انسحاب ممثلي "الناصري" و"الإصلاح" من جلسات الحوار مع "الحوثيين"

انسحاب ممثلي "الناصري" و"الإصلاح" من جلسات الحوار مع "الحوثيين"

09 فبراير 2015
الصورة
"الناصري": لن نقبل الحوار تحت التهديد (عادل الشاري/الأناضول)
+ الخط -
أكد مصدر مشارك في جلسات حوار القوى السياسية مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن، اليوم الإثنين، أن ممثلي حزبي "الناصري" و"الإصلاح"، انسحبا من الجلسات، على خلفية تهديد القيادي "الحوثي"، مهدي المشاط، للأمين العام للحزب "الناصري" عبد الله نعمان.

وأوضح المصدر، لـ "العربي الجديد"، أنّه "بعد بدء جلسة الحوار التي تتم برعاية ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر، قام القيادي الحوثي بتهديد ممثلي الناصري والإصلاح على خلفية طلبهم من المبعوث الأممي إجبار الجماعة على إلغاء الإعلان الدستوري الذي كانت قد أعلنته الجماعة الجمعة الماضية".

ونشر موقع" الوحدوي نت" المتحدث باسم الحزب "الناصري"، تصريحاً لنعمان عقب الانسحاب، إذ قال إن "سبب الانسحاب جاء بسبب عدم قبوله الحوار تحت التهديد"، مشدداً على ضرورة سحب الإعلان الدستوري لما سماه "الانقلاب الحوثي".

ولفت نعمان إلى أن "لا حوار مع الحوثيين قبل الإفراج عن المعتقلين الذين اعتقلتهم الجماعة، والكشف عن المخفيين قسراً من قبلهم، وإلغاء القرار الصادر من قبل وزير داخلية الانقلاب بعدم السماح بالتظاهرات السلمية، وكذلك رفع الإقامة الجبرية عن الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي، ورئيس حكومته خالد بحاح".

من جهة ثانية، اتهم نعمان المبعوث الأممي بالإخلال بشروط العودة إلى المفاوضات، موضحاً أن القوى السياسية اتفقت معه على العودة، شريطة أن يعلن للصحافيين أن الأمم المتحدة لا تعترف بما أسماه الحوثيون "الإعلان الدستوري"، ولكن المبعوث لم يفعل ذلك، واكتفى بالإشارة إليه ضمنياً.

وكان جمال بنعمر، أعلن أمس الأحد، أن القوى اليمنية وافقت على العودة إلى طاولة المفاوضات بغية الوصول إلى حل الأزمة الراهنة، بعد مرور أكثر من أسبوعين على استقالة هادي، ورئيس الحكومة، خالد بحاح، وما تزال البلاد تعيش فراغاً سياسياً، باستثناء ما أقدم عليه الحوثيون، من خطوة انفرادية بإصدار "إعلان دستوري"، تسلموا بموجبه السلطة.

وأعلنت أغلب القوى السياسية الفاعلة في البلاد رفض "الإعلان الدستوري" للحوثيين، وهو ما قد يجبرها على التراجع عنه في وقت لاحق، غير أنها حتى اللحظة تواصل تحضيراتها لتشكيل "المجلس الوطني"، الذي سيحل بدلاً عن البرلمان، حسب الإعلان نفسه.

المساهمون