انخفاض استهلاك الدقيق بفلسطين 30% والمخزون يكفي 6 أشهر
وقال العسيلي، خلال الإيجاز الصحافي الصباحي المتعلق بآخر تطورات فيروس كورونا في فلسطين: "تم استيراد 21 ألف طن دقيق الشهر الماضي، لكن لوحظ أن استهلاك الدقيق قد انخفض بنسبة 30% نتيجة إغلاق المطاعم، في مقابل زيادة استهلاك الأرز لوجود المواطنين في منازلهم".
من جانب آخر، أكد العسيلي أن الإجراءات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد الفلسطينية من أجل ضمان وفرة السلع، حيث إن المخزون التمويني يلبي حاجيات الفلسطينيين بين 3 و6 شهور قادمة، كما أن عمليات التوريد مستمرة ولم تتوقف وتم استيراد آلاف الأطنان من السلع الأساسية، وهناك استعدادات لتلبية احتياجات خلال شهر رمضان المبارك من تلك السلع الأساسية.
وأشار العسيلي إلى أنه جرى السماح باستيراد سلع معفية من رسوم الجمارك، وعملت الوزارة على الحفاظ على الحركة التجارية بين المحافظات لضمان استمرار المخزون التمويني، وكذلك إتاحة المعالجة الفورية الإلكترونية لضمان إنجاز العمليات التجارية، وأيضا تم نشر قائمة السقف السعري ورصدها ومتابعتها بحيث تشمل 7 أصناف أساسية، وجرى العمل على إحالة تجار لنيابة الجرائم الاقتصادية وإغلاق منشات مخالفة، وجرى إفشال تهريب منتجات الاحتلال إلى الأسواق الفلسطينية وإتلاف كميات من سلع المستوطنات.
ولفت العسيلي إلى وجود دراسة لتكاليف جائحة كورونا على الاقتصاد الفلسطيني، وفيها دراسة للمتضررين والخسائر الموجودة وسيتم نقاش الدراسة مع رئيس الوزراء محمد اشتية، وفي الدراسة أيضا دراسات لتفعيل الاقتصاد الفلسطيني ما بعد الانتهاء من أزمة كورونا.
بينما أشار إلى أنه جرى تقسيم الدراسة إلى 3 قطاعات، الأول المغلق تماما والثاني الذي تعطل بشكل جزئي والثالث هو عبارة عن قطاع يعمل بطاقة أكبر من طاقته العادية وهو مستفيد.
وأكد العسيلي في معرض رده على أسئلة الصحافيين، أنه يوجد حاليا 65 ألف منشأة تعمل من أصل 147 ألف منشأة، بينما أشار إلى أن 330 ألف عامل فقدوا عملهم في تلك المنشآت بسبب أزمة كورونا.
وأضاف أنه لا داعي للقلق على المنتجات والسلع الغذائية الأساسية لأن التوريد موجود، لافتاً إلى أنه كانت هناك مشكلة بتوريد الكحول لتصنيع المعقمات، لكن هذه المشكلة انتهت بعد توريد 330 ألف لتر معقمات من تركيا.
بدوره، قال وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري، خلال الإيجاز الحكومي، "إن الوزارة أعادت تحديد أولوياتها وهي الحفاظ على استمرار الإنتاجين النباتي والحيواني، ضمن محور الصحة ووضعت البنية التحتية لها تحت إشراف وزارة الصحة، وتوفير الغذاء، عبر الوصول إلى المزارعين لتسويق منتجاتهم، والعمل على تحصين الثروة الحيوانية".
فيما أشار إلى تمكن الوزارة من العمل على استقرار أسعار الطيور والدواجن، ويجري العمل على مشكلة تكدس الحليب وأن ما تم سكبه من الحليب نتيجة الأزمة نسبة قليلة لا تتجاوز 7%.
في حين أشار العطاري إلى إطلاق مبادرة الحديقة المنزلية وتوزيع مليون و200 ألف شتلة جاءت مكملة لبرنامج تخضير فلسطن.
وقال العطاري "إن وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد في تعاون مستمر، حيث تم الطلب من وزارة التنمية الاجتماعية أن يكون جزء من الطرود الغذائية الموزعة على الحالات الاجتماعية منتجات زراعية. وإن نحو مليون دولار رصدت تعويضا للمزارعين من متضرري الاحتلال والمنخفضات الجوية".
