الوليد بن طلال الأعلى سعرا بصفقة الإفراج عن المعتقلين

الوليد بن طلال الأعلى سعرا في صفقة الإفراج عن المعتقلين في السعودية

24 ديسمبر 2017
الوليد يتفاوض مع السلطات على منحها حصة في شركته(Getty)
+ الخط -
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن السلطات السعودية طلبت من الوليد بن طلال دفع مبلغ ستة مليارات دولار، بشرط أن تكون نقداً وليست موجودات يمكن تسييلها أو "بيتكوين". وذلك مقابل إطلاق سراحه من سجن فندق ريتز كارلتون في الرياض. ولكن الأمير  الوليد رفض هذا العرض، وفي المقابل فإنه يفاوض على منح الحكومة حصة كبيرة من شركة المملكة القابضة. وتجرى مساومات مع المعتقلين من الأمراء وكبار المليارديرات لتسويات مالية، فيما أطلقت عليه الصحافة الغربية مسمى "الحرية مقابل المال".

وحسب مصادر مطلعة على علاقة الوليد بن طلال بعائلة آل سلمان، توجد مجموعة من الخلافات بين الوليد والملك سلمان، بدأت منذ شراء الوليد حصة الناشرين (هشام ومحمد علي حافظ) في الشركة السعودية للأبحاث والنشر التي تصدر مجموعة من المطبوعات، من دون علم سلمان وقتها.
وظهرت هذه الخلافات للعلن حينما أوقف بن سلمان بث قناة العرب الإخبارية التي أطلقها الوليد من البحرين في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2015.
وحتى الآن كشفت السلطات السعودية تفاصيل قليلة عن المعتقلين بتهم الفساد، ولم تذكر حيثيات هذه التهم في شكل مستندات قانونية يمكن الاطلاع عليها، ولكن صحيفة "وول ستريت جورنال" كشفت، في تقريرها مساء الجمعة، أن أشخاصاً لديهم اطلاع على ما يجري في السعودية، ذكروا لها أن مبلغ الستة مليارات دولار التي طلبها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من الوليد يعد المبلغ الأضخم الذي طالب به بن سلمان من بين المبالغ التي طلبها من بقية المعتقلين.

وهناك أكثر من 220 معتقلاً في فندق الريتز ما بين ملياردير وأمير. قالت مصادر ان أحدهم توفي من التعذيب. ولم تتضح حتى الآن حيثيات التهم الموجهة إلى كل منهم أو المبالغ التي طلبت من كل واحد منهم للتسوية وإطلاق سراحه.
وفي الوقت الذي تقدّر فيه ثروة الوليد بن طلال بنحو 18.7 مليار دولار، حسب آخر الإحصاءات التي نشرتها مجلة فورتشن الأميركية عن أثرياء العالم، فإن الوليد أشار إلى أن جمع هذا المبلغ الضخم الذي تطالبه به السلطات السعودية مقابل إطلاق سراحه، وتقديمه نقداً، سيعني عملياً اعترافه بالتهم الوجهة إليه ويتطلب تفكيك إمبراطوريته المالية التي عمل على بنائها مدة 25 عاماً.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تقريرها الجمعة، إن الوليد يتفاوض مع السلطات السعودية في المقابل على خيار آخر، وهو منحها حصة كبيرة من شركة المملكة القابضة مقابل إطلاق سراحه.
وتقدر موجودات المملكة القابضة بنحو 8.7 مليارات دولار، لكن قيمتها السوقية هبطت منذ اعتقاله بنسبة 14%، وهو ما يعني أن قيمتها حالياً تفوق مبلغ 7.5 مليارات دولار بقليل. وحسب مسؤول حكومي سعودي كبير، فإن التهم التي وجهت إلى الوليد شملت غسل الأموال وتقديم رشاوى وابتزاز مسؤولين.
وحسب تقرير الصحيفة الأميركية، فإن المسؤول السعودي لم يكشف تفاصيل حول هذه التهم ومتى وكيف حدثت، ولكنه قال إن الحكومة السعودية تعمل على "تسوية توافقية تكون مقبولة للجانبين" .

وفي مقابل هذه التصريحات، فإن هنالك تقارير غربية تشير إلى أن مقربين من الوليد قالوا إنه مصمم على تبرئة نفسه من هذه التهم أمام المحاكم وأنه سيعمل على الدفاع عن نفسه أمام المحكمة إذا أُعطي الفرصة.
ونسبت مصادر أميركية إلى شخص قريب من الوليد قوله "إن الأمير الوليد يريد تحقيقاً صحيحاً حول هذه التهم، أي قانونياً". ولكن مثل هذا التحقيق سيسبب صداعاً لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يرغب في الحصول على جزء من أموال المعتقلين من دون محاكم عبر الضغط والتعذيب، في مشروع التسوية المسمى (الحرية مقابل المال).

وفي أول إجراءات وضع اليد على ممتلكات الوليد في السعودية جرى تعيين عضو جديد في مجلس الإدارة لكبرى شركاته وهي شركة "المملكة القابضة"، إذ عيّن خالد عبدالله السحيم نائباً لرئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وذلك من دون علمه أو حتى استشارته، وفقاً لمصادر سعودية.
وقال بيان للشركة نشر على موقع البورصة السعودية "تداول"، يوم الأربعاء الماضي، إن مجلس الإدارة وافق على استقالة عضو مجلس الإدارة، رشا عامر الهوشان، من عضوية مجلس الإدارة، التي كانت تقدمت بها في تاريخ 28 سبتمبر/ أيلول 2017، وعيّن خالد عبد الله السحيم بدلاً منها اعتباراً من 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وكانت وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأميركية قد ذكرت في تقرير، الأربعاء الماضي، إن السلطات السعودية تتوسع في تجميد الحسابات المصرفية والتحقيق مع مجموعات جديدة من المتهمين في ما يسمى حملة "مكافحة الفساد"، ونسبت ذلك إلى أشخاص مطلعين على ما يجري في السعودية. وقالت هذه المصادر التي لم تسمها وكالة "بلومبيرغ" إنه بعد سبعة أسابيع من حملة الاعتقالات تواصل السلطات السعودية التحقيق مع متهمين جدد، فيما أطلقت بعض المعتقلين القدامى.

كذلك أمرت مؤسسة النقد السعودي "ساما" البنك المركزي السعودي بتجميد حسابات لعدد أكبر من الأشخاص غير المعتقلين وحسابات ذويهم أو حسابات لأشخاص ذوي صلة بهم.
وتأمل الحكومة السعودية في التوصل لاتفاق سريع مع المعتقلين من الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين ورجال الأعمال، من دون اللجوء إلى المحاكم المحلية أو المصارف الغربية التي يودعون فيها حساباتهم. وذلك خوفاً من القوانين الغربية الصارمة في هذا الصدد.

وحسب المدعي العام السعودي، الشيخ سعود المجيب، فإن الحكومة السعودية تأمل في الحصول على تسويات تقدر بنحو 100 مليار دولار من الأمراء والمليارديرات السعوديين الذين جرى اعتقالهم بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ويُثير الأسلوب السعودي الذي جرى التعامل به مع المشتبه بهم في قضايا ما يسمّى بالفساد المالي كثيراً من الأسئلة، إذ من المعروف عالمياً أن هذا التعامل في قضايا الفساد يبقى من اختصاص السلطات القضائية التي تكون مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية بشكل يعكس استقلال المؤسسة القضائية. ولكن الأمر اختلف في السعودية، إذ ترأس ولي العهد محمد بن سلمان اللجنة العليا لمحاربة الفساد التي أوقفت الشخصيات المذكورة، كما أنه بدلاً من أن تجرى المحاكمات ضمن مسار قضائي، لم يتم حتى الآن إعلان موعد للمحاكمات، كما لم تتسن إتاحة الفرصة للمعتقلين للدفاع عن أنفسهم.

وعلى الرغم من الإعلان عن التسوية التي جرت مع الأمير متعب بن عبدالله، الرئيس السابق للحرس الوطني، لم يطلع محمد بن سلمان الشعب السعودي أو الرأي العام العالمي حول ماهية قضايا الفساد التي ارتكبها الأمير متعب والتهم التي وجهت إليه.
كما أن هذه الخروقات الواضحة للحريات لم تحرّك جل الحكومات الغربية، عدا ألمانيا، كما لم تحرّك جل الشركاء الغربيين من كبار المليارديرات لرجال الأعمال السعوديين المعتقلين للاحتجاج على أسلوب بن سلمان.


المساهمون