انطلاق محادثات تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين
انطلاق محادثات تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين في جنيف
العربي الجديد
انطلقت اليوم الجمعة، في جنيف، محادثات بين ممثّلين عن الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بشأن تبادل أسرى، حسب ما أعلن مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث. وقال مكتب غريفيث في تغريدة على تويتر "انطلق اجتماع لجنة أسرى ومعتقلي اليمن اليوم".
وأكد غريفيث "رسالتي إلى الأطراف هي: اختتموا النقاش، أطلقوا المعتقلين بسرعة وأريحوا ألوف العائلات اليمنية".
غريفيث: " انطلق اجتماع لجنة أسرى ومعتقلي #اليمن اليوم. أشكر #سويسرا للاستضافة واللجنة الدولية للصليب الاحمر @ICRC للمشاركة في ترؤس الاجتماع. رسالتي إلى الأطراف هي لإستكمال النقاشات ليتمّ إطلاق سراح المحتجزين بسلاسة و إدخال الراحة الى قلوب آلاف العائلات اليمنية".
— @OSE_Yemen (@OSE_Yemen) September 18, 2020
ويأتي استئناف المحادثات في هذا الملف، الذي ترعاه الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، وسط تصعيد عسكري غير مسبوق تشهده محافظة مأرب النفطية، شرقي البلاد، والتي تستميت جماعة الحوثيين في سبيل الاستيلاء عليها.
وتطمح الأمم المتحدة، التي عجزت عن كبح التصعيد العسكري، إلى أن تُسهم أي خطوات متقدمة في ملف الأسرى الإنساني ببناء ثقة معدومة بين الأطراف اليمنية، والدخول بتفاهمات جديدة ابتداء من الشق العسكري أو الاقتصادي، وصولاً إلى الحل الشامل.
وقالت مصادر حكومية لـ"العربي الجديد"، اشترطت عدم ذكر اسمها، إنّ استئناف محادثات ملف الأسرى "جاء بعد ضغوط دولية كبيرة من الولايات المتحدة وبريطانيا، بالتزامن مع تحركات سعودية مكثفة أشركت فيها عددا من الدول الإقليمية وروسيا ضمن مسار يشبه خريطة طريق للحل السلمي".
من جهتها، دعت مجموعة الأزمات الدولية، في بيان مشترك مع ثماني مجموعات حقوقية يمنية ودولية، اليوم، طرفي المحادثات إلى عدم التركيز فقط على لائحة المعتقلين العسكريين، بل أن تتطرق إلى ملف المدنيين المعتقلين عشوائياً والمخفيين قسرياً، بمن فيهم الصحافيون والنشطاء.
وجاء في البيان كذلك أن المجموعات الحقوقية شددت على أهمية إطلاق مئات المدنيين والكشف عن مصيرهم وأماكنهم، مشيرة إلى أن هؤلاء قد تم إما اعتقالهم، أو اختطافهم، أو تعرضوا للإخفاء القسري، بسبب مواقفهم السياسية، أو مهنهم، أو لكونهم نشطاء، أو لانتمائهم الديني.
كذلك أعربت المجموعات عن مخاوفها من أن يؤدي أي تأخير إضافي في تطبيق اتفاق تبادل الأسرى إلى زيادة تعقيد مسارات وجهود أخرى قد يكون لها وقع إيجابي على الضحايا المدنيين وأسرهم. وأشار البيان إلى أنه بينما أعطت الأطراف الأولوية لإطلاق المقاتلين، فإن الضحايا المدنيين، بمن فيهم الصحافيون والنشطاء، ظلوا عالقين في الوسط بينما أسرهم تركت لحالها.
ولا يُعرف على وجه الدقة عدد الأسرى والمعتقلين اليمنيين لدى الجانبين، وعلى الرغم من تفاهمات بالعاصمة الأردنية عمّان، منتصف فبراير/ شباط الماضي، تم بموجبها الاتفاق على تبادل 1420 أسيراً من الجانبين، في أكبر عملية ترعاها الأمم المتحدة على الإطلاق منذ بدء الحرب، إلا أنّ توقعات بأنّ الرقم الإجمالي قد يتجاوز 20 ألف أسير ومعتقل ومخفي.
وتضم سجون الحوثيين العدد الأكبر من المعتقلين، ونظراً لكثرة الأطراف التي تجلس إلى طاولة المحادثات بمقابل جماعة "أنصار الله"، يسعى كل فصيل بالحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى استعادة عناصره بدرجة رئيسية، وعلى رأسها السعودية والجيش الوطني، فضلاً عن مكونات حزبية منضوية تحت لواء "الشرعية".
وخلافاً للجانب الحكومي المتشعب إلى قوات وفصائل متعددة القيادات لا تجمعها غرفة عمليات مشتركة، تمتلك جماعة الحوثيين قاعدة بيانات موّحدة لأسرى ومعتقلي الطرف الآخر، لكنها تواجه اتهامات باختطاف مئات المدنيين والناشطين الحقوقيين من المنازل وحواجز التفتيش ومقرات عملهم من أجل المقايضة بهم مع أسرى حرب حقيقيين كانوا بجبهات القتال.