انطلاق فعاليات "الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات العربية المتحدة"
تطرق الفيلم إلى ظروف العمال الصعبة (أرتور ويداك/نورفوتو)
بدأت "الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات العربية المتحدة" سلسلة فعاليات إعلامية، بهدف إطلاع الرأي العام الغربي على سجل الإمارات العربية المتحدة السيئ في انتهاكات حقوق الإنسان.
الحملة التي أطلقها ناشطون وحقوقيون، نشرت اليوم الثلاثاء، "فيلماً معلوماتياً قصيراً" تناول أوضاع العمال وظروفهم الصعبة في الإمارات. وأشارت في بيان لها، إلى أن أبوظبي تنتهك حقوق الإنسان، وتملك سجلاً سيئاً في هذا المجال، كتسهيل الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة للعمالة الآسيوية، بالإضافة إلى جرائم الحرب في اليمن وتمويل المجموعات الإرهابية في عدد من مناطق النزاع في الشرق الأوسط.
ولا تحصل العمالة الوافدة على حقوقها الأساسية، ولا يحظى هؤلاء برواتب عادلة ولا يسمح للكثير منهم بأخذ إجازات لزيارة عائلاتهم، أضف إلى ذلك عدم نيلهم قسطاً من الراحة، وفق بيان "الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات".
وبيّن الفيلم أن "الإمارات حاولت على عجل، تمرير قانون يزعم حفظ حقوق العمال، نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2017، في محاولة يائسة لتجميل صورتها".
إلى ذلك، ستطلق الحملة، في الخامس عشر من الشهر الجاري، عشرات المواد الإعلامية المكتوبة والمرئية للتعريف بالأوضاع السيئة لحقوق الإنسان في الإمارات.
وكان ناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان أطلقوا، السبت الماضي في باريس، "حملة دولية لمقاطعة الإمارات العربية المتحدة"، بعد ندوة بحثت على مدار يومين الانتهاكات التي تقوم بها الإمارات ضد مواطنيها، وجرائم الحرب التي تقوم بها في اليمن، وانتهاكها لحقوق العمال.
وذكرت الحملة الدولية في بيان صحافي "أنها ستبدأ أنشطتها في الخامس عشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وأن مجموعات من الناشطين تم تشكيلها في باريس وبروكسل وبرلين ولندن وروما ومدريد ونيويورك للمشاركة في انطلاق الحملة"، مضيفة أن "مجموعات في دول أخرى ستشارك معها وأنهم جميعا سيعملون تحت سكرتارية عامة للحملة".
واستندت الحملة في بيانها "إلى عشرات التقارير الدولية والحقوقية التي تكشف الفظاعات التي تمارسها الإمارات، وخاصة تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" السنوي، الذي انتقد بشدة "سجل الإمارات الحقوقي، وقمع الإمارات لحرية التعبير والاعتقال التعسفي لمن تصفهم بالمعارضين، بجانب تعذيب وسوء معاملة السجناء".
وأكدت أن "هدفها النهائي والأخير وقف الحرب في اليمن، ووقف العبودية والاتجار بالبشر الذي تمارسه دولة الإمارات"، مضيفة أنها ستعمل على تحقيق العدالة للعمال الآسيويين وغير الآسيويين الذين تم انتهاك حقوقهم الأساسية وإساءة معاملتهم، وستعمل أيضاً على وضع حد لدعم الإمارات للمجموعات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
