انتقاد الحكومة المصرية غير مسموح: منع الظهور الإعلامي للنواب

وقالت المصادر إنّ المقدّم أحمد شعبان، ذراع رئيس الاستخبارات اليمنى لإدارة ملف الإعلام، أبلغ رؤساء القنوات الفضائية بمنع استضافة أي من نواب البرلمان لأجل غير مسمى، سواء من خلال الحضور في الاستوديو أو المشاركة عبر الهاتف، وذلك بعد تلقي مؤسسة الرئاسة تقريراً أثار غضب السيسي، عن توجيه بعض النواب انتقادات لأداء وزراء المجموعة الاقتصادية، في أعقاب الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء.

وأضافت المصادر أنّ السيسي غير راض عن أداء الحكومة والبرلمان بشكل عام، ويتحين الفرصة المناسبة لإجراء تغيير حكومي موسّع، يشمل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لفشله في إنجاز مشاريع تطوير جزيرة الوراق وسفح الأهرامات وسوق العتبة، بالإضافة إلى مجموعة من الوزراء البارزين مثل وزير العدل حسام عبد الرحيم، ووزير التعليم طارق شوقي، ووزيرة الصحة هالة زايد، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي.

كذلك، أفادت المصادر بأنّ التعليمات الصادرة عن الاستخبارات بمنع نشر أسماء وصور الوزراء في جميع الصحف لا تزال سارية، بل زيد عليها منعهم نهائياً من الظهور إعلامياً، مع التنبيه على البرامج الحوارية بعدم إجراء أي مداخلات هاتفية معهم، عازيةً حالة الحظر لأعضاء الحكومة والبرلمان إلى التصريحات "غير المسؤولة" عن ملفات شائكة، مثل نظام التعليم الجديد، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، وتهالك البنية التحتية في محافظات الصعيد.

وأكدت المصادر أنّ حظر أعضاء البرلمان إعلامياً، جاء استباقاً لبدء دور الانعقاد السنوي الخامس (الأخير) من الدورة التشريعية، والذي دائماً ما يشهد تغيراً في أداء النواب، وانحيازهم بشكل أكبر إلى مطالب الجماهير في الشارع على حساب موالاة النظام، في محاولة لاستعادة شعبيتهم في الدوائر الانتخابية، إثر سقوط أسهمهم بشكل لافت خلال السنوات الأربع الماضية، نتيجة تمرير تشريعات فرضت المزيد من الأعباء على المواطنين.

كما أوضحت المصادر أنّ حالة الغضب الرئاسي تشمل التناول الإعلامي للقضايا على وجه العموم، بالرغم من تحول الصحف والقنوات الفضائية إلى أبواق مرددة لنشرات النظام، مستدركةً بأنّ التعليمات الاستخباراتية تضمنت عدم تخصيص أي فقرات لشكاوى المواطنين في البرامج الحية النهارية أو المسائية، أو حتى الحديث عن الأشياء النمطية مثل الطقس وأوضاع المرور، تجنباً لأي تناول للشأن الداخلي، مقابل تخصيص مساحات أكبر للشؤون الإقليمية والدولية.

وأجري آخر تعديل حكومي في مصر في يونيو/حزيران 2018، وتضمّن تعيين وزراء جدد للداخلية والدفاع والمالية والصحة والبيئة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال والاتصالات والصناعة والطيران والشباب. وفي فبراير/شباط الماضي، عُين عاصم الجزار وزيراً جديداً للإسكان بدلاً من مدبولي، الذي كان محتفظاً بهذه الحقيبة إلى جانب رئاسته للحكومة. وفي الشهر التالي، عُين رئيس الهيئة الهندسية للجيش الفريق كامل الوزير في منصب وزير النقل.

ونصت المادة 146 من الدستور المصري على أن "يُكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية الأعضاء خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يُكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية الأعضاء خلال ثلاثين يوماً، عُدَّ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً".