انتقادات لقرار حل مجلس إدارة الهلال الأحمر في اليمن

وأشارت الوثيقة التي وصلت نسخة منها لـ"العربي الجديد"، إلى أن القرار اتخذ "حرصاً على منح الجمعية استقلالية تامة تسمح لها بالعمل وفقاً للمبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر، واتفاقيات جنيف". لافتة إلى أن سبب اتخاذ القرار هو "عدم التزام القائمين على الجمعية بتطبيق أحكام نظامها الأساسي وأحكام القانون، ولتعزيز قدرة المركز الرئيسي للجمعية وفروعها بما يمكنها من إدارة الأنشطة بحيادية".

وبموجب القرار، تم تشكيل لجنة تسيير لجمعية الهلال الأحمر مكونة من عضوين من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعضو من وزارة الصحة والسكان، وعضو من مجلس إدارة الجمعية، وعضو من جهاز الأمن القومي.

وحسب الوثيقة المؤرخة في السابع من أغسطس/آب الجاري، فإن المهام الموكلة للجنة هي "الإشراف على تسيير أعمال وأنشطة المركز الرئيسي للجمعية، وإعادة ترتيب أوضاع الإدارة التنفيذية بما يضمن تحسين وتطوير أدائها لمواكبة متطلبات شركاء العمل الإنساني المحليين والدوليين، وإحالة من ثبت تورطهم بأعمال فساد إلى الجهات القضائية المختصة".

وتعليقاً على القرار، حذر مصدر في جمعية الهلال الأحمر اليمني من نتائج حل مجلس إدارة الجمعية على العمل الإغاثي في البلاد، مؤكدا أن من شأن ذلك "تعليق الجهات المانحة للمساعدات التي تقدمها لليمن".

وتأسست جمعية الهلال الأحمر في صنعاء عام 1970 بقرار جمهوري، وهي تابعة للحركة الدولية للصليب الأحمر، ومجلس إدارتها منتخب من الجمعية العمومية، وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لاعتبارات أمنية، إن "الهدف الرئيس لجماعة الحوثي من تشكيل اللجنة، هو استكمال السيطرة على موارد وقرار الجمعية التي تمتلك فروعاً في جميع مديريات اليمن، والاستحواذ على أموال مشاريع الجمعية الممولة من الجهات الدولية".

وتعمل جمعية الهلال الأحمر اليمني في أنحاء البلاد لمساعدة الجهات الرسمية في مجال الخدمات الإنسانية، كما تدعم جهود المنظمات والمؤسسات الدولية، وهي ملتزمة بمعاهدة جنيف والمبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.