الياميش في مصر للأغنياء فقط .. والأسعار تقفز 100%
ياميش رمضان للأغنياء فقط في مصر .. والفقراء يهجرون الأسواق
الفقراء يعزفون عن سلع رمضان (محمد الشاهد/فرانس برس)
شهدت أسعار "ياميش" رمضان في مصر ارتفاعاً بنسبة تجاوزت 100% خلال الموسم الحالي، مقارنة بالعام الماضي، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، وزيادة التعريفة الجمركية، إضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي جعل هذه السلع في متناول الأغنياء فقط.
وأكد سكرتير شعبة العطارة بالغرفة التجارية، محمد مصطفى الشيخ، لـ "العربي الجديد" أن أسعار الياميش (الذي يتكون من مكسرات وتمور وفواكه مجففة) تضاعفت خلال موسم رمضان الحالي مقارنة بالعام الفائت نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار بنسبة 100% بعد قرار تحرير سعر الصرف، وكذلك ارتفاع سعر الدولار الجمركي، إضافة إلى زيادة تكاليف النقل وأجور العمالة.
وقال الشيخ إن أسعار اللوز والبندق وعين الجمل تتراوح بين 200 و240 جنيها (الدولار = 18 جنيهاً) للكيلو العام الجاري مقابل 90 و120 جنيها خلال العام الماضي أما التمور فارتفع سعر الكيلوغرام لبعض الأنواع إلى أكثر من 40 جنيهاً.
وانتقد حملات الهجوم التي تقودها وسائل إعلام مصرية ضد التجار واتهامهم بالجشع، متجاهلة الأسباب الحقيقية وراء موجة الغلاء الأخيرة وأهمها قرار تعويم الجنيه، مشيراً إلى تراجع المبيعات بنسبة 50% مقارنة بالموسم الماضي.
وأوضح أن قرار التعويم كان السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الياميش التي يتم استيراد معظمها، ما أدى إلى تآكل رؤوس أموال التجار بعد تكبّدهم خسائر باهظة.
وأدى تحرير سعر الجنيه مقابل العملات الأخرى في الثالث من شهر نوفمبر/كانون الثاني الماضي، إلى ارتفاع سعر الدولار من 8.88 جنيهات قيبل التحرير إلى نحو 18 جنيها حالياً، ما رفع نسب التضخم إلى مستوى قياسي إذ وصل إلى 32.9% في شهر مارس/آذار الماضي، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي.
اقــرأ أيضاً
وكانت معدلات التضخم في مصر تبلغ نحو 11% في عام 2011، ما يلفت أن المعدلات الحالية تشير إلى أزمة اجتماعية ومعيشية خانقة يواجهها المصريون بفعل ارتفاع الأسعار، التي سجلت أعلى مستوى لها في عدة عقود.
وحث صندوق النقد الدولي، الحكومة المصرية على العمل مع البنك المركزي لـ"احتواء" التضخم بعدما سجل معدلات قياسية خلال الفترة الماضية، بينما تسببت الإجراءات التي طلبها الصندوق من الحكومة لاسيما فرض ضريبة القيمة المضافة وتقليص الدعم وتعويم الجنيه، ساهمت بشكل أساسي في الصعود الحاد للتضخم.
وقال رئيس شعبة العطارة، رجب العطار لـ "العربي الجديد" إن الكميات المستوردة من الياميش تراجعت بنسبة 50% خلال العام الجاري، حيث بلغت فاتورة الاستيراد هذا العام 40 مليون دولار مقابل 80 مليون دولار العام الماضي.
وأضاف العطار، إن تراجع واردات الياميش، جاء نتيجة للقيود المفروضة من قبل الحكومة والبنك المركزي على الاستيراد من الخارج، وارتفاع سعر الدولار الجمركي، إضافة إلى حالة الركود الشديدة التي تسيطر على الأسواق المصرية وتخوف التجار من عدم قدرتهم على تصريف بضاعتهم.
وقال نائب رئيس شعبة العطارة، مجدي توفيق، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إن أسعار مشروب عصير المشمش "قمرالدين" لن يطرأ عليها أي زيادة خلال رمضان المقبل، حيث يتراوح سعر "اللفة" بين 10 و20 جنيها، موضحا أن الكميات المطروحة حاليا بالأسواق مخزنة من العام الماضي.
وتعتمد مصر على استيراد "قمر الدين" من منطقة الغوطة بسورية وتعرضت المنطقة لعمليات قصف العام الماضي، ما أثر على معدلات الإنتاج ليصل سعر الطن إلى 4 آلاف دولار.
وقال مواطنون لـ "العربي الجديد" إن الياميش أصبح سلعة لا يقدر على شرائها سوى الأغنياء فقط. وأكد معظمهم الاكتفاء هذا العام بشراء التمر فقط، بعد أن فاقت أسعار الياميش قدراتهم المالية.
وقالت المعلمة في إحدى مدارس محافظة القاهرة، إيمان عيسى، لـ"العربي الجديد" إنها لا تنوي شراء الياميش خلال رمضان المقبل بعد إعلان سلاسل السوبرماركت عن أسعار خيالية. وأكدت أنها تعتزم شراء كمية من التمور التي تكفيها مع أسرتها المكونة من زوج و4 أبناء طوال الشهر المبارك إلى جانب بعض "لفات قمر الدين" وكميات محدودة من جوز الهند والسوداني.
وقالت ربة المنزل، ظريفة محمد، لـ "العربي الجديد" إن زوجها متوفى ولديها 3 أبناء وبنت جميعهم في مراحل التعليم المختلفة وتحصل على معاش شهري من التأمينات قيمته 900 جنيه، ما يدفعها إلى الاعتماد على المساعدات العينية "شنطة رمضان" التي توزعها بعض الجمعيات الخيرية، وتحتوي غالبا على كيلوغرام من التمر وبعض سلع تموينية. وأبدت تخوفها من امتناع الجمعيات الخيرية عن توزيع المساعدات العينية المعتادة في هذا الشهر.
وبنبرة غاضبة قال موظف بإحدى هيئات النقل الحكومية، عماد عبدالرحمن، لـ"العربي الجديد" إن الحكومة تركتهم فريسة للغلاء بعد قرار تعويم الجنيه ولم تتخذ أي قرارات من شأنها مساعدة الفقراء على مجابهة الزيادات المتتالية في أسعار السلع الأساسية، في ظل ثبات الأجور.
ولفت إلى أنه تم تخفيض الحوافز والمكافآت في ظل سياسة التقشف التي تتبعها الحكومة وبالتالي تراجعت معدلات الدخل الشهري للموظف الذي أصبح عاجزا عن تحمل الأعباء المعيشية المتزايدة.
وأشار إلى أن رمضان هذا العام سيكون مختلفا عن الأعوام السابقة، مؤكدا استبعاد الياميش من قائمة السلع الرمضانية، وتخفيض كمية التمر المجفف التي يقوم بشرائها سنويا. وتابع: "اضطررت إلى شراء أصناف متوسطة الجودة من الأغذية، كما سأخفض كميات الحلوى خلال الشهر الكريم لاسيما بعد ارتفاع أسعار السكر".
وأشار إلى أن ما أعلنته وزارة التموين بشأن طرح السلع الرمضانية في المجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق الحر غير حقيقي، موضحاً أن أسعار السلع المعروضة في المجمعات متقاربة مع مثيلاتها بالمحال التجارية التابعة للقطاع الخاص، فضلا عن أن بعض الأصناف غير موجودة بمنافذ الوزارة.
اقــرأ أيضاً
وقال الشيخ إن أسعار اللوز والبندق وعين الجمل تتراوح بين 200 و240 جنيها (الدولار = 18 جنيهاً) للكيلو العام الجاري مقابل 90 و120 جنيها خلال العام الماضي أما التمور فارتفع سعر الكيلوغرام لبعض الأنواع إلى أكثر من 40 جنيهاً.
وانتقد حملات الهجوم التي تقودها وسائل إعلام مصرية ضد التجار واتهامهم بالجشع، متجاهلة الأسباب الحقيقية وراء موجة الغلاء الأخيرة وأهمها قرار تعويم الجنيه، مشيراً إلى تراجع المبيعات بنسبة 50% مقارنة بالموسم الماضي.
وأوضح أن قرار التعويم كان السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الياميش التي يتم استيراد معظمها، ما أدى إلى تآكل رؤوس أموال التجار بعد تكبّدهم خسائر باهظة.
وأدى تحرير سعر الجنيه مقابل العملات الأخرى في الثالث من شهر نوفمبر/كانون الثاني الماضي، إلى ارتفاع سعر الدولار من 8.88 جنيهات قيبل التحرير إلى نحو 18 جنيها حالياً، ما رفع نسب التضخم إلى مستوى قياسي إذ وصل إلى 32.9% في شهر مارس/آذار الماضي، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي.
وكانت معدلات التضخم في مصر تبلغ نحو 11% في عام 2011، ما يلفت أن المعدلات الحالية تشير إلى أزمة اجتماعية ومعيشية خانقة يواجهها المصريون بفعل ارتفاع الأسعار، التي سجلت أعلى مستوى لها في عدة عقود.
وحث صندوق النقد الدولي، الحكومة المصرية على العمل مع البنك المركزي لـ"احتواء" التضخم بعدما سجل معدلات قياسية خلال الفترة الماضية، بينما تسببت الإجراءات التي طلبها الصندوق من الحكومة لاسيما فرض ضريبة القيمة المضافة وتقليص الدعم وتعويم الجنيه، ساهمت بشكل أساسي في الصعود الحاد للتضخم.
وقال رئيس شعبة العطارة، رجب العطار لـ "العربي الجديد" إن الكميات المستوردة من الياميش تراجعت بنسبة 50% خلال العام الجاري، حيث بلغت فاتورة الاستيراد هذا العام 40 مليون دولار مقابل 80 مليون دولار العام الماضي.
وأضاف العطار، إن تراجع واردات الياميش، جاء نتيجة للقيود المفروضة من قبل الحكومة والبنك المركزي على الاستيراد من الخارج، وارتفاع سعر الدولار الجمركي، إضافة إلى حالة الركود الشديدة التي تسيطر على الأسواق المصرية وتخوف التجار من عدم قدرتهم على تصريف بضاعتهم.
وقال نائب رئيس شعبة العطارة، مجدي توفيق، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إن أسعار مشروب عصير المشمش "قمرالدين" لن يطرأ عليها أي زيادة خلال رمضان المقبل، حيث يتراوح سعر "اللفة" بين 10 و20 جنيها، موضحا أن الكميات المطروحة حاليا بالأسواق مخزنة من العام الماضي.
وتعتمد مصر على استيراد "قمر الدين" من منطقة الغوطة بسورية وتعرضت المنطقة لعمليات قصف العام الماضي، ما أثر على معدلات الإنتاج ليصل سعر الطن إلى 4 آلاف دولار.
وقال مواطنون لـ "العربي الجديد" إن الياميش أصبح سلعة لا يقدر على شرائها سوى الأغنياء فقط. وأكد معظمهم الاكتفاء هذا العام بشراء التمر فقط، بعد أن فاقت أسعار الياميش قدراتهم المالية.
وقالت المعلمة في إحدى مدارس محافظة القاهرة، إيمان عيسى، لـ"العربي الجديد" إنها لا تنوي شراء الياميش خلال رمضان المقبل بعد إعلان سلاسل السوبرماركت عن أسعار خيالية. وأكدت أنها تعتزم شراء كمية من التمور التي تكفيها مع أسرتها المكونة من زوج و4 أبناء طوال الشهر المبارك إلى جانب بعض "لفات قمر الدين" وكميات محدودة من جوز الهند والسوداني.
وقالت ربة المنزل، ظريفة محمد، لـ "العربي الجديد" إن زوجها متوفى ولديها 3 أبناء وبنت جميعهم في مراحل التعليم المختلفة وتحصل على معاش شهري من التأمينات قيمته 900 جنيه، ما يدفعها إلى الاعتماد على المساعدات العينية "شنطة رمضان" التي توزعها بعض الجمعيات الخيرية، وتحتوي غالبا على كيلوغرام من التمر وبعض سلع تموينية. وأبدت تخوفها من امتناع الجمعيات الخيرية عن توزيع المساعدات العينية المعتادة في هذا الشهر.
وبنبرة غاضبة قال موظف بإحدى هيئات النقل الحكومية، عماد عبدالرحمن، لـ"العربي الجديد" إن الحكومة تركتهم فريسة للغلاء بعد قرار تعويم الجنيه ولم تتخذ أي قرارات من شأنها مساعدة الفقراء على مجابهة الزيادات المتتالية في أسعار السلع الأساسية، في ظل ثبات الأجور.
ولفت إلى أنه تم تخفيض الحوافز والمكافآت في ظل سياسة التقشف التي تتبعها الحكومة وبالتالي تراجعت معدلات الدخل الشهري للموظف الذي أصبح عاجزا عن تحمل الأعباء المعيشية المتزايدة.
وأشار إلى أن رمضان هذا العام سيكون مختلفا عن الأعوام السابقة، مؤكدا استبعاد الياميش من قائمة السلع الرمضانية، وتخفيض كمية التمر المجفف التي يقوم بشرائها سنويا. وتابع: "اضطررت إلى شراء أصناف متوسطة الجودة من الأغذية، كما سأخفض كميات الحلوى خلال الشهر الكريم لاسيما بعد ارتفاع أسعار السكر".
وأشار إلى أن ما أعلنته وزارة التموين بشأن طرح السلع الرمضانية في المجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق الحر غير حقيقي، موضحاً أن أسعار السلع المعروضة في المجمعات متقاربة مع مثيلاتها بالمحال التجارية التابعة للقطاع الخاص، فضلا عن أن بعض الأصناف غير موجودة بمنافذ الوزارة.
