وتأتي استقالة عبد المجيد سيدي السعيد من الأمانة العامة لاتحاد العمال الجزائريين، بعدما قضى فيها 22 عاما على رأس أكبر تنظيم عمالي في الجزائر، بعد أن خلف نور الدين بن حمودة سنة 1997، عقب اغتياله من طرف جماعة إرهابية.

وأعلن سيدي السعيد في كلمته الافتتاحية للمؤتمر عن عدم ترشحه لفترة جديدة، وهو يُعتبر أحد أكبر المؤيدين لنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث دعم سيدي السعيد بوتفليقة في أربع انتخابات رئاسية، وكان من أوائل من طلبوا من بوتفليقة الترشح لولاية رئاسية خامسة.
يُذكر أن الآلاف من العمال والنقابيين من مختلف الولايات نظموا عدة وقفات احتجاجية حاشدة أمام مبنى المركزية النقابية، للمطالبة بعدم ترشح عبد المجيد سيدي السعيد، أو انسحابه الفوري من على رأس الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

احتجاز رجل أعمال في تحقيق فساد

إلى ذلك، أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن الإذاعة الرسمية الجزائرية، اليوم الجمعة، بأن محكمة أمرت بحبس رجل الأعمال حسن عرباوي في تحقيق متعلق بالفساد بدأ بعدما أنهت احتجاجات حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وعرباوي هو مدير شركة جلوبال جروب الخاصة، التي تدير مصنعا لتجميع السيارات في شرق الجزائر في إطار مشروع مشترك مع كيا موتورز الكورية الجنوبية.

وذكرت الإذاعة الرسمية أن محكمة أول درجة في الجزائر أصدرت أمرا باحتجاز عرباوي ورئيس البنك الوطني الجزائري واثنين من المسؤولين في وزارة الصناعة، فيما لم يتسن لرويترز بعد الاتصال بالممثل القانوني لعرباوي للتعقيب. كما لم يتسن التواصل مع المشروع المشترك للتعقيب، بينما امتنع البنك الوطني الجزائري عن التعليق.
وقالت الإذاعة إن المحكمة أحالت في وقت متأخر من يوم أمس، الخميس، رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة إلى النائب العام للتحقيق معهم بشأن تورطهم في القضية نفسها، فيما لم يتسن الوصول لأويحيى أو أي من المسؤولين الآخرين أو لممثل عن أي منهم للتعقيب.

وقالت الإذاعة إنه يجري التحقيق معهم لاتهامهم بتبديد أموال عامة والحصول على امتيازات بشكل غير قانوني وغسل الأموال.

كما أصدرت المحكمة العليا أيضا أمرا باحتجاز أويحيى ورئيس وزراء آخر سابق هو عبد المالك سلال الأسبوع الماضي لتبديد أموال عامة والحصول على امتيازات بشكل غير قانوني وذلك في قضية فساد منفصلة.

كذلك، احتُجز مراد عولمي، رئيس شركة سوفاك المملوكة لعائلة‭‭ ‬‬جزائرية والتي تدير مصنعا لتجميع السيارات في غرب الجزائر مع شركة فولكسفاغن الألمانية، في الأسبوع الحالي بسبب اتهامات فساد.

وأرجأت السلطات الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تجرى في الرابع من يوليو/ تموز بسبب عدم وجود مرشحين ولم تحدد موعدا جديدا لها.