اعتبرت جمعية القسط لحقوق الإنسان السعودية، أن الحالة الحقوقية في السعودية متدنية، وأن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد تشهد انتهاكات متكررة في مجالات عدة.
وقالت الجمعية، التي أسسها السعودي يحيى عسيري من مقر إقامته في العاصمة البريطانية لندن، في تقرير بعنوان "ملخص الحالة الحقوقية في السعودية منذ بداية العهد الجديد حتى أغسطس 2105"، إن "الوضع داخل السعودية زاد سوءاً في الفترة الأخيرة"، دون أن يوضح التقرير حالات محددة للتدليل على تقييمه، لكنه انتقد المحاكمات التي جرت لبعض الناشطين، والأحكام القضائية التي صدرت بحقهم، وبعضهم تهمته الوحيدة إنشاء جمعيات حقوقية دون موافقة رسمية.
وأضاف التقرير: "من وقت لآخر يتم القبض على نشطاء ويواجه بعضهم محاكمات مطولة وغير عادلة وتحقيقات واستدعاءات لمجرد تعبيرهم عن آرائهم"، دون أن يوثق التقرير حالات هؤلاء الناشطين.
وأورد التقرير واقعة استدعاء الأكاديمي السعودي زهير كتبي، من قبل وزارة الإعلام لمساءلته حول مقال كتبه قبل أشهر ولقاء تلفزيوني له على قناة روتانا خليجية، وزعم أن كتبي تم التحقيق معه بعد أن "وجه نقداً لتصرفات جهاز المباحث وطرح بعض أفكار الإصلاح السلمي في السعودية".
وانتقد التقرير المطول، ارتفاع عدد حالات الإعدام في السعودية، مؤكداً على أنه منذ يناير/كانون الثاني وحتى يونيو/حزيران 2015، تم إعدام أكثر من 100 شخص، مشيراً إلى أن غالبية الحالات خضعت لاجتهاد القاضي.
كما انتقد التقرير أوضاع حقوق المرأة السعودية، معتبراً أنه لازال متدنياً، وأن الانتخابات البلدية التي سُمح للنساء بالمشاركة فيها ليست سوى "تطور شكلي فقط، فالمناصب لا تعطي الفائزين من الذكور والإناث أية صلاحيات حقيقية"، كما أكد على أن النساء في السعودية "لازلن عاجزات عن أداء كثير من احتياجاتهن الحياتية بدون محرم من الذكور، حتى عند محاولتهن ممارسة التجارة أو التوظيف أو إجراء العمليات الجراحية، أو حتى في المحاكم عند رغبتهن في أن يشتكين المحرم نفسه".
ولم يتطرق كاتب التقرير لمجموعة من القرارات التي ألغت شرط المحرم عند ممارسة المرأة للتجارة، في أكتوبر/تشرين الأول 2011، والتقاضي مطلع العام الجاري.
واستنكرت جمعية حقوق الإنسان السعودية الرسمية، التقرير الحقوقي الذي نشرته جمعية القسط، معتبرة أنه "لم يكن حيادياً، وتطرق للسلبيات فقط وبشكل إنشائي وبلا حالات محددة وشهود".
وأكد نائب رئيس الجمعية السعودية لحقوق الإنسان، خالد الفاخري، أن التقرير: "افتقد لأدنى مقومات التقارير الحقوقية، ولم يكن ملماً بالجوانب القانونية في السعودية بشكل كاف، لكي يقيم ما وصفه بانتهاكات حقوقية، كما أنه أغفل الكثير من الجوانب الإيجابية وركز فقط على الأمور التي يراها سلبية".
اقرأ أيضاً:"الشورى" السعودي يناقش تعديل نظامي القضاء والأحوال المدنية
وقال الفاخري لـ"العربي الجديد": "مشكلة بعض التقارير أن من يعدها لا يكون لديهم خلفية في إعداد التقارير الحقوقية، والتي تتطلب دراسة واقع الحال والنظام القانوني المعمول به في أي بلد، ثم تطبيقه على أرض الواقع، وبعدها يقيس الحالات الموجودة على مدى تطبيق القانون، ففي أي دولة في العالم يتم معاقبة من يخالف القانون".
ويعتقد الفاخري أن "أهم الأخطاء التي وقع فيها التقرير تمثلت في عدم دراسته للقانون السائد في السعودية حول العمال غير الشرعيين"، مؤكداً على أنه من حق السعودية أن تطبق القوانين والأنظمة الخاصة بها، وتمنع بقاء العمال غير النظاميين، وهذا أمر معمول به في كل الدول. "تعامل السعودية مع هؤلاء العمال كان إنسانياً بالدرجة الأولى، ومنحتهم فرصة لتعديل أوضاعهم، وتم إعفاؤهم من الرسوم والغرامات، مع أنه كان من المفترض أن تقوم بإبعادهم فوراً" على حد قوله.
ووصف تقرير جمعية القسط حملة إبعاد المخالفين لنظام الإقامة بأنها "حملة اعتقالات وترحيل واسعة طاولت الآلاف من العمال المهاجرين غير الشرعيين، ولا تزال مستمرة، وأدت إلى انتهاكات واسعة بحقهم"، ولم يذكر التقرير حالات محددة لمن طاولهم سوء المعاملة، كما اتهم موظفي الجوازات بتلقي رشاوى مقابل السماح لبعض هؤلاء العمال بالبقاء في البلاد.
في شأن آخر، أكد تقرير "القسط" على أنه جرت حملة اعتقالات واسعة لصغار السن: "بسبب علاقاتهم العائلية بمقاتلين لدى جماعات مسلحة، عدد منهم كانوا دون سن الثامنة عشرة، حيث قام عدد من المدنيين المسلحين ترافقهم قوات الطوارئ الخاصة بمداهمة المنازل والمدارس وصادرت عدداً من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة"، كما انتقد التقرير حملة الاعتقالات التي طاولت منتمين لتنظيم الدولة الإسلامية.
وجاء في التقرير: "وثقنا في أحداث مشابهة عدداً من الانتهاكات الجسيمة من قبل السلطات السعودية ضد أفراد ادعت أنهم أعضاء في جماعات مسلحة، ثم تبين فيما بعد أنه لا علاقة لهم بتلك الجماعات"، دون أن يذكر أسماء أي من تلك الحالات الموثقة.
وقال خالد الفاخري: "الحق في الأمن أمر من واجبات الدولة، وهو مبدأ من مبادئ حقوق الإنسان، وإذا لم تقم الدولة بتوفير هذا الحق تكون أخلت بحق من حقوق الأفراد، وحق الأمن يشمل القضاء على أي منبع يمكن أن يخل بالأمن، والدولة تقوم بهذا الواجب، وتتعامل مع أي أفراد يثبت انتماؤهم لمنظمات إرهابية، فهناك من يريد إحداث مشكلات، ويهدد حياة المواطنين".
وفي السياق، أكد عضو مجلس الشورى السعودي السابق والناشط الحقوقي، عبد الرحمن العناد، أنه لا يوجد خير محض ولا شر محض، وكان على معد التقرير أن يتطرق للجوانب الإيجابية كما تطرق للجوانب التي يراها سلبية.
وقال العناد: "لم نسجل في جمعية حقوق الإنسان أو هيئة حقوق الإنسان، وهما الجهتان الحقوقيتان المعتمدتان في السعودية، أي اعتقالات لقاصرين، النظام المعمول به في السعودية يؤكد على ضرورة إيداع القصر في دور للملاحظة، ولا يتم الزج بهم في السجون مع البالغين".
وأضاف: "هناك جوانب سلبية في السعودية، مثل أي دولة أخرى، لا ننكر ذلك، ولكن التقرير لم يأت بشيء جديد، أو لم تتضمنه التقارير الحقوقية الرسمية".
اقرأ أيضاً:الرياض تحقّق في "بيان الجهاد": لا عودة لزمن أفغانستان