Skip to main content
انطلاق موسم واعد لقطاف البلح في غزة
ماهر عبد الرحمن ــ دير البلح
يقوم المزارع الفلسطيني عبد الله بركة بقص قطوف البلح في مهمة شاقة ومحفوفة بالمخاطر، بعد بداية موسم القطاف لواحدة من أهم الزراعات في مدينة دير البلح في قطاع غزة المحاصر. ويعتبر موسم البلح في غزة فرصة لتشغيل عشرات الأيدي العاملة لمدة شهر واحد، وهو من أفضل المواسم بالنسبة للمزارعين بعد الزيتون.

ويعمل بركة في قطف البلح منذ سنوات، ويسمى باللغة الدارجة "صعيد" أيّ من يصعد إلى أعلى النخلة ويقوم بقص قطوفها.

وبينما يتصبب عرقاً، يمد بركة حبلاً طويلاً من أعلى الشجرة إلى أسفلها وينادي زميله كي يلتقط قطف البلح القادم من أعلى، وصولاً لتعبئته في أحواض بلاستيكية كبيرة تمهيداً لنقله إلى ثلاجات خاصة لتخزينه.

أما المزارع أحمد بركة، فيشرف على جني أشجاره التي تقدر بحوالي 120 شجرة، ويقول إنها تنتج ما يعادل 25 طناً من البلح وتعمل على تعويض كافة جهوده التي بذلها في رعاية النخيل، مبيناً أنّ موسم قطف البلح لهذا العام هو الأفضل مقارنة بالأعوام الماضية.

ويأمل مزارعو البلح في غزة بتصديره إلى الضفة الغربية والدول المجاورة، من أجل تعويضهم عن الخسائر التي يواجهونها نتيجة قلة الأمطار، وتدني الأسعار نتيجة للظروف المعيشية الصعبة في القطاع المحاصر.



وخلال افتتاح الموسم الزراعي في دير البلح، يقول وكيل وزارة الزراعة في غزة، المهندس إبراهيم القدرة، لـ"العربي الجديد"، إنّ موسم البلح يعد من أهم المواسم بعد الزيتون، نظراً لأنه يعمل على تنشيط الأسواق وحركة البيع فضلاً عن تشغيل الأيدي العاملة.

ويشير القدرة إلى أنّ المساحة المزروعة بالنخيل تبلغ أكثر من 11 ألف دونم، وتضم أكثر من 175 ألف نخلة، متوقعاً أن تصل نسبة الإنتاج لهذا العام إلى 12 ألف طن، وهذا يعد الأفضل مقارنة بالأعوام الماضية.



ويضيف: "لدينا فائض في إنتاج البلح، وجزء منه يذهب للتخزين على أمل التصدير الخارجي، والجزء الآخر يتحول مباشرة إلى الأسواق، والجزء المتبقي يتحول للاستخدام في الصناعات كالعجوة والمربى والدبس".

ويوضح القدرة أنّ الاحتلال الإسرائيلي "يواصل منعنا من التصدير الخارجي ويقوم بتحديد الكميات، بينما يسمح بتصدير كميات محدودة وصلت في العام الماضي إلى 400 طن من البلح"، موضحاً أنّ الاحتلال يفرض معوقات وشروطا على آلية التصدير.

ويلفت إلى وجود فائض وجهوزية لتصدير آلاف الأطنان إذا ما تم السماح بالتصدير، منوهاً إلى أنّ عدم التصدير يؤدي إلى تكدس المنتج وتدني الأسعار.