اليابانيون يؤمنون بالتأديب بالضرب

اليابانيون يؤمنون بالتأديب بالضرب

19 يناير 2020
الصورة
يلعب مع طفليه في طوكيو (توموهيرو أوسومي/ Getty)
+ الخط -
عام 2019، سجلّ عدد الولادات الحيّة في اليابان أقلّ من 87 ألفاً، وهو رقم منخفض جديد في خلال عقود من تدني معدل الخصوبة في البلاد. لكنّ اليابان لا تعاني على هذا الصعيد فقط، بل هناك معاناة أخرى تتمثل في تربية هذا العدد الضئيل من الأطفال، بحسب تقرير نشره موقع "جابان توداي" يستند إلى استطلاع رأي أجرته شركة "آيرتريب" حول استخدام التأديب بالضرب في تنشئة الأطفال. وقد شمل استطلاع الرأي 796 رجلاً وامرأة تمتدّ أعمارهم من العشرينيات حتى السبعينيات. من بين هؤلاء 456 رجلاً وامرأة لديهم أولاد، في حين أنّ بقية المستطلعة آراؤهم البالغ عددهم 340 من دون أبناء. فكيف أتت نتيجة الاستطلاع بحسب كلّ سؤال؟

1- لمن لديهم أطفال، هل ضربت طفلك يوماً، أو كنت على وشك ضربه؟ كشفت نتائج الاستطلاع أنّه من أصل 456 مشاركاً لديهم أولاد، فإنّ 49.8 في المائة منهم ضربوهم بالفعل، و26.1 في المائة أوشكوا على ضربهم.

2- هل تعتقد أنّ التأديب بالضرب ضروري لتربية الأطفال؟ انتشرت عبر الإنترنت في العام الماضي أمثلة حول التأديب بالضرب في اليابان، وقد نوقشت على نحو ساخن، بما في ذلك حادثة المعلمة التي ضربت تلميذاً، والأم التي ضربت طفلها. أجابت غالبية المشاركين في الاستطلاع أنّ استخدام الضرب للتأديب كان ضرورياً، في بعض الأحيان على الأقل. 70.6 في المائة ممن لديهم أطفال قالوا إنّ ذلك ضروري، سواء بشكل يومي أو بين حين وآخر، بينما أجاب 67.4 في المائة ممن ليس لديهم أطفال الإجابة نفسها.

3- ما رأيك في العقوبات المتعلقة بسوء معاملة الأطفال من قبل الوالدين، في اليابان، في الوقت الراهن؟ ينصّ القانون الحالي على أنّ الجناة سوف يعاقبون بأقل من سنة في السجن، أو سيغرّمون بأقل من مليون ين (9 آلاف دولار أميركي). والأهل الذين تفضي إساءة معاملتهم لطفلهم إلى وفاته يؤدون عقوبة سجن تتراوح بين ثلاث سنوات وعشرين سنة. ولا ينصّ القانون في الوقت الراهن على السجن المؤبد أو الإعدام. ومن بين المشاركين في الاستطلاع، أشار 66 في المائة إلى أنّ هذه العقوبات كبيرة للغاية، و22.7 في المائة ليست لديهم إجابة، و7.8 في المائة يعتقدون أنّها عقوبات مناسبة، و3.5 في المائة يعتقدون أنّها صارمة جداً.



4- ما المطلوب فعله لوقف إساءة الأهل معاملة أطفالهم؟ 58.8 في المائة من أفراد العينة وافقوا على أنّ المطلوب هو التوسع في إنشاء مراكز استشارية للأهل، كأهم إجراء مضاد للإساءة للأطفال. كذلك، أكد 50 في المائة على خيار توسيع الملاجئ المؤقتة لحماية الطفل، و50 في المائة على تدخل الشرطة الوقائي.

دلالات