توقع تقرير حديث لمؤسسة إكسفورد إبكونوميكس، البريطانية، أن ينمو الاقتصاد الليبي بنسبة 10.8% العام الجاري 2015 و21.9% في عام 2016، وذلك شريطة التوصل إلى اتفاق بين الفصائل السياسية، الأمر الذي يساعد على تعافي إنتاج النفط الذي يشكل أكثر من 97% من موارد البلاد.
وانكمش الاقتصاد الليبي، نتيجة الصراع الداخلي، بنحو 18% في العام الماضي 2014، ونحو 13.5% في عام 2013.
وتعاني ليبيا أزمة أمنية وسياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين، زادت حدته في الشهور الأخيرة، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول: مجلس النواب المنعقد في طبرق، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبدالله الثني المنبثقة عنه.
أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي.
وذكر التقرير، أن وتيرة نمو الاقتصاد الليبي تتأثر بعدة عوامل، منها تكاليف إعادة الإعمار.
وأشار إلى أن تراجع أسعار النفط بشكل حاد سيرفع العجز في موازنة عام 2014، موضحا أنه لا توجد خطة لإعداد موازنة لعام 2015 في ليبيا، في ضوء الفوضى السياسية.