اليمن: أزمة الوقود تتفاقم والسعودية تتخلى عن وعودها

08 مارس 2018
الصورة
اليمنيون يعانون من أزمة وقود طاحنة (صالح العبيدي/ Getty)
+ الخط -
تراجعت السعودية عن وعودها بدعم اليمن بشحنات نفطية لمدة عام منذ مطلع العام الجاري 2018، ما دفع الحكومة الشرعية إلى إعلان تحرير سوق المشتقات النفطية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم أزمة نقص الوقود ووضع المسؤولين في مواجهة أخرى وهى تدهور أوضاع القطاع الكهربائي مع اقتراب موسم الصيف.
وتصاعدت أزمة الوقود في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوب) وأغلقت العديد من محطات الوقود أبوابها أمام المواطنين، ما رفع أسعار المحروقات بشكل كبير رغم وعود سعودية بالتدخل لحل الأزمة وتزامنا مع اقتراب الذكرى الثالثة للتدخل العسكري للتحالف العربي في اليمن في السادس والعشرين من مارس/ آذار الجاري.
وفي الجهة الأخرى اصطف اليمنيون في طوابير طويلة في أنحاء عدة من العاصمة صنعاء، التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين، للحصول على الغاز المنزلي للطهو والتدفئة.

وأكد مسؤول يمني في شركة النفط الحكومية لـ "العربي الجديد" أن الحكومة السعودية رفضت تقديم الوقود كمنحة كما وعدت السعودية سابقا. وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "أرامكو طلبت من الجانب اليمني كشفاً يتضمن الكميات التي يحتاجها السوق اليمني خلال عام، وبالفعل قامت شركة النفط اليمنية برفع كشف حول احتياجها كميات مضاعفة لسد طلبات السوق المحلي وهذا ما دفع الحكومة السعودية إلى التراجع عن دعم اليمن بالوقود وإيقاف إجراءات الاتفاقية".
لكن مصادر حكومية أوضحت لـ "العربي الجديد" أن إيقاف الرياض تقديم شحنات النفط لليمن يأتي لأسباب سياسية تقف خلفها أبوظبي التي تدعم المجلس الانتقالي الداعي لانفصال الجنوب وتدفع باتجاه إقالة رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر وتعيين آخر من الموالين لها.
وأشار المسؤول اليمني إلى "الاتجاه نحو الاتفاق مع شركة أرامكو السعودية على تزويد اليمن بشحنات من مشتقات النفط بسعر مقبول بدلاً من الحصول عليها كمنحة، بحيث يصل الوقود للمستهلك بالأسعار الرسمية المعتمدة من الحكومة وهي 185 ريالا مقابل لتر البنزين، و160 ريالا مقابل لتر الديزل".

وكانت الرياض قد أعلنت، يوم 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، أنها ستقدم دعماً من الوقود لمدة عام لليمن مع وديعة نقدية بملياري دولار لدعم الريال اليمني. وقبل ذلك كان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أكد، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنه بحث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عددا من الملفات العاجلة، منها تأمين وقود واحتياجات محطات توليد الكهرباء من الديزل والمازوت وبصورة منتظمة لمدة عام لتحقيق الاستقرار في المدن والمحافظات اليمنية.
وفي نفس الاتجاه، أثنى مجلس الوزراء اليمني برئاسة أحمد بن دغر، يوم 22 يناير/ كانون الثاني، بالعاصمة المؤقتة عدن على دعم السعوديّة لليمن، بتزويد الوقود لمحطات توليد الكهرباء في المحافظات المحررة وتقديم ملياري دولار لدعم العملة المحلية.

وناقش المجلس الآلية والخطوات العملية والكيفية التي سيتم من خلالها استلام الوقود السعودي، من خلال تشكيل لجنة للإشراف والمتابعة على آلية استلام وقود الكهرباء وضمان الشفافية الكاملة في عملية التوزيع لمحطات توليد الكهرباء (ديزل ومازوت)، عبر غرفة عمليات لمراقبة سير الأداء وانتظام عملية الصرف والتوزيع والتوليد بصورة منتظمة في جميع المحافظات المحررة، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
لكن الوعود السعودية تبخرت، حيث أرجأت الرياض تقديم ملياري دولار لدعم عملة اليمن كما تراجعت عن تقديم شحنات الوقود. وقررت الحكومة الشرعية، يوم الإثنين الماضي، تحرير سوق المشتقات النفطية، وفتح مجال الاستيراد أمام شركات القطاع التجاري الخاص، بعد إبلاغها من الجانب السعودي عن تأجيل تقديم شحنات من البنزين والديزل والمازوت، حسب المصادر. وجاء الإعلان الحكومي اليمني بتوسيع دائرة موردي الوقود، بعد توقف شركتي النفط الحكومية ومصافي عدن عن استيراد الوقود نتيجة أزمة شح الدولار وعدم قدرة الحكومة على تغطية فاتورة الواردات بالعملة الصعبة.

ووصلت الحكومة اليمنية إلى مرحلة العجز عن تسديد قيمة شحنات الوقود نتيجة منعها من تصدير النفط الخام من قبل القوات الإماراتية باليمن، إذ تعتمد البلاد بشكل رئيسي على عائدات النفط الخام من حقول المسيلة، لسداد قيمة الوقود للاستهلاك المحلي ولتشغيل محطات توليد الكهرباء ودفع رواتب موظفي الدولة في مناطقها، ولجأت مؤخرا إلى طباعة النقود لدفع الرواتب.
وقال الباحث في شؤون الطاقة محمد شائف لـ "العربي الجديد" إن "تراجع السعودية عن وعودها بتقديم شحنات الوقود لمدة عام سيضع الحكومة اليمنية في مواجهة أزمات معقدة خاصة في الصيف حيث يرتفع استهلاك الوقود لمحطات توليد الكهرباء، ولن يفلح قرار تحرير سوق المشتقات النفطية في مواجهة الأزمات".

وأوضح شائف، أن الحكومة تعاني ضائقة مالية ولن تستطيع تسديد قيمة شحنات الديزل والمازوت المخصص لمحطات الكهرباء والمستورد عبر شركات التجارية، بسبب انعدام الموارد وعدم تسديد السكان لفواتير استهلاك التيار الكهربائي".
وتعاني الحكومة اليمنية من شح الموارد المالية، مما يجعلها تشتري الوقود شهرياً، وعند نفاد الكمية تتجدد أزمة الوقود، وترتفع الأسعار وتظهر سوق سوداء للوقود، فيما تقف السلطات عاجزة عن التدخل.

وحسب تقارير رسمية، يبلغ إجمالي ما ينفقه اليمن لتدبير الوقود نحو 210 ملايين دولار شهريا، في بلد يمر بأزمات طاحنة، فقد خلالها أهم موارده المالية.
وأوضح بن دغر، في أغسطس/ آب 2017، أن الحكومة تدفع شهرياً 60 مليون دولار لشراء المشتقات النفطية لمحطات توليد التيار الكهربائي، ونحو 150 مليون دولار شهريا لشراء وقود للمركبات.

ومنذ اندلاع الحرب، قبل أكثر من ثلاثة أعوام كانت الحكومة تستورد النفط عبر شركات محلية، لكن بسبب عجزها عن تسديد مديونية تلك الشركات، قدمت طلبا إلى السعودية بمنحها كميات من المشتقات النفطية ضمن اتفاق مقايضة تذهب بموجبه عائدات النفط اليمني للسعودية مقابل قيمة المشتقات، لكن الصفقة لم تتم.
ولجأت الحكومة بعد توقف إنتاج النفط منذ مطلع عام 2015، إلى تغطية احتياجات السوق المحلية بالاستيراد.

وتضرب المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، منذ مطلع مارس/ آذار الجاري أزمةُ وقود خانقة، بسبب العقبات المالية وعدم قدرة البنك المركزي على تغطية فاتورة الواردات.
وفي العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، حيث مقر الحكومة، أغلقت المحطات الرسمية التي كانت تبيع وقودا مدعوما من الحكومة بسعر 3700 ريال يمني (9 دولارات)، لغالون البنزين سعة 20 لترا، وازدهرت سوق سوداء للبنزين تبيع الغالون بسعر 10 آلاف ريال (26 دولارا). ويشهد اليمن حرباً مدمرة بدأت نهاية عام 2014 بعد سيطرة جماعة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة، وتصاعدت وتيرة الصراع منذ مارس/ آذار 2015، عندما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية عملية عسكرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن.

ومنذ التدخل السعودي تفاقم الانهيار الاقتصادي لملايين الأشخاص وسط أزمة إنسانية تعد من بين الأزمات الكبرى في العالم سواء في مناطق سيطرة الحوثيين أو الحكومة.
وقال برنامج الأغذية العالمي، إن حوالى 8.4 ملايين يمني سيكونون على بعد خطوة من المجاعة خلال 2018، إذا لم يحصلوا على مساعدات غذائية طارئة. وأظهرت بيانات صادرة عن البنك الدولي في وقت يناير/كانون الثاني الماضي، انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 37.5% منذ عام 2015، إذ أدت الصراعات والعنف في أفقر بلد عربي إلى تدھور خطير للأحوال المالية والمعيشية والاجتماعية.

وتهاوى سعر الريال اليمني مقابل الدولار بسبب الحرب التي أدت إلى توقف الإيرادات النفطية، وانقسام المؤسسات المالية، واستنزاف احتياطي العملة الصعبة، ودفع قيام الحكومة بطباعة النقود بدون غطاء إلى مزيد من التضخم.



المساهمون