الوفاق الليبية تطالب بإدراج حفتر بقائمة العقوبات الدولية

طالبت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي بإدراج اللواء المتقاعد خليفة حفتر في قائمة لجنة العقوبات الدولية المنشأة بالقرار رقم 1970 لسنة 2011.

واستندت وزارة خارجية الحكومة في دعوتها بإدراج حفتر في قوائم العقوبات إلى "استمرار العدوان الذي يقوده مجرم الحرب خليفة حفتر وتنفذه عصابات إجرامية تأتمر بأمره"، مشيرة إلى أن "آخر هذه الاعتداءات القصف الذي تعرض له منزل بمنطقة الفرناج راح ضحيته ثلاث شقيقات من أسرة واحدة وجُرح سبعة آخرون".

وفيما دانت الوزارة، في رسالتها، "هذه الأعمال الهمجية وما سبقها من أعمال أخرى من خلال استهداف هذه القوات لمواقع مدنية في مطار معيتيقة ومطار مصراته وغيرها من المواقع المدنية من مدارس ومستشفيات وعمليات تهجير للمواطنين"، قالت إنه "وفق المعمول به في مجلس الأمن نطالبكم بضرورة إدراج المعني خليفة أبو القاسم حفتر في قائمة لجنة العقوبات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 1970".

وأوضحت الوزارة أن "استمرار استهداف قوات حفتر للأحياء المكتظة بالسكان مدرج ضمن الفقرة 22 (أ) من قرار مجلس الأمن 1970 للعام 2011، والفقرة 4 (أ) من القرار رقم 2174 للعام 2014"، مضيفة أن "استمرار استهدافه للمنشآت المدنية والمنافذ الجوية كالاعتداءات التي تعرض لها مطارا معيتيقة ومصراتة الدوليان مدرج ضمن المنصوص عليه في الفقرة الرابعة (ب) من قرار مجلس الأمن رقم 2174 للعام 2014".

وجاء خطاب الوزارة لمجلس الأمن بعد قصف طيران حفتر لحي الفرناج، أول أمس الإثنين، الذي الذي راح ضحيته ثلاث شقيقات وجرحت أخرى وأمها، وهو الحدث الذي لاقى استهجانا محليا ودوليا واسعا. ​