وقالت النقابة، في بيان، أمس الإثنين، إنّ أفراد نقطة "الهنجر" الواقعة على مدخل منطقة "الضباب"، صادروا، الأحد، أعداد الصحيفة، في وقت لا تزال السلطات العسكرية تمنع توزيعها في المدينة.

وسبق أن تعرض موزع الصحيفة وسائقها للخطف، ومُنع توزيع أعدادها في المدينة من قبل مسلحين، أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقالت النقابة، في البيان، إنّ الصحيفة تتعرض لممارسات مخالفة للقانون ولحرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات، وحملت السلطات العسكرية كامل المسؤولية.

وطالبت النقابة الحكومة الشرعية بالتحقيق في هذه التصرفات وإيقافها ومحاسبة من يقفون وراءها. وجددت دعوتها لكافة الأطراف إلى احترام حرية الرأي والتعبير وإيقاف التعامل العدائي تجاه الصحافة والصحافيين.

من جانبه، قال رئيس تحرير صحيفة "الشارع" نائف حسان، إنّ القوات العسكرية منعت دخول أعداد الصحيفة إلى مدينتي تعز ومأرب، محملاً قيادة محور تعز العسكري وحزب "التجمع اليمني للإصلاح" المسؤولية إزاء التصرف المعادي لحرية الصحافة.

وأوضح حسان، في بيان نشره في حسابه على "فيسبوك"، أنّ قيادة المحور تواصل منع دخول الصحيفة إلى المدينة وتوزيعها على أكشاك بيع الصحف، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتابع: "منعت قوات المحور (الشارع) من دخول مدينة تعز، وقام مسلحون بلباس مدني بتهديد أصحاب مكاتب وأكشاك بيع الصحف في المدينة بإحراق أكشاكهم ومكتباتهم في حال قاموا ببيعها، وكذلك، ما زالت السلطات العسكرية والمدنية الحاكمة لمحافظة مأرب، والتي ينتمي قادتها إلى حزب الإصلاح، تواصل منع الصحيفة من التوزيع في مدينة مأرب، منذ نهاية العام الفائت".

ودعا حسان رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ومحافظ محافظة تعز، إلى التدخل لوضع حد لـ"هذه التصرفات المنتهكة للدستور والقانون التي تقوم بها قيادة المحور العسكري في تعز، وسلطات محافظة مأرب".

واتهم حسان قيادة "حزب الإصلاح" بتحريض قيادات محور تعز على الصحيفة على ذمة نشر تقارير صحافية تتحدث عن ارتكابهم تجاوزات ومخالفات ونهب أملاك خاصة واستيلائهم على مرتبات الجنود.

وأكد أنّ استمرار "أعمال القرصنة" ضد الصحيفة، لن يثنيها عن القيام بدورها في كشف الفساد، وتعرية الفاسدين، والمعتدين على أملاك وأراضي المواطنين سواء في تعز أو في غيرها من محافظات البلاد.

وفي السابع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتهم "الإصلاح" الصحيفة بنشر ما وصفها بـ"المزاعم المبتذلة التي لا تمثل صاحبة الجلالة" بعد اتهامها الحزب باختطاف موزع الصحيفة ومصادرة أعدادها عبر مسلحين تابعين له.

وقال رئيس الدائرة الإعلامية للحزب في تعز أحمد عثمان، إنّ مزاعم رئيس تحرير الصحيفة ضد الإصلاح "هي افتراء وتجنٍ ضد حزب مدني واستهداف لوجود الدولة بهدف تشكيل صورة مؤسساتها بأنها عبارة عن مليشيات حزبية".

وأضاف أنّ اتهام الصحيفة للحزب "هو عمل يكشف دورها في تزييف الحقائق وسقوط مهني مريع ناهيك بكونه سقوطا أخلاقيا وقيميا يكشف التدني الذي وصل إليه البعض في العبث بمهمة الكلمة والاستخفاف بالحقيقة والقراء، وهو تسويد مهين لدور مهنة الصحافة الهام والنظيف"، بحسب قوله.

ودعت مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في منظمة "مراسلون بلا حدود" صابرين النوي، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، "مليشيا الإصلاح للتوقف عن التدخل في عملية توزيع الصحيفة ومنع نقل الأخبار". وشددت النوي على أهمية السماح للصحافيين بالعمل في ظروف جيدة، وأن يتمكن القراء من الوصول بحرية إلى ثمار عمل وسائل الإعلام للحصول على معلومات حرة وتعددية.

وبحسب المنظمة، فإنّ اليمن يقبع حالياً في المركز 168 (من أصل 180 دولة)، على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة للعام 2019.