تفاقمت أزمة الوقود وغاز الطهو المنزلي، اليوم الخميس، في العاصمة اليمنية صنعاء. وعلى عكس المتوقع من الهدنة التي تم إعلانها أخيراً، بتخفيف الأزمات المعيشية، أغلقت أغلب محطات الوقود الرسمية أبوابها أمام المواطنين بشكل مفاجئ، في حين تبيع محطات أخرى الوقود بأسعار السوق السوداء.

وتخضع محطات الوقود في المدينة لسيطرة مليشيات الحوثيين الانقلابية، وأكد المتحدث باسم نقابة شركة النفط اليمنية محمد الحمزي، لـ"العربي الجديد"، أن "أزمة الوقود مفتعلة وتم إغلاق المحطات في وقت واحد قبيل الهدنة، رغم أن هناك كميات كافية في خزانات شركة النفط".

وقبيل هدنة جديدة ووقف لإطلاق النار لمدة 72 ساعة، دخل حيّز التنفيذ منتصف ليل أمس، تسببت الأزمة في ظهور صفوف طويلة من السيارات، وهي تنتظر للتزود بالوقود أمام محطات الوقود بالعاصمة. كما أغلقت أغلب محطات الوقود أبوابها وقالت إنها لم تتلق إمدادات من شركة النفط اليمنية.

وأكد سكان محليون، لـ"العربي الجديد"، أن المحطات رفعت أسعارها من 3600 (14.5 دولارا) إلى 4500 ريال (18 دولاراً) لغالون البنزين سعة 20 لتر، فيما اتهمت شركة النفط اليمنية تجار السوق السوداء ومُلّاك المحطات بافتعال أزمة الوقود واستغلال المواطنين. 

وطمأنت الشركة، في بيان صحافي، المستهلكين إلى أن الوضع التمويني للمشتقات النفطية مستقر تماماً، وأن الوقود موجود في محطات الشركة وفي منشآتها، وهناك العديد من السفن التي تعاقدت الشركة على شراء حمولتها.

وطالبت الشركة اتحاد ملاك المحطات باتخاذ إجراءات حازمة بحق ملاك المحطات الذي قاموا بإغلاق محطاتهم، رغبةً منهم في رفع السعر لاحقاً.

وأشار البيان إلى أن المحطات التي فتحت أبوابها، صباح اليوم الخميس، رفعت أسعارها.

واستغرب مراقبون حدوث أزمة وقود خانقة في صنعاء ستفاقم معاناة السكان مع بدء هدنة إنسانية تهدف إلى التخفيف من المعاناة المعيشية والاقتصادية وإدخال المساعدات إلى مناطق القتال.

ويعاني اليمنيون من أوضاع اقتصادية وإنسانية سيئة تفاقمت نتيجة تأخر رواتب سبتمبر/أيلول الماضي، كما يعاني اليمنيون من مجاعة بدأت في الظهور بشكل واسع في مناطق الساحل الغربي لليمن، بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على القتال بين الحكومة الشرعية المدعومة من تحالف عربي بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين الموالين لإيران.