انشقاق حزب البرادعي: تصعيد قضائي لخلافات "الدستور المصري"

انشقاق حزب البرادعي: تصعيد قضائي لخلافات "الدستور المصري"

29 يناير 2017
الصورة
استقالت هالة شكر الله من رئاسة حزب الدستور (إنترنت)
+ الخط -
ضربت الانشقاقات حزب الدستور المصري، الذي أسسه نائب رئيس الجمهورية السابق، محمد البرادعي، ومجموعة من المثقفين الليبراليين في عام 2012، إذ أحال مجلس الحكماء بالحزب، الصحافي خالد داوود، إلى لجنة القيم المركزية، على خلفية إعلان لجنة الانتخابات فوزه برئاسة الحزب، خلفاً لرئيسته المستقيلة هالة شكر الله.

وقال مجلس الحكماء، في بيان مساء السبت، إن إحالة داوود جاءت بناءً على طلب الإحالة الوارد إلى المجلس من لجنة القيم بالحزب، بشأن ما ورد إليها من شكاوى، وتظلمات مُقدمة من عدد من الأعضاء، بخصوص الادعاء بانتهاء الحزب من إجراءات انتخاب رئيسه، والأمانات المركزية للحزب.

وأعلنت لجنة الانتخابات، اليوم، فوز قائمة داوود "معاً نستطيع"، وقائمة "الدستور أولاً" بمناصب الأمانات العامة المركزية، بالتزكية، وشملت قائمة الحائزين على أبرز المناصب: طارق شرف، وصابر معوض لمنصبي الأمين العام، وأمين الصندوق، وإيهاب منسي لأمانة التنظيم، ومحمد علم للتدريب والتثقيف، وحمدي قشطة للعمل الجماهيري، وسماح عبد الله للإعلام.

وأعلن مجلس الحكماء، بطلان قرار إعلان الفوز، وإلغاء كافة الآثار المترتبة عنه، وإحالة القائمين على لجنة الانتخابات العليا إلى التحقيق أمام لجنة القيم المركزية، فيما نسب إليهم، على أن يتم إخطار مجلس الحكماء بنتائج التحقيق في موعد غايته أسبوعين من تاريخه، وإخطار لجنة شؤون الأحزاب بكافة الإجراءات، والقرارات التي يتخذها المجلس، تمهيداً للتصعيد القضائي.

وكان بيان رسمي صادر عن الحزب، قد قال إن "لجنة الانتخابات الداخلية اعتمدت بتاريخ 25 يناير/كانون الثاني الجاري أسماء القوائم النهائية المترشحة على المناصب القيادية بالحزب"، وإن "لجنة الطعون الداخلية على نتيجة القوائم لم تتلق أي طعون على العملية الانتخابية"، وإن "النتيجة المعلنة من لجنة الانتخابات الداخلية تعد نهائية".

دلالات

المساهمون