الهيئة العليا للانتخابات التركية تصدر النتائج النهائية للاستفتاء

27 ابريل 2017
+ الخط -

أصدرت الهيئة العليا للانتخابات التركية، اليوم الخميس، النتائج النهائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، والذي أقيم في 16 أبريل/ نيسان الحالي، بينما أصدرت بيانا عن حيثيات رفضها طلب المعارضة التركية إلغاء نتائج الاستفتاء.

وبحسب الهيئة، صوّت 25 مليوناً و157 ألفاً و463 مواطناً لصالح الموافقة على التعديلات الدستورية، بينما رفض هذه التعديلات 23 مليوناً و779 ألفاً و141 مواطناً، بنسبة موافقة على التعديلات وقدرها 51.4 بالمائة، بينما كانت نسبة الرافضين 48.09 بالمائة.

وفي ما يخص ردها الطلب الذي تقدمت به المعارضة التركية لإلغاء نتائج الاستفتاء، أكدت الهيئة بأنه "لم تكن هناك ظروف غير قانونية تماما عند إجراء الاستفتاء، ولا يمكن إلغاء أصوات الناخبين بسبب أخطاء في اللجان الانتخابية".

وفي ردها على الجدل الذي أثاره قرار الهيئة بحساب أوراق الاقتراع غير المختومة، الأمر الذي لا يتم للمرة الأولى في الانتخابات التركية، فقد أكدت الهيئة أن "القرار كان موضوعيا، وتم اتخاذه قبل أن تبدأ نتائج الاقتراع بالظهور، ودون معرفة تأثيره على خيارات الناخبين". واعتبرت أن "هذا القرار لا يخرق مبادئ المساواة والحياد التي تعتمدها الهيئة في عملها"، ولذلك "لا يمكن أن يتم اعتبار قرار الهيئة تدخلا يؤثر في خيارات الناخبين".

وأضافت الهيئة "لم نتعرض لأي شكاوى أو إخباريات تؤكد الادعاءات التي تحدثت عن سرقة أوراق الاقتراع ذات العلامات المائية قبل الاستفتاء، كما لم تأتنا أي إخبارية أو شكوى بخصوص فتح أي تحقيق بهذا الأمر". وتابعت "وكون الظروف وأوراق الاقتراع لم يتم ختمها، فهذا لا يعني أن يؤدي ذلك لإمكانية استخدام أوراق اقتراع أو ظروف مزورة، كما أنه من المستحيل أن يجلب أحدهم معه ورقة اقتراع ويصوت في لجنة دون أن يكون اسمه مسجلا فيها، حيث إن أوراق الاقترع ذات العلامات المائية توزع في اللجان الانتخابية لمن تتواجد أسماؤهم في الكشوفات".

وكانت الهيئة العليا للانتخابات بغالبية أصوات أعضائها، ورفضِ عضوٍ واحدٍ، قد رفضت طلب حزب "الشعب الجمهوري" (أكبر أحزاب المعارضة) بإلغاء نتائج الاستفتاء، الأمر الذي قامت به أيضا محكمة التمييز العليا في البلاد، ليقرر "الشعب الجمهوري" التظلم في محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، رغم أن القضية خارج اختصاص المحكمة.