والتي تحولت إلى مدينة منكوبة. إنه وقت الحزن على شهدائنا، وجرحانا، ومفقودينا. والصدمة لا شك عارمة في نفوس جميع اللبنانيين الذين أدعوهم اليوم إلى التضامن، والتعاضد، كي نتجاوز معاً الآثار الكارثية".

وإذ توجه عون بالشكر إلى المسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة الذين "اتصلوا بنا وعبروا عن دعمهم للبنان ووقوفهم إلى جانب شعبه"، ناشدهم "الإسراع في مساعدتنا لدعم مستشفياتنا وعائلاتنا المنكوبة، وترميم الدمار الذي حصل في الأبنية ومرفأ بيروت، وخصوصاً أن لبنان يعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة".

ونوّه الرئيس عون بهمّة اللبنانيين الذين تداعوا إلى مكان الانفجار ومحيطه والمستشفيات لتقديم الدعم والمساعدة، و"قدّموا بذلك صورة ناصعة عن روح الوطنية والخير التي تحركهم"، منوهاً أيضاً بعمل الأجهزة الأمنية والأطقم الطبية والإسعافية، والصليب الأحمر والدفاع المدني وفوج الإطفاء، واستنفارها لتقديم الإسعافات ونقل المصابين إلى المستشفيات، وتأمين المسكن للعائلات التي تضرّرت مساكنها. ودعا عون الهيئة العليا للإغاثة إلى تكثيف عملها لإجراء مسح شامل وتقديم التعويضات اللازمة.

بدوره، قال رئيس الحكومة حسان دياب، إن ملف التحقيق أولوية ونتائجه يجب أن تكون سريعة، داعياً إلى "تكثيف عمليات انتشال الضحايا والبحث عن المفقودين ومعالجة الجرحى، وتأمين مأوى موقت لأصحاب المنازل المتضررة، وإطلاق عملية سريعة لمسح الأضرار، وصرف مساعدات عاجلة لإصلاح الأضرار، وتأمين مساعدات عاجلة لترميم المنازل والمكاتب".

وقال دياب: "البلد يعيش أزمة وطنية. أتمنى على الجميع وقف السجالات والانصراف للتعامل مع الكارثة التي أصابت البلد. وعلى المستوى الإعلامي، المطلوب أن تكون هناك مسؤولية وطنية في هذه اللحظات العصيبة التي يعيشها لبنان.. اليوم نحن كلنا عمّال في ورشة عمل لمعالجة تداعيات الكارثة". وأضاف رئيس الحكومة: "هذا وقت العمل ليلاً ونهاراً لنخفّف عن الناس وعن البلد، وأطلب من الوزراء أن يشاركوا جميعاً في ورشة العمل، الكلّ معني بتقديم وقت وجهد للمساعدة. اليوم امتحان الانتماء للبلد، وتقديم مصلحة الوطن كأولوية على كل شيء".

استقالة نائب

في السياق، تقدّم النائب الذي ينتمي إلى "الحزب التقدمي الاشتراكي" برئاسة وليد جنبلاط، مروان حمادة باستقالته من مجلس النواب في كتاب أودعه صباح اليوم الأمانة العامة للمجلس، وطلب تشكيل لجنة تحقيق دولية وتحريك المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وأشار مصدر في "التقدمي الاشتراكي" لـ"العربي الجديد" إلى أن قرار استقالة نواب الحزب لم يُتخذ بعد، وهناك مباحثات بشأن ذلك. في حين سرت أخبار أيضاً عن أنّ نواب "تيار المستقبل" الذي يرأسه الرئيس سعد الحريري سيتقدمون باستقالاتهم أيضاً بيد أنّ التيار لم يحسم موقفه بعد.

وطالب حمادة في تصريح، "بتحريك المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء"، وقال: "ليس لدي ثقة بالمسؤولين، ولا عودة عن استقالتي التي قدمتها، والنكبة الحاصلة ليست من اليوم، وهناك تدرج لهذا التدني منذ بداية العهد".

في غضون ذلك، أكدت "حركة أمل" التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، في بيان بعد اجتماع طارئ عبر منصتها الإلكترونية، "ضرورة تضامن كل اللبنانيين، من كل المناطق، والوقوف صفاً واحداً لمعالجة تداعيات هذه الكارثة والترفع عن الحسابات السياسية الضيقة، وضرورة الارتقاء إلى أعلى درجات الوحدة الوطنية والتضامن الداخلي".

إلى ذلك، تفقدت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد مستشفيي جبل لبنان ورفيق الحريري الحكومي، قبل التوجه إلى وسط بيروت وضواحيها لتفقد الأضرار، حيث جالت على المحال المتضررة في مار مخايل والجميزة وتحدثت إلى مواطنين.

وشددت عبد الصمد على أن "المسؤول والمقصر سيحاسبان"، داعية إلى "التضامن في ما بيننا في هذه الكارثة التي حلت بنا"، ولافتة إلى أن "صلواتنا وقلوبنا الآن هي مع أهالي الشهداء في مصابهم الأليم".

قضايا وناس
التحديثات الحية

تكليف قوى الأمن بالتحقيق

ووجه النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي منيف عويدات، استنابة قضائية إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، كلّفها فيها "القيام بالاستقصاءات والتحريات وبإجراء التحقيقات الفورية لمعرفة المعلومات والملابسات كافة المتعلقة بالانفجار الحاصل بتاريخ 4 آب/ أغسطس 2020 في مرفأ مدينة بيروت، والذي أدى إلى وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى، وحصول دمار هائل وأضرار مادية جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة".

وطلب عويدات "إيداعنا كل التقارير المتوافرة لديكم، وأي مراسلات متعلقة بتخزين المواد المتفجرة في المستودع حيث وقع الانفجار وتحديد أسماء المسؤولين عن حفظها وحمايتها، والقائمين بأعمال الصيانة في المستودع... وبيان كل ما من شأنه إنارة التحقيق ومخابرتنا تباعا بالنتيجة وذلك بالسرعة القصوى".

ونجم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، أمس الثلاثاء، عن تفجّر كمية كبيرة من "نيترات الأمونيوم" كانت مخزنة في عنبر 12 في المرفأ، ما أدّى إلى مقتل 100 شخص على الأقل وجرح زهاء 4 آلاف شخص، في وقت لا يزال العديد من الأشخاص مفقودين.