انتقادات لإدارة الحكومة المغربية لأزمة كورونا

20 مايو 2020
الصورة
جددت المعارضة انتقاد "قانون تكميم الأفواه" (جلال مرشدي/الأناضول)
تحوّلت جلسة مناقشة عرض رئيس الحكومة المغربية حول تطورات تدابير حالة الطوارئ الصحية ما بعد 20 مايو/ أيار، اليوم الأربعاء بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) إلى جلسة محاكمة لتدبير حكومة سعد الدين العثماني لأزمة كورونا

وانتقد عبد اللطيف وهبي، أمين عام حزب "الأصالة والمعاصرة"، أكبر حزب معارض في المغرب، إدارة الحكومة للأزمة التي تعيشها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا الجديد، معتبرا، خلال مناقشته للعرض الذي كان قد قدمه رئيس الحكومة في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، أول من أمس الاثنين، أنها غير قادرة على الإدارة وتقديم الإجابات عن المشاكل التي تعانيها العديد من الفئات الهشة، ما ينذر بتهديد السلم الاجتماعي.

وقال أمين عام "الأصالة والمعاصرة": "كنا نعتقد أننا سنتجاوز هذه الأزمة بأسرع وقت وبأقل خسائر، لكننا صدمنا بسوء تقدير الحكومة للمجهود الجماعي، سواء عبر سوء تتبعها لبعض الملفات وسوء تعاملها معها، ذلك أنها لم تقدم أي نظرة استشرافية للمستقبل". 

وتابع وهبي انتقاداته لحكومة العثماني، معتبرا هذه المرة أنها "تعيش تناقضات بين توجه وزير الصحة الذي يعالج الأزمة من منطق تكنوقراطي صرف، يعد القرارات بمنطق تحويل الدولة لمصحة يحصي فيها عدد المصابين وتدار بوصفة طبية، ووزير المالية مجرد محاسب للصندوق، أو وزير للتجارة اختزل المغرب وأزمته في حجم الكمامات التي لم نر حجمها، في حين كان الجميع ينتظر فتح حوار عميق واتخاذ قرارات جريئة، بأجندة دقيقة حول مستقبل المسار الديمقراطي وطبيعة تعاملنا مع الاستحقاقات الوطنية، باعتبارها تعاقدا اجتماعيا وثابتا من ثوابت الأمة".

إلى ذلك، اتهم وهبي حكومة العثماني بـ"الاستغلال المقيت" لحالة الحجر الصحي المفروض جراء تفشي فيروس كورونا، من أجل وضع معالم حجر من نوع آخر، هو "حجر الحريات وتكميم الأفواه"، في إشارة إلى مشروع قانون 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوح، والشبكات المماثلة، والذي بات يعرف في المغرب بـ"مشروع قانون تكميم الأفواه".


ومضى قائلا: "بأي حق توظفون الأزمة التي يمر بها المغرب حاليا بسبب فيروس كورونا، والتزام المواطنين بالحجر الصحي، وتأتون بقانون ما أنزل الله به من سلطان، تستهدفون من خلاله الحجر على وسائل التواصل الاجتماعي، ضاربين عرض الحائط بكل المكتسبات الدستورية".

في المقابل، خصص العثماني رده على ملاحظات الفرق النيابية للدفاع عن تدبير حكومته لأزمة كورونا وسرد منجزاتها، لافتا إلى أنها "ليست في حاجة إلى الخطاب التقزيمي، ولا المضاربات، والانتقاد من أجل الانتقاد فقط، لأن رحلة مواجهة كورونا لن تكون سهلة، ولا قصيرة".

وقال: "كنت آمل أن نقابل بخطاب أكثر جرأة في الإنصاف والموضوعية، خاصة أن الحكومة تنصت لكم ولكل الفاعلين ولا تستحق التبخيس"، معتبرا أن "اللحظة التي نمر بها لحظة وطنية لا تحتمل إلا خطاب الوضوح، لتقوية الصف الوطني في مواجهة معركة لا ندري هل سكون قصيرة أو طويلة"، مضيفا: "لسنا في مجال مزايدة أو بيع الوهم للناس أو لأنفسنا".

رئيس الحكومة المغربي نفى، في رده على انتقادات المعارضة، وجود خلاف وتناقض بينه وبين بعض أعضاء حكومته، داعيا المعارضة إلى عدم خلق إشكالات جزئية لا أساس لها من الصحة.