شهدت مدن جنوب العراق، صباح اليوم الأربعاء، إجراءات أمنية مشددة في مناطق عدة، أبرزها البصرة وكربلاء والنجف وميسان وذي قار، وذلك بالتزامن مع أول بيان لجماعة في البصرة، قدمت نفسها على أنها ممثلة عن المتظاهرين، وأعطت الحكومة مدة زمنية للاستجابة إلى المطالب.

ووفقاً لمصادر أمنية عراقية، فقد انتشرت وحدات من الجيش العراقي والشرطة قرب حقول النفط الجنوبية والشمالية بالبصرة، وتركز انتشار القوات ذاتها في المدن الأخرى قرب المباني الحكومية ومكاتب الأحزاب تحسباً من تظاهرات جديدة.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد نصبت تلك القوات نقاط تفتيش إضافية، وسيّرت دوريات داخل الأحياء السكنية، وذلك بعد ليلة طويلة من الاعتقالات شهدتها مدن الجنوب، ونفذتها قوات أمنية وأخرى بملابس مدنية، يؤكد ناشطون وسكان محليون أنها تابعة لفصائل في "الحشد الشعبي".

وقال عضو تنسيقيات تظاهرات البصرة، مجيد الركابي، اليوم، إن الإجراءات الأمنية المشددة لا يمكن أن تقف حائلاً دون تنظيم احتجاجات جديدة، مبيناً في حديث لـ"العربي الجديد" أن المتظاهرين بانتظار استجابة الحكومة العراقية لمطالبهم المتمثلة بتحسين الخدمات، وإطلاق التعيينات، وإبعاد الفاسدين عن البصرة، وتحسين المستوى المعيشي في المحافظة.

وأكد الركابي وجود إجماع لدى المتظاهرين على تحول احتجاجاتهم إلى اعتصامات تشلّ الحياة بشكل كامل، خاصة في البصرة، في حال تجاهلت الحكومة مطالبهم، موضحاً أن الكرة الآن في ملعب الحكومة، وأن موقفها من مطالب المتظاهرين هو الذي سيحدد طبيعة المرحلة المقبلة.

في هذه الأثناء، طالب ناشطون قدموا أنفسهم على أنهم ممثلون عن المحتجين في البصرة، بالعمل الجاد من أجل تحقيق مطالبهم في مدة أقصاها عشرة أيام، مشددين على ضرورة إطلاق سراح المتظاهرين الذين اعتقلتهم القوات العراقية.

ودعا الناشطون خلال مؤتمر صحافي عقد وسط البصرة في ساعة متأخرة أمس، إلى تشكيل لجان للكشف عن ملابسات استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، وتقديم تعويضات مادية ومعنوية للمتضررين.

إلى ذلك، أكد قائد شرطة البصرة اللواء جاسم السعدي صدور أوامر من وزارة الداخلية لتشكيل أفواج إضافية لمكافحة الشغب، مبيناً أن القوات العراقية ستغير خططها الأمنية في المحافظة.

وأشار السعدي إلى تزويد أفواج الطوارئ بالتجهيزات اللازمة تحسباً لحدوث أي طارئ، وللحيلولة دون حرف التظاهرات عن مسارها السلمي، لافتاً في تصريح صحافي إلى أن أي استهداف للمباني الحكومية ومؤسسات الدولة والشركات النفطية يعد عملاً خارجاً عن القانون.

وأضاف أن القوات العراقية لن تسمح بعودة البصرة إلى التدهور الأمني، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه أي إساءة أو تهديد للشركات العاملة في البصرة أو للمستثمرين.