انطلاق اليوم الرابع للحوار الليبي في المغرب وسط ترقب لمخرجاته

انطلاق اليوم الرابع للحوار الليبي في المغرب وسط ترقب لمخرجاته

10 سبتمبر 2020
الصورة
تفاؤل بشأن الإعلان عن تفاهمات (فيسبوك)
+ الخط -

واصل الفرقاء الليبيون، الخميس، لليوم الرابع، جلسات الحوار الليبي بمدينة بوزنيقة المغربية، لكن هذه المرة بعيداً عن الصحافيين، بعد أن اختار وفدا برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة الليبي عقد جلسة اليوم في الفندق الذي يقيمان فيه عوض الفندق الذي اعتادا التفاوض فيه.

وأضفى تغيير الفرقاء الليبيين لمكان عقد جلسات الحوار مزيداً من أجواء الترقب في صفوف المتابعين للمشاورات الليبية المنعقدة في المغرب منذ الأحد الماضي، في ظل حديث عن حصول تفاهمات وصفت بـ"غير المسبوقة"، يرجح أن يتم الإعلان عنها مساء اليوم خلال إيجاز صحافي لوفدي برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة.

وبحسب ما كشفت عنه مصادر متابعة لجلسات الحوار الليبي لـ"العربي الجديد"، فقد استبق وفدا برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة الليبي اليوم الرابع بعقد جلسة غير رسمية أمس الأربعاء، في الفندق الذي يقيمان فيه بمدينة بوزنيقة، تركزت على تعميق النقاش حول بعض القضايا الخلافية.

وفيما تسود أجواء من الترقب لما ستسفر عنه نتائج اليوم الرابع من جلسات حوار قد تشكل نقطة تحول في مسار أزمة عمّرت لتسع سنوات، يرتقب أن يحسم الفرقاء الليبيون في قضايا تفصيلية، كالآليات المتبعة خلال المرحلة المقبلة وشروط الترشيح لقيادة المؤسسات الليبية المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات عام 2015، بعد أن كانت الجلسات الأولى قد مكنت من تحقيق تفاهمات مهمة.

أضفى تغيير الفرقاء الليبيين لمكان عقد جلسات الحوار مزيداً من أجواء الترقب في صفوف المتابعين للمشاورات الليبية المنعقدة في المغرب منذ الأحد الماضي، في ظل حديث عن حصول تفاهمات وصفت بـ"غير المسبوقة"

وتنص المادة 15 في فقرتها الأولى من اتفاق الصخيرات على أن مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة (..) للوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.

كما تؤكد الفقرة الثانية من المادة 15 من الاتفاق على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على تعيين وإعفاء المعينين في المناصب القيادية للوظائف السيادية.

وسادت خلال الأيام الثلاثة من جلسات الحوار الليبي بالمغرب أجواء إيجابية، تزامنت مع حرص الفرقاء على إبداء رغبة واضحة في التوافق، ما جعل المراقبين يبدون تفاؤلهم بإمكانية التوصل إلى حل للأزمة خلال بحث ممثلي برلمان طبرق مع نظرائهم في المجلس الأعلى للدولة الليبي، كيفية تقاسم السلطة، المحرك الرئيس للصراع، من خلال إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتوحيد الحكومة.

وكان عضو وفد مجلس الدولة الأعلى الليبي محمد خليفة نجم قد كشف، الثلاثاء، في نهاية الجلسة الصباحية لليوم الثالث من جلسات الحوار، عن تحقيق تفاهمات وصفها بـ"المهمة". 

وقال نجم، خلال الإيجاز الصحافي الذي عقده بمعية يوسف العقوري، عضو برلمان طبرق، إن الفرقاء الليبيين يعلنون تحقيق تفاهمات مهمة تتضمن معايير واضحة للقضاء على الفساد والإهدار في المال العام، وإنهاء حالات الانقسام المؤسساتي.

وأعلن نجم، الذي تحدث باسم وفدي برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة الليبي، أن الحوار السياسي الذي تحتضنه مدينة بوزنيقة المغربية يسير بشكل إيجابي وبناء، والجميع يأمل تحقيق نتائج طيبة وملموسة من شأنها إتمام التسوية السلمية في ربوع البلاد.

وكان الفرقاء الليبيون قد قرروا، في ختام جلسات اليوم الثالث للحوار الليبي الثلاثاء، تمديد مفاوضاتهم إلى الخميس، بدون ذكر مزيد من التفاصيل. 

وانطلقت أولى جلسات الحوار الليبي، مساء الأحد الماضي، بمدينة بوزنيقة باحتضان مغربي لافت، وذلك وسط تفاؤل بإمكانية إحداث اختراق في جدار الأزمة.

وعرفت الجلسة الافتتاحية للحوار الليبي حضور تسعة ممثلين لبرلمان طبرق، يتقدمهم يوسف العقوري، فيما قاد عبد السلام الصفراني وفد المجلس الأعلى للدولة الليبي المكون من أربعة ممثلين.

ترحيب أممي وأميركي

وفي السياق ذاته، رحبت البعثة الأممية في ليبيا والسفارة الأميركية بنتائج الاجتماعات التشاورية التي نظمها مركز الحوار الإنساني بسويسرا بين عدد من الشخصيات الليبية.

وعبرت البعثة، في بيان لها، اليوم الخميس، عن "عميق امتنانها لفريق مركز الحوار الإنساني على جهوده الدؤوبة في تنظيم هذا الاجتماع الذي جاء في نقطة تحول حاسمة في مسعى طويل بحثاً عن حل شامل للأزمة الليبية"، مضيفة أن "تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا، التي تفاقمت بسبب الصراع الطاحن والارتفاع المقلق في حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد 19، ونقص الخدمات وانقطاع الكهرباء والماء، بالإضافة إلى استمرار الإغلاق النفطي، تجعل الحاجة إلى إيجاد حل سريع وسلمي أكثر إلحاحاً".

ورحبت البعثة بــ"توافق آراء المشاركين في مشاورات مونترو إزاء وجوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية فترة تمتد لثمانية عشر شهراً وفق إطار دستوري يتم الاتفاق عليه".

وحث بيان البعثة "مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على مواصلة مناقشاتهما حول المناصب السيادية"، في إشارة للقاءات ممثليهما الحالية بالمغرب، مشددة على ضرورة إعداد المجلسين لــ"الإطار الانتخابي المطلوب في زمن محدد".

وختمت البعثة بيانها بالقول إنّ "هذه المشاورات وغيرها، بما فيها تلك الجارية في الوقت الراهن في المملكة المغربية، وبعد أسابيع من المحادثات المكثفة مع الأطراف الرئيسية الليبية والدولية، ستطلق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الآن الترتيبات اللازمة لاستئناف مؤتمر الحوار السياسي الليبي الشامل، وسيتم الإعلان عن ذلك في الفترة القادمة".

ومن جانبها، رحبت السفارة الأميركية بالجهود الحالية التي تجريها الأطراف الليبية، بما فيها المشاورات التي رعاها مركز الحوار الإنساني، داعية إلى ضرورة "اجتماع الأطراف الليبية المسؤولة في حوار سلمي، مع الاحترام الكامل لسيادة ليبيا من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات العسكرية الأجنبية والمرتزقة، وإعادة فتح قطاع الطاقة الليبي بشفافية كاملة في ما يتعلّق بإدارة عائدات النفط والغاز"، وفق بيان لها، اليوم الخميس.

وكانت مصادر ليبية قد قالت لـ"العربي الجديد" في وقت سابق إن المشاورات الجارية في سويسرا "ليست نتائج نهائية ورسمية"، فيما ينتظر انتهاء تحضيرات للبعثة الأممية لجمع ممثلي مجلسي النواب والدولة حول طاولة تفاوض رسمية.​

المساهمون