انخفاض طفيف لأسعار المحروقات في الأردن

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية تخفيض أسعار بيع البنزين 90 أوكتان لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 5 فلوس إلى 765 فلسا للتر، بدلاً من 770 فلساً، فيما لم يطرأ تغيير على سعر البنزين 95 أوكتان وراوح عند 1005 فلوس للتر، وانخفض سعر السولار والكاز 10 فلوس إلى 595 فلساً للتر بدلاً من 605 فلوس.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الشهري، الذي عقدته اليوم الخميس، لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً لنوفمبر.

وبحسب بيان صدر عن اللجنة فقد تم خلال الاجتماع استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال أكتوبر/تشرين الأول ومقارنتها بمثيلاتها لشهر سبتمبر/أيلول، وأظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضا نسبيا على أسعار بعض المشتقات النفطية خلال أكتوبر والذي انعكس على أسعار المشتقات النفطية المحلية خلال الفترة نفسها بنسب متفاوتة.

وقررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز البترولي المسال المنزلي عند سعر 9.87 دولارات للأسطوانة علماً أن سعرها العالمي وصل إلى ما يقارب 11 دولارا.
وتقوم لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بتحديد أسعار جديدة للمشتقات النفطية نهاية كل شهر، بناء على مراجعة الأسعار العالمية وحسب معادلة التسعير التي بدأ العمل بتطبيقها بتاريخ الخامس من شهر شباط/ فبراير 2018، حسب قرار مجلس الوزراء.

من جنانب آخر، قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، في جلسة عقدت اليوم الخميس، تحديد بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية اعتباراً من الأول من شهر تشرين الثاني المقبل بالقيمة نفسها المحددة في أكتوبر الحالي والبالغة 10 فلوس.

ووفقاً لبيان أصدرته الهيئة، اليوم، فقد قرّر المجلس في اجتماع عقد برئاسة رئيس مجلس المفوضين المهندس فاروق الحياري تحديد قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل بواقع 10 فلسات لكل كيلوات/ساعة على جميع قطاعات وشرائح التعرفة.
ويأتي القرار في ضوء المراجعة الشهرية لأثر التغير في كلف النظام الكهربائي والتي يتم بموجبها تحديد قيمة هذا البند في الفاتورة الشهرية، حيث استثنى قرار الهيئة من تطبيق هذا البند الاستهلاكات في القطاع المنزلي والتي لا تتجاوز استهلاك 300 كيلوات/ساعة في الشهر، وتحديد قيمة هذا البند لمشتركي القطاع الصناعي المتوسط بمقدار 10 فلوس للكيلوات/ساعة.

وحدد القرار قيمة هذا البند للجهات التي تستخدم أنظمة الطاقة المتجددة لتغطية استهلاكها الخاص لشهر تشرين الثاني بمقدار 10 فلوس للكيلوات/ساعة، بحيث يتم احتسابها على صافي الفرق بين الطاقة المُستَجرة من الشبكة والطاقة المصدرة للشبكة.