اليمن: الحوثيون يمنعون التعامل بنقود جديدة لحكومة عدن
اليمن: الحوثيون يمنعون التعامل بنقود جديدة لحكومة عدن
انخفاض حاد في قيمة الريال اليمني (محمد عويس/فرانس برس)
أعلنت سلطات الحوثيين التي تحكم قبضتها على العاصمة صنعاء ومحافظات في شمال وغرب اليمن، منع التعامل بالأوراق النقدية الجديدة من فئتي 1000 و500 ريال، والتي طبعها البنك المركزي اليمني التابع للحكومة الشرعية التي تتخذ من عدن (جنوبي البلاد) مقرا لها.
وحذّرت حكومة الإنقاذ الموالية للحوثيين، اليوم الأربعاء، كافة الجهات التابعة لها، من التعامل مع المطبوعات النقدية التي أصدرتها الحكومة المعترف بها دوليا.
وقالت إن القرار يأتي ضمن إجراءات لحماية العملة المحلية، وبرّرت بأن النقود الجديدة "تسببت في تضخم العملة وتدهور الاقتصاد الوطني"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الخاضعة لسيطرتهم.
ولا تزال جماعة الحوثيين تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء وعلى مؤسسات الدولة، رغم الضربات التي تلقتها من تحالف دعم الشرعية، على مدى نحو 3 سنوات من الحرب بين الطرفين.
وتتخذ الجماعة من فرع المركزي اليمني بصنعاء بنكاً مركزياً لها، بعد قرار الحكومة الشرعية نقل المقر الرئيس للبنك إلى العاصمة المؤقتة عدن.
اقــرأ أيضاً
وأعلن البنك المركزي اليمني في عدن، 10 فبراير/ شباط الماضي، عن إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 1000 ريال، وبدأ بطرحها للتداول يوم 25 من الشهر ذاته، فيما تستمر العملة المحلية في التهاوي، إذ بلغ سعر الدولار نحو 486 ريالاً في السوق السوداء، منذ مطلع الأسبوع الجاري.
وأكد مسؤول مصرفي لـ"العربي الجديد" أن البنك المركزي قام بطباعة 300 مليار ريال يمني من الورقة النقدية الجديدة التي تظهر بحجم أصغر من الورقة النقدية القديمة لنفس الفئة، ولكن بمواصفات رديئة.
وقرر الرئيس اليمني، في 18 سبتمبر/ أيلول 2016، نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي وإدارة عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن، لكن الحوثيين احتفظوا بالبنك المركزي في صنعاء، كبنك مركزي موازٍ خاص بهم، ما تسبب في زيادة أضرار الاقتصاد الوطني، وحصول أزمات متلاحقة، منها أزمة الرواتب وتهاوي قيمة العملة اليمنية.
واتجهت الحكومة اليمنية إلى طباعة كميات كبيرة من النقود بدون غطاء نقدي، لمواجهة أزمة السيولة، ما فاقم أزمات الاقتصاد وهدّد بمزيد من الانخفاض في سعر العملة المحلية أمام الدولار، فيما ترى الحكومة في إجراءات كهذه ضرورة للحد من التأثيرات السلبية لنقص السيولة.
وأوضح البنك المركزي اليمني، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنه يتجه لطباعة تريليون ريال (5 مليارات دولار) من الأوراق النقدية، خلال العام الجاري، بغرض استبدال النقود التالفة من جهة، ومواجهة أزمة السيولة ودفع رواتب موظفي الدولة في مناطق الحكومة الشرعية من جهة أخرى، في خطوة من المتوقع أن تلقي بتداعيات خطيرة على قيمة العملة المحلية.
وقال البنك المركزي في التقرير السنوي إن النقود التالفة تمثل ما نسبته 90% من حجم النقد المتداول، وأنه يجري الترتيب لاستبدال التالف بنقود جديدة، من خلال طباعة النقود الجديدة على مراحل، بواسطة شركة جوزناك الروسية.
اقــرأ أيضاً
وفيما حذّر خبراء يمنيون في الاقتصاد من انعكاسات خطيرة لطباعة النقود تتمثل في انخفاض كبير للعملة المحلية التي تستمر في الانخفاض، على الرغم من حصول اليمن على وديعة نقدية بملياري دولار من السعودية، أكد آخرون أن الطباعة ضرورية.
وأكد الخبير الاقتصادي والمصرفي طارق عبد الرشيد، لـ"العربي الجديد"، أن طباعة نقود جديدة لصرف مرتبات موظفي الدولة أقل ضررا بالاقتصاد من عدم الصرف.
وقال عبد الرشيد: "لموظفي الدولة دور إيجابي في مثل هذه الظروف الاستثنائية يتمثل في تحفيز الطلب وتحريك عجلة تشغيل المنشآت الاقتصادية عموما، والحيلولة دون إفلاسها"، موضحاً أن صرف رواتبهم عبر طباعة النقود يساهم إيجابا في الحد من تفشي كارثة البطالة، والمحافظة على مستوى مناسب من التشغيل.
ويشهد اليمن حرباً مدمرة بدأت نهاية عام 2014 بعد سيطرة جماعة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة، وتصاعدت وتيرة الصراع منذ مارس/ آذار 2015، عندما قادت السعودية تحالفاً عسكرياً بدعم من الإمارات، شن ضربات جوية مكثفة ضد الحوثيين الذين لا يزالون يسيطرون على نحو نصف محافظات اليمن.
وفاقمت الحرب والإضرابات الأمنية تدهور الاقتصاد اليمني الذي شهد انكماشاً حاداً بفعل أزمة السيولة، حرمت 1.25 مليون موظف حكومي وأسرهم من مصدر دخلهم الرئيسي.
وأظهرت بيانات صادرة عن البنك الدولي، في يناير/ كانون الثاني الماضي، انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 37.5% منذ عام 2015، بسبب الصراعات والعنف في أفقر بلد عربي.
وتسببت الحرب في تضرر أو تدمير البنى التحتية، خاصة في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنقل، وتعرضت المنازل والمباني الحكومية والطرق والجسور لدمار جزئي أو كلي، وتدهورت البنية التحتية للقطاعات الاقتصادية أو المرتبطة بها، مثل النفط والصناعة والزراعة، ما أدى إلى توقف الإيرادات والرسوم الجمركية والضريبية، ووضع المالية العامة والقطاع الحكومي على حافة الانهيار.
ووفقا للبنك الدولي، سيبقى الاقتصاد اليمني في حالة ركود خلال 2018، حيث إن الصراع المتزايد يمنع استئناف الإنتاج النفطي.
وتتخذ الجماعة من فرع المركزي اليمني بصنعاء بنكاً مركزياً لها، بعد قرار الحكومة الشرعية نقل المقر الرئيس للبنك إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وأعلن البنك المركزي اليمني في عدن، 10 فبراير/ شباط الماضي، عن إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 1000 ريال، وبدأ بطرحها للتداول يوم 25 من الشهر ذاته، فيما تستمر العملة المحلية في التهاوي، إذ بلغ سعر الدولار نحو 486 ريالاً في السوق السوداء، منذ مطلع الأسبوع الجاري.
وأكد مسؤول مصرفي لـ"العربي الجديد" أن البنك المركزي قام بطباعة 300 مليار ريال يمني من الورقة النقدية الجديدة التي تظهر بحجم أصغر من الورقة النقدية القديمة لنفس الفئة، ولكن بمواصفات رديئة.
وقرر الرئيس اليمني، في 18 سبتمبر/ أيلول 2016، نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي وإدارة عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن، لكن الحوثيين احتفظوا بالبنك المركزي في صنعاء، كبنك مركزي موازٍ خاص بهم، ما تسبب في زيادة أضرار الاقتصاد الوطني، وحصول أزمات متلاحقة، منها أزمة الرواتب وتهاوي قيمة العملة اليمنية.
واتجهت الحكومة اليمنية إلى طباعة كميات كبيرة من النقود بدون غطاء نقدي، لمواجهة أزمة السيولة، ما فاقم أزمات الاقتصاد وهدّد بمزيد من الانخفاض في سعر العملة المحلية أمام الدولار، فيما ترى الحكومة في إجراءات كهذه ضرورة للحد من التأثيرات السلبية لنقص السيولة.
وأوضح البنك المركزي اليمني، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنه يتجه لطباعة تريليون ريال (5 مليارات دولار) من الأوراق النقدية، خلال العام الجاري، بغرض استبدال النقود التالفة من جهة، ومواجهة أزمة السيولة ودفع رواتب موظفي الدولة في مناطق الحكومة الشرعية من جهة أخرى، في خطوة من المتوقع أن تلقي بتداعيات خطيرة على قيمة العملة المحلية.
وقال البنك المركزي في التقرير السنوي إن النقود التالفة تمثل ما نسبته 90% من حجم النقد المتداول، وأنه يجري الترتيب لاستبدال التالف بنقود جديدة، من خلال طباعة النقود الجديدة على مراحل، بواسطة شركة جوزناك الروسية.
وفيما حذّر خبراء يمنيون في الاقتصاد من انعكاسات خطيرة لطباعة النقود تتمثل في انخفاض كبير للعملة المحلية التي تستمر في الانخفاض، على الرغم من حصول اليمن على وديعة نقدية بملياري دولار من السعودية، أكد آخرون أن الطباعة ضرورية.
وأكد الخبير الاقتصادي والمصرفي طارق عبد الرشيد، لـ"العربي الجديد"، أن طباعة نقود جديدة لصرف مرتبات موظفي الدولة أقل ضررا بالاقتصاد من عدم الصرف.
وقال عبد الرشيد: "لموظفي الدولة دور إيجابي في مثل هذه الظروف الاستثنائية يتمثل في تحفيز الطلب وتحريك عجلة تشغيل المنشآت الاقتصادية عموما، والحيلولة دون إفلاسها"، موضحاً أن صرف رواتبهم عبر طباعة النقود يساهم إيجابا في الحد من تفشي كارثة البطالة، والمحافظة على مستوى مناسب من التشغيل.
ويشهد اليمن حرباً مدمرة بدأت نهاية عام 2014 بعد سيطرة جماعة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة، وتصاعدت وتيرة الصراع منذ مارس/ آذار 2015، عندما قادت السعودية تحالفاً عسكرياً بدعم من الإمارات، شن ضربات جوية مكثفة ضد الحوثيين الذين لا يزالون يسيطرون على نحو نصف محافظات اليمن.
وفاقمت الحرب والإضرابات الأمنية تدهور الاقتصاد اليمني الذي شهد انكماشاً حاداً بفعل أزمة السيولة، حرمت 1.25 مليون موظف حكومي وأسرهم من مصدر دخلهم الرئيسي.
وأظهرت بيانات صادرة عن البنك الدولي، في يناير/ كانون الثاني الماضي، انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 37.5% منذ عام 2015، بسبب الصراعات والعنف في أفقر بلد عربي.
وتسببت الحرب في تضرر أو تدمير البنى التحتية، خاصة في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنقل، وتعرضت المنازل والمباني الحكومية والطرق والجسور لدمار جزئي أو كلي، وتدهورت البنية التحتية للقطاعات الاقتصادية أو المرتبطة بها، مثل النفط والصناعة والزراعة، ما أدى إلى توقف الإيرادات والرسوم الجمركية والضريبية، ووضع المالية العامة والقطاع الحكومي على حافة الانهيار.
ووفقا للبنك الدولي، سيبقى الاقتصاد اليمني في حالة ركود خلال 2018، حيث إن الصراع المتزايد يمنع استئناف الإنتاج النفطي.
