عادت الكرة المصرية إلى نقطة الصفر من جديد بظهور بوادر "انتفاضة" جديدة لرابطة "أولتراس أهلاوي"، بعد أن قضت محكمة النقض بقبول الطعون المقدمة من المتهمين والنيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات بور سعيد، في المجزرة الأشهر في تاريخ الرياضة المصرية، المعروفة إعلاميا بمجزرة ستاد بورسعيد في أول شباط/فبراير عام 2012 والتي راح ضحيتها 72 قتيلا، على هامش مباراة الأهلي والمصري في إطار مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، وإعادة محاكمة جميع المتهمين أمام دائرة أخرى.
التطور المخيف بعد قبول الطعون على أحكام الإعدام والسجن كان سريعا من رابطة "أولتراس أهلاوي"، ويطرح العديد من علامات الاستفهام حول مباراة الأهلي مع الصفاقسي التونسي في كأس السوبر الافريقي المقررة بتاريخ 20 شباط/فبراير الحالي في ستاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري، وأيضا مباراة الزمالك في افتتاح النسخة الجديدة ببطولة دوري أبطال افريقيا والمقررة الأحد المقبل أمام اف . سي بطل النيجر، وهي المباراة التي لم يوافق الأمن حتى الآن على حضور الجماهير فيها بناء على طلب إدارة الزمالك. وتضاف إلى هذا العقوبات المتوقعة على الكرة المصرية بعد إنذار الاتحاد الدولي "فيفا " الأخير بسبب التدخل الحكومي في شؤون كرة القدم.
رابطة "أولتراس أهلاوي" اتخذت إجراءات تصعيدية مفاجئة وغير متوقعة عبر محاصرة مقر اتحاد كرة القدم وإغلاقه أمام المسؤولين، وكذلك محاصرة دار القضاء العالي ومحكمة النقض التي اصدرت الحكم، بالإضافة إلى إصدار بيان أعلنت فيه الحرب الشاملة وتلميحات بالتصعيد ضد وزارة الداخلية ومحافظة بورسعيد، ومنافسات كرة القدم بشكل عام في حالة عدم العدول عن قرار قبول الطعن ضد أحكام الإعدام والسجن ضد عدد من المتهمين في قضية مذبحة بورسعيد الصادرة في الأول من آذار/مارس2013.
وجاء في بيان الأولتراس التهديدي: "بخصوص قرار محكمة النقض في محاكمة بورسعيد .. المتهمون 73 متهما .. منهم 21 حكم عليهم بالإعدام سابقا 11 متهما منهم حكم عليهم غيابيا ،وتمت إعادة محاكمتهم، وهناك جلسة كانت محددة لهم مسبقا يوم 28 شباط/فبراير الجاري، وتم اليوم تصديق الحكم على 9 متهمين، كما ان النقض الذي تم قبوله لـ 25 متهماً، كانت قد صدرت عليهم أحكام مسبقة وستتم إعادة محاكمتهم، لا يعني البراءة، وتم قبول النقض المقدم من النيابة تجاه 28 متهما، ومن ضمنهم ضباط الشرطة الذين تمت تبرئتهم من قبل، في النهاية احنا مكناش منتظرين شيء من القضاء أصلاً، لأن حق الدم مش هييجي غير بأيدينا".
ويأتي التصعيد من جانب الرابطة عقب قبول الطعون المقدمة بخصوص المحكوم عليهم سواء بالإعدام أو السجن في القضية الشهيرة بعد أقل من أسبوع على إحياء الرابطة للذكرى الثانية للمذبحة في ستاد مختار التتش، والتي أكدوا فيها عدم التخلي عن قضية أصدقائهم الراحلين وتأكيدهم الاستمرار في رحلة البحث عن القصاص .
وتزامن البيان مع إعلان وزير الدولة لشؤون الرياضة، طاهر أبوزيد، عن مشروع القانون الجديد لمكافحة شغب الملاعب، والذي تم رفعه إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره من قبل رئيس الجمهورية المؤقت صاحب السلطة التشريعية حاليا، ويتضمن 24 مادة تصل إلى حد الحبس ما بين عام الى 5 أعوام لمن يستخدم العنف أو التهديد مع اللاعبين والمدربين والحكام والأجهزة الفنية، بالإضافة إلى معاقبة مسؤولي الأندية أو الاتحادات، التي يناط بها حق استضافة المباريات والمنافسات الكروية، بالحبس في حالة حدوث شغب في أماكنها، وكذلك حبس من يحاول إطلاق الشماريخ والصواريخ النارية على الخصوم".
وأعلن "أولتراس أهلاوي" و"أولتراس وايت نايتس" رفضهما للمشروع في ما يخص حرمانهما من استخدام الشماريخ في المباريات الرسمية.
ويهدد موقف الأولتراس الكرة المصرية بشكل مباشر ومستقبلها في الاستمرار بعد أقل من 3 أشهر على افتتاح الموسم الكروي الجديد 2013/2014 من دون حضور جماهيري، وكذلك بعد 24 ساعة فقط من موافقة وزارة الداخلية، "الطرف الأكبر في الصدام مع الاولتراس"، على إقامة لقاء الأهلي مع الصفاقسي التونسي بحضور جماهيري.
وتضاف إلى ذلك الحرب الدائرة في الوقت نفسه بين رابطة "أولتراس أهلاوي" وإدارة النادي الأهلي، التي التزمت الصمت تماما تجاه تطور الاحداث المفاجئ ، حيث سبق من قبل أن تم اقتحام مقرات النادي من قبل الجماهير وتهديد اللاعبين في المران، اضافة الى حرق مقر اتحاد الكرة ونهب محتوياته مرتين على التوالي، وحرق مقر نادي الشرطة في الجزيرة تماما في اعقاب وقائع جلسات المحاكمة، والايام التالية تحمل في طياتها الكثير من مراحل التصعيد من جانب الاولتراس ، حيث اعلنت اسر رابطة ضحايا المجزرة عن اجتماع لها في أقرب وقت لاتخاذ اجراءات من شأنها قلب الطاولة لصالحهم، على حد اعتقادهم، وتقديم اطراف اخرى كمتهمين في القضية، منهم الحاكم العسكري في بورسعيد في تلك الفترة ، والتي تؤكد الرابطة أن بحوزتها سيديهات تفيد بتورطه في القضية وحضوره اجتماع التنسيق الامني في مديرية الامن قبل اللقاء مع مدير الأمن والمحافظ واصراره على اقامة اللقاء رغم المطالبات بإلغائه.
