ستعاود الأزمة الظهور مع اقتراب موعد 23 ديسمبر (Getty)
انتهت، مساء الإثنين، الأزمة الداخلية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بعد إعلان كل من رئيس الحكومة ، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "كاحول لفان"، الجنرال بني غانتس، عن تأييدهما لمقترح التسوية، بتمديد موعد إقرار الميزانية العامة مائة يوم على الأقل، وحل الإشكاليات العالقة بين حزبيهما، المركبين الرئيسيين في الحكومة.
وكان نتنياهو استبق وزير الأمن بني غانتس، ونشر قبل الثامنة والنصف بقليل بياناً مصوراً أعلن فيه أنه أوعز لوزراء وأعضاء الكنيست من الليكود التصويت لصالح مقترح التسوية الذي قدمه عضو الكنيست تسفي هاوزر، وينص على تمديد موعد إقرار ميزانية الدولة حتى 23 ديسمبر/كانون الأول، بدلاً من منتصف الليلة الحالية، وذلك على ضوء الخلافات بين "الليكود" وبين "كاحول لفان" بهذا الشأن.
وبعد نشر نتنياهو بيانه المصور، أعلن غانتس أنه قرر هو الآخر منح الحكومة الحالية مهلة مائة يوم (وهي المدة التي يحددها مقترح هاوزر)، على الرغم من تعرضه لهجمات مسّت شخصه من "الليكود".
وعلى غرار غانتس، زعم نتنياهو، هو الآخر، أنه بالرغم من محاولات "كاحول لفان" التراجع عن تفاهمات سابقة، وتعطيل عمل الحكومة، إلا أنه سيكون تصرفاً غير مسؤول في ظل الظروف التي تعيشها إسرائيل اليوم الذهاب لانتخابات جديدة.
وكان لافتاً أن البيانين اللذين أصدرهما كل من نتنياهو وغانتس، رغم الاتفاق فيهما على تمديد عمر الحكومة الحالية، مليئان بعبارات واتهامات للطرف الآخر بعدم المسؤولية والسعي لتفكيك الحكومة ومحاولة فرض سياساته ومواقفه خلافاً لنص اتفاق الائتلاف بين الطرفين.
نتنياهو يتعلق ببند الميزانية، لأنه الوحيد الذي يمنحه، في حال عدم إقرارها، فرصة الذهاب لانتخابات جديدة، دون أن يضطر إلى تسليم منصب رئيس حكومة تصريف الأعمال لغانتس
وعلى الرغم من أن البيانين تحدثا عن إنهاء الأزمة الداخلية في الحكومة لمدة 100 يوم، إلا أن عدم الثقة بين قطبي الحكومة ينبئ بأزمات قادمة أخرى. ويرى مراقبون أن نتنياهو فضل اليوم تفادي الذهاب لانتخابات جديدة، حتى لا يلومه الناخب الإسرائيلي، مع استمرار تفاقم الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، ولا يحمله مسؤولية إهدار المال العام على انتخابات لا لزوم لها.
ووفقاً للتوقعات، فإن الأزمة ستعود للظهور مجدداً مع اقتراب موعد 23 ديسمبر/كانون الأول، في حال لم يتفق الحزبان على إقرار موازنة لعامين.
ويطالب حزب "كاحول لفان" بأن تصادق الحكومة على ميزانية حتى نهاية العام 2021، بما يضمن استقرارها وتنفيذ اتفاقية التناوب على منصب رئيس الحكومة، فيما يدعي نتنياهو أن الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا تتطلب مصادقة على موازنة حتى نهاية العام.
ويرى المراقبون أن نتنياهو يتعلق ببند الميزانية، لأنه الوحيد الذي يمنحه، في حال عدم إقرارها، الذهاب لانتخابات جديدة، دون أن يضطر إلى تسليم منصب رئيس حكومة تصريف الأعمال لغانتس، وفق ما نص عليه اتفاق تشكيل الائتلاف الحكومي بينهما.
ويحاول نتنياهو تأجيل موعد حل الحكومة، بانتظار تحسن موقفه الانتخابي، والذهاب لانتخابات جديدة، ربما في مارس/آذار من العام القادم، وإسقاط الحكومة من خلال عدم إقرار الموازنة السنوية في موعد 23 ديسمبر المنصوص عليه في مقترح التسوية لحل الأزمة الداخلية حالياً.
وكان موعد منتصف ليلة الإثنين الموعد الأخير بحسب القانون لإقرار الموازنة الحكومية، وفي حال تعذر ذلك، كان ذلك سيؤدي لسقوط الحكومة الحالية والذهاب لانتخابات جديدة، خلال تسعين يوماً.
ولهذا فإن الإعلان عن القبول بمقترح التسوية والاتفاق على التصويت عليه الليلة سينهي، ولو مؤقتاً الأزمة الداخلية ويؤجل شبح الانتخابات لمائة يوم على الأقل.
المزيد في سياسة
