انطلاق مؤتمر بشأن الأمن الدولي في موسكو بمقاطعة الناتو

26 ابريل 2017
+ الخط -
انطلق، اليوم الأربعاء، في العاصمة الروسية موسكو المؤتمر التاسع حول الأمن الدولي، بمشاركة الأمم المتحدة، وممثلين عن 80 دولة، وسط مقاطعة حلف "شمال الأطلسي" (الناتو).

وخلال الجلسة الافتتاحية، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنّ "على جميع الدول الالتزام بالقانون الدولي، وعدم اللجوء إلى استخدام القوة".

واعتبر الوزير الروسي، أنّ نشر الأنظمة الصاروخية الأميركية في شبه الجزيرة الكورية، قد "يؤدي إلى تدهور الوضع في هذه المنطقة".

ودعا لافروف إلى "تسوية الأزمة في أوكرانيا"، معرباً عن اعتقاده، أنّ دول مجموعة نورماندي ستلتزم باتفاقية مينسك.

وأكد لافروف، أنّ بلاده "ستواصل المساهمة في بناء هيكلية جديدة للإرادة الدولية"، معرباً عن الاستعداد "للتعاون مع الجميع من أجل تعزيز الاستقرار والأمن".

من جهته، دعا رئيس المخابرات الروسية، ألكسندر بورنيكوف، في كلمة أمام المؤتمر، إلى "وضع معايير موحدة لمكافحة الإرهاب"، مطالباً بـ"إنشاء مراكز معلوماتية مشتركة لجمع معلومات بشأن القضاء على الإرهابيين".

وقال بورنيكوف، إنّ "الأعمال القتالية بشكل منفرد لا تساهم في مكافحة الإرهاب"، مضيفاً "نكرّر دعوتنا لزيادة الجهود الموحدة" في هذا الإطار.

واعتبر رئيس الاستخبارات الروسية، أنّ "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر مناطق انتشار التنظيمات الإرهابية"، داعياً إلى تقديم المساعدات للبلدان التي تخوض حكوماتها الشرعية ما سماه "نضالاً ضد الإرهابيين".

ودعا برونيكوف إلى "تركيز الاهتمام على ضرورة الملاحقة الأيديولوجية للنازحين والمهاجرين"، متهماً هؤلاء بوجود "أنشطة للتنظيمات الإرهابية في أوساطهم"، حسب وصفه.

ورأى بورنيكوف، أنّ "التعاون في مكافحة الإرهاب لا يزال غير كاف"، داعياً إلى زيادة التقارب بين الدول بهذا الخصوص، ومؤكداً أنّ الاستخبارات الروسية "منفتحة" في هذا المجال.

وتحدّث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، جيفري فيلتمان، باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريس، محذراً من أنّ "العالم يتوجه في اتجاه غير سليم مع زيادة المشاكل الأمنية".

وأكد فيلتمان أنّ "الأمم المتحدة تلتزم بتعزيز قدراتها لمكافحة التطرف والإرهاب"، معرباً عن "التضامن مع جميع ضحايا الإرهاب، لا سيما هنا في روسيا في سانت بطرسبورغ"، بحسب قوله.

ودعا فيلتمان إلى "توحيد الجهود وتعزيز الحوار لتبادل الثقة بين الدول، والاحتكام إلى القانون الدولي في القضايا الأمنية".