انطلاق حملة انتخابات الرئاسة التونسية في الخارج

31 اغسطس 2019
الصورة
تتواصل الحملة الانتخابية في الخارج حتى 11 سبتمبر (الأناضول)
+ الخط -
تنطلق، اليوم السبت، في الخارج الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس، حيث يتوجه 26 مترشحا لإقناع التونسيين المقيمين في المهجر بالتصويت لمصلحتهم، في ثاني انتخابات رئاسية ديمقراطية وتعددية بعد الثورة.

وتتواصل الحملة الانتخابية الرئاسية في الخارج إلى غاية يوم 11 سبتمبر/أيلول، بينما تنطلق الحملة الانتخابية داخل التراب التونسي يوم الاثنين 2 سبتمبر/أيلول وتتواصل إلى غاية 13 سبتمبر/أيلول، قبل أن يتوجه التونسيون إلى الاقتراع العام في الانتخابات الرئاسية المبكرة يوم 15 سبتمبر 2019.

ويبلغ العدد الإجمالي للناخبين التونسيين نحو 7 ملايين و81 ألفا و307 ناخبين، من بينهم 387 ألفاً و369 ناخباً تونسياً في الخارج، وفق إحصائيات رسمية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وتتوزع الدوائر الانتخابية للتونسيين في الخارج على 6 دوائر رئيسية، بالإضافة إلى 27 دائرة انتخابية داخل تونس. وتنقسم دوائر الخارج على الأجزاء بحسب عدد الجالية التونسية المقيمة في المهجر، وهي أساسا فرنسا وإيطاليا وألمانيا ودائرة الأميركتين وبقية أوروبا ودائرة الوطن العربي والبلدان الأخرى.

وأكد سفيان العبيدي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الهيئة خصصت 310 مراكز اقتراع و391 مكتب اقتراع في مختلف الدوائر في الخارج وعددها 6، لاستقبال 387 ألف ناخب مسجل، بالنسبة للانتخابات الرئاسية في الخارج المقرر تنظيمها في الدوائر الانتخابية بالخارج أيام 13 و14 و15 سبتمبر/أيلول 2019".

وأضاف العبيدي أن "الهيئة على أتم الاستعداد لمراقبة الحملات الانتخابية للمترشحين في الخارج"، مشيرا إلى وجود هيئات فرعية ومنسقين في مختلف الدوائر، وما بين 1000 و1200 مكتب للاقتراع، قائلا إن "الهيئة ستتبع لدى مراقبتها للحملة الإجراءات القانونية الخاصة بضوابط الحملات الانتخابية، مع احترام تشريعات البلدان المضيفة".

وأوضح أن الهيئة العليا للانتخابات "تلقت من المحكمة الإدارية الأحكام النهائية بخصوص الطعون التي رفعها المترشحون المرفوضون، بعد أن تم إسقاط ترشيحاتهم".

وأقرت المحكمة الإدارية رفض الطعون بعد أن أعلنت سابقا عن إعادة 4 مرشحين أوليا للسباق الرئاسي، وأصدرت المحكمة بلاغا قالت فيه إن الجلسة العامة القضائية أنهت البت في النزاعات المتعلقة بالطور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 وقد أصدرت أحد عشر حكما، رفضت حكمين شكلا وخمسة أحكام أصلا، كما تم نقض أربعة أحكام الطور الأول والقضاء من جديد بالرفض أصلا، مؤكدة أن هذه الأحكام نهائية وباتة طبق القانون الانتخابي.

واختار المترشح يوسف الشاهد، زعيم حزب تحيا تونس، إطلاق حملته الانتخابية في الخارج من مدينة ليون الفرنسية، فيما سيطلق المترشح عبد الفتاح مورو، مرشح حزب النهضة، حملته في الخارج من مدينة ميلانو الإيطالية، في وقت لم تسعف الإمكانيات مرشحين آخرين لإطلاق حملاتهم في الخارج والتنقل للقاء التونسيين في المهجر، خلال أول أيام الحملة الانتخابية.


وفي سياق متصل، أكد الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، أمس، في كلمة عبر التلفزيون، "التزام الدولة بحياد الإدارة على المستوى الوطني والجهوي والمحلّي، متعهّدا بتوفير الظّروف الملائمة، لتتم الحملة الانتخابية وعمليّة الاقتراع في مناخ اجتماعي وسياسي مستقر وهادئ".

وشدّد الناصر على أنّ الانتخابات الحرّة كما حدّدها الدستور "هي الانتخابات التي تضمَن مبدأ المساواة بين المترشّحين فيما يخصّ الدعاية الانتخابية وحملاتها ووسائلِها، ممّا يستوجب حياد أماكن العبادة ووسائل الإعلام الوطنيّة الّتي ننتظر منها تغطية نزيهة ومسؤولة ومتكافئة"، حسب تعبيره.

وأضاف الرئيس المؤقت أنّ تكافؤ الفرص بين المترشّحين "يُضْفِي على العملية الانتخابية طابع الشفافية والنزاهة، الأمر الذي يضمن شرعية نتائجها المعبّرة بالضرورة عن إرادة الناخب"، مضيفا "وما من شكّ في أن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا للاتصال السّمعي البصري والمنظمات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني دورا فعّالا في مراقبة مدى احترام مبادئ حياد الإدارة ودُورِ العبادة، والسّير العادي للعملية الانتخابية وفق القانون".

ولفت إلى أنّ هذه الانتخابات "هي إقرار بسلطة الشعب، وأنّ نتائجها تمثل تعبيرا عن إرادته وعن طموحاته في تحسين ظروف عيشه في الحاضر وتأمين مستقبل أبنائه".

وأشاد الناصر بدور المؤسستين الأمنية والعسكرية في تأمين العملية الانتخابية وضمان حسن سيرها مع حفظ أمن المواطنين، داعيا المتنافسين في الانتخابات إلى التحلّي بروح المسؤولية واجتناب كلّ ما من شأنه أن يؤدّي إلى العنف أو الاستفزاز أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع.

المساهمون