اليمن: 134 انتهاكاً للحريات الإعلامية في 2019

04 يناير 2020
الصورة
"بيئة عدائية تنتهج سياسة العنف تجاه الصحافيين" (محمد حمود/Getty)
+ الخط -

أعلنت نقابة الصحافيين اليمنيين، في تقريرها السنوي، عن رصدها 134 حالة انتهاك للحريات الإعلامية في البلاد، خلال عام 2019، "في ظل أوضاع خطيرة تعيشها حرية الرأي والتعبير في اليمن، وبيئة عدائية تنتهج سياسة العنف والقمع تجاه الصحافة والصحافيين".

ووثّق التقرير حالات الانتهاك التي ارتكبتها أطراف الصراع في البلاد "التي أظهرت خصومة شديدة تجاه الحريات الصحافية، وانتهجت سياسة تنكيل وتخوين تجاه كل مختلف عنها وكل صاحب رأي".

كما رصد حالتي قتل من قبل "الحوثيين" طاولت الصحافيَين زياد الشرعبي في مدينة المخا الساحلية (غرب البلاد)، وغالب بلحش في محافظة الضالع (جنوب البلاد)، ليرتفع عدد الصحافيين الذين قتلوا منذ بداية الحرب وحتى اليوم في اليمن إلى 35 صحافياً ومصوراً وعاملاً في المجال الإعلامي.

واستنكرت النقابة إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب "الأمر الذي يجعلنا نؤكد أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، ولا بد للجناة أن ينالوا جزاءهم الرادع".

وأشار تقرير النقابة إلى أن "الحوثيين" تصدروا معدل الانتهاكات بـ 62 حالة من إجمالي الانتهاكات بنسبة 46.3 في المائة، تليهم الحكومة الشرعية بمختلف هيئاتها وتشكيلاتها التي ارتكبت 44 حالة انتهاك بنسبة 32.8 في المائة، فيما قيّدت 13 حالة ضد جهات مجهولة بنسبة 9.7 في المائة، وارتكب موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات 10 حالات بنسبة 7.5 في المائة، فيما ارتكبت جهات قبلية 3 حالات بنسبة 2.2 في المائة، وارتكب التحالف العربي الذي تقوده السعودية حالتين بنسبة 1.5 في المائة.

ووفقاً للتقرير، فقد تنوعت الانتهاكات بين الاختطافات بـ 31 حالة بنسبة 23.1 في المائة من إجمالي الانتهاكات، ثم الاعتداءات بـ 24 حالة بنسبة 17.9 في المائة، والمحاكمات والتحقيقات بـ 23 حالة بنسبة 17.2 في المائة، والتعذيب بعدد 15 حالة بنسبة 11.2 في المائة، ثم المنع من التغطية الصحافية ومنح حقوق الصحافيين بـ13 حالة بنسبة 9.7 في المائة، ثم التهديد والتحريض على الصحافيين بعدد 11 حالة بنسبة 8.2 في المائة، يلي ذلك حجب المواقع الإلكترونية بـ 10 حالات بنسبة 7.5 في المائة، ومصادرة الصحف وممتلكات الصحافيين بـ 5 حالات بنسبة 3.7 في المائة، وأخيراً حالتي قتل بنسبة 1.5 في المائة.

ورصد أيضاً 31 حالة اختطاف واحتجاز وملاحقة للصحافيين والمصورين على النحو التالي: 11 حالة اعتقال، و6 حالات اختطاف، و5 حالات ملاحقة، و5 حالات إيقاف، و4 حالات احتجاز. تورطت الحكومة بـ 18 حالة منها، فيما ارتكب الحوثيون 5 حالات، والمجلس الانتقالي 3 حالات، وارتكب مجهولون 3 حالات، فيما سُجلت حالتان ارتكبتها جهات قبلية.

وأشارت النقابة إلى أنه لا يزال 18 صحافياً مختطفاً إلى اليوم، منهم 16 صحافياً لدى "الحوثيين" أغلبهم منذ العام 2015، فيما يحتجز جهاز الأمن السياسي (المخابرات) صحافياً في محافظة مأرب، ويواصل تنظيم "القاعدة" في حضرموت اختطاف الصحافي محمد المقري منذ عام 2015.

وسجلت النقابة 15 حالة تعذيب طاولت الصحافيين المختطفين لدى الحوثيين والمحتجزين في سجون جهاز الأمن السياسي (المخابرات) في صنعاء، مشيرة إلى أنهم تعرضوا للضرب والتعذيب الجسدي والمعنوي، وحرموا من حق التطبيب والتغذية الجيدة ويعانون حالة صحية صعبة في ظروف اعتقال قاسية.

وجددت النقابة مطالبتها بإطلاق سراح كافة الصحافيين المختطفين وإيقاف مسلسل التنكيل بهم، وجرجرتهم في محاكمات هزلية تتنافى مع مبادئ العدالة وقيم الحرية.

ووثق التقرير 24 حالة اعتداء طاولت الصحافيين والمصورين ومنازلهم ومقرات إعلامية، منها 10 حالات شروع بالقتل بنسبة 42 في المائة من إجمالي الانتهاكات، و8 حالات اعتداء بالضرب بنسبة 33 في المائة، و6 حالات اعتداء على مقرات إعلامية ومنازل صحافيين بنسبة 25 في المائة من إجمالي الاعتداءات.

كما رصد 23 حالة محاكمة واستدعاء للصحافيين منها 22 حالة قام بها "الحوثيون"، وحالة واحدة قامت بها الحكومة الشرعية في عدن.

ووثق 13 حالة منع توزعت بين 4 حالات منع من التغطية الصحافية، 3 حالات منع من مزاولة العمل، وحالتي منع من السفر، وحالتي رفض تسليم مستحقات الموظفين في وسائل الإعلام الرسمية من قبل الحكومة التي لا تقع تحت سيطرتها، وحالة رفض تنفيذ حكم قضائي من قبل الحكومة، وحالة منع قيادة نقابة الصحافيين من زيارة المختطفين في سجن الأمن السياسي في صنعاء.

وعبرت النقابة عن استنكارها لرفض الحكومة تسليم مرتبات العاملين في وسائل الإعلام الرسمية الخاضعة لسيطرة "الحوثيين"، رغم الجهود التي بذلتها النقابة و"الاتحاد الدولي للصحافيين" في هذا الصدد والموافقة المبدئية التي أبداها مسؤولون في الحكومة، "لكنها لم تترجم إلى واقع بعد تعثر الجهود في مكتب الرئاسة".

وفيما يخص التهديدات وحملات التحريض، رصدت النقابة 11 حالة منها 4 حالات بالضرب والأذى، و4 حالات تحريض، و3 حالات تهديد بالتصفية الجسدية.

وسجل التقرير أيضاً 10 حالات حجب لمواقع إلكترونية من قبل جماعة "الحوثيين" المسلحة، "ليرتفع عدد المواقع المحجوبة منذ بداية الحرب عن 200 موقع إلكتروني محلي وعربي ودولي".

كما سجل 5 حالات مصادرة للصحف وممتلكات الصحافيين من كاميرات وهواتف ومستلزمات خاصة بالعمل الصحافي.