اليمن محروم من الدواء

17 يناير 2018
الصورة
في انتظار الدواء المناسب (العربي الجديد)

يعاني سوق الأدوية في اليمن من نقص حاد في العلاجات الهامة والمنقذة للحياة مع انعدام بعضها، من دون أيّ جهود حقيقية للجهات المعنية بتوفيرها. والأزمة الراهنة نتيجة الحرب الدائرة في البلاد، تسببت في اختفاء أصناف أدوية هامة وارتفاع أسعار المتوفّر منها إلى ضعفَيها. وفي مقدّمة العلاجات التي انعدمت، نذكر أدوية الأورام والقلب والتخدير وتلك الخاصة بأمراض الكلى والأمراض النفسية والعصبية وغيرها.

ويصف الأطباء الأدوية لمرضاهم، فتبدأ رحلة بحث هؤلاء في الصيدليات، من دون جدوى. وهو ما دفع كثيرين إلى التخلي عن علاجاتهم، الأمر الذي راح يتسبب في مشكلات صحية خطيرة. ويخبر المواطن خالد القدسي "العربي الجديد" عن معاناته في رحلة البحث عن علاج لوالده، بعدما جرى إسعافه في أحد مستشفيات صنعاء. فيقول إنّ "الأطباء قرّروا وصف مغذيات خاصة بعلاج نقص الألبومين، علماً أنّ الوحدة منها تكلّف 15 ألف ريال يمني (نحو 60 دولاراً أميركياً). وقد تمكّنت من توفير 14 وحدة بصعوبة بالغة، نظراً إلى عدم توفّر هذا الدواء في الصيدليات".

إلى ذلك، صارت عملية توفير الأنسولين صعبة للغاية بالنسبة إلى أم عمار الصبري المصابة بداء السكري والتي تجاوزت الخمسين من عمرها. فهذا الدواء شبه معدوم، وفي حال توفّره فإنّه يُباع بضعفَي تكلفته في الصيدليات. وتقول أم عمار لـ"العربي الجديد" إنّ "الله ابتلانا بمرض السكري. وبالإضافة إلى ذلك المرض، لا نستطيع الحصول على العلاج إلا بصعوبة. وإذا توفّر، نحتار كيف نحفظه في غياب الكهرباء وعدم توفّر برّادات". تضيف أنّ انقطاعه والبحث عنه من صيدلية إلى أخرى، جعلا حياتها وحياة أبنائها شاقة للغاية. وتتابع أنّ "هذا يحزنني ويجعلني أفكّر أحياناً متى يتوفّاني الله حتى لا أتعب من حولي أكثر".

وتراجُعُ مصادر الدخل وانقطاع المرتبات وسط ارتفاع الأسعار وتدني الخدمات الطبية أو غيابها، أثّر على ملايين من اليمنيين وضاعف من معاناتهم وحوّل مشكلاتهم الصحية إلى كابوس. هذا ما تقوله سحر محمد (28 عاماً) لـ"العربي الجديد" وهي أمّ لطفلَين تعاني من مرض الصرع، تفاقمت معاناتها بسبب انقطاع الدواء. تضيف أنّ "عدم قدرة زوجي على شراء العلاج الذي أستخدمه تسبّب في تدهور حالتي الصحية، وصرت أخاف من الخروج من المنزل حتى لا أصاب بنوبة صرع في الشارع وأفقد الوعي ولا أجد من ينقلني إلى المستشفى". وتتابع أنّ "هذا أمرٌ مخيفٌ بالنسبة إليّ ويجعلني ألتزم المنزل معظم الوقت"، مؤكدة أنّ "عدم توفّر العلاج وارتفاع تكلفته مرّتَين وأكثر وعدم توفّر المال لاقتنائه بعد انقطاع الرواتب منذ أكثر من عام تسبب في تدهور حالتي الصحية. كذلك لم يحدث أنّني حصلت على مساعدات طبية من جمعيات أو منظمات دولية أو محلية".



في السياق، يؤكد الصيدلاني في صنعاء مفيد الحكيمي، عدم توفّر عدد كبير من الأدوية لا سيّما الخاصة بأمراض السكري والسرطان والقلب والربو بالإضافة إلى الأدوية الخاصة بالإسعافات الأولية. ويقول لـ "العربي الجديد" إنّ "الأنسولين على سبيل المثال يحتاج إلى عملية نقل جوي والاحتفاظ به في ثلاجات خاصة، وهذا غير متوفّر بشكل كبير، الأمر الذي يجعله من الأدوية الأقلّ توفراً في صنعاء". ويشير الحكيمي إلى أنّ "ثمّة أدوية ضرورية اختفت تماماً أو أنّها متوفّرة في بعض الصيدليات مع زيادة في أسعارها تصل إلى ضعفَي ما كانت عليه". يضيف أنّ هذا الوضع "قضى على عدد كبير من مرضى السرطان والفشل الكلوي".

وتشكو شركات الأدوية من اختفاء أدوية مهمة لحياة المرضى من جرّاء تأخّر الشحن، الأمر الذي يجبر التجّار على تحمّل تكلفة مضاعفة، وهذا ما يحدّ من الاستيراد. ويقول أحد العاملين في شركة أدوية في صنعاء فضّل عدم الكشف عن اسمه لـ"العربي الجديد" إنّ "الضرائب الجمركية تأتي مضاعفة على الأدوية المنقولة عبر ميناء عدن ومنفذ الوديعة البري. كذلك فإنّ التجار يضطرون إلى دفع أجور نقل مضاعفة في عدن وعند مداخل صنعاء، بالتالي ليس أمام التاجر إلا رفع تكلفة الدواء مرّتَين أو أكثر أو التوقف عن الاستيراد".

من جهته، يقول مصدر خاص في وزارة الصحة العامة والسكان الخاضعة إلى سيطرة الحوثيين، بأنّ "الحرب أثّرت على القطاع الصحي عموماً وسوق الأدوية خصوصاً لجهة ارتفاع الأسعار بسبب صعوبة الاستيراد وارتفاع تكاليف النقل". ويؤكد أنّ "أكثر من 57 صنفاً من أدوية السرطان غير متوفّرة حالياً في الأسواق، بالإضافة إلى ما بين ثمانية وعشرة أنواع من الأدوية الخاصة بالفشل الكلوي". ويلفت المصدر نفسه إلى أنّ "الأدوية المهرّبة انتشرت في أثناء الحرب وأدّت دوراً في تغطية متطلبات السوق، غير أنّها غير مضمونة".

تجدر الإشارة إلى أنّ الاضطرابات في اليمن أدّت إلى زيادة في إقبال المرضى على شراء الدواء من الصيدليات من دون استشارة طبية. وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإنّ المرضى في اليمن يواجهون قيوداً في الحصول على الخدمات الصحية منذ تصاعد النزاع، إذ انخفض عدد الاستشارات الطبية في المرافق الصحية بنسبة 40 في المائة.