الهمامي زعيماً لحزب العمال التونسي مجدداً

ويتربع الهمامي على دفة قيادة الحزب منذ تأسيسه في يناير/ كانون الثاني 1986 زمن كان يطلق عليه اسم حزب العمال الشيوعي التونسي ذي المرجعية الماركسية اللينينية حيث اختاره الرفاق في الحراك الطلابي ليكون متحدثا باسم الحزب الجديد الذي بني على عتبات منظمة العامل التونسي النقابية.

ورغم الانتقادات من داخل الحزب ومن خارجه واصل حمة الهمامي قيادة سفينة حزب العمال في مختلف المراحل والأطوار زمن السرية وفي فترة الجمر وبعد الثورة وفي مرحلة الديمقراطية والحرية.

واختارت خمسة مؤتمرات الهمامي زعيما للحزب، وحاول رفاق اليسار في حزب العمال تطوير الحزب فأسقطوا عنه تسمية الشيوعي في العام 2012 مع المحافظة على الشيوعية أيديولوجيا ومرجعا فكريا.

ورغم حصول النائب والقيادي بالبرلمان التونسي عمار عمروسية على 161 صوتا من جملة 171 صوتا شاركوا في انتخابات مركزية حزب العمال يليه حمة الهمامي ب 160 فإنه تم تجديد الثقة في الأخير لولاية خامسة في قيادة أكبر أحزاب اليسار التونسي وأكثرها تمثيلا في الميدان وفي البرلمان وفي ائتلاف أحزاب الجبهة الشعبية.

ورغم ما أكده عمروسية في تصريح لـ"العربي الجديد" بأن المركزية الجديدة المنتخبة والتي تضم 19 عضوا قد زكت بالإجماع الهمامي للأمانة العامة من جديد، مشددا على نضالية الرجل ومساره الحافل بالكفاح وقيمته الاعتبارية في العائلة اليسارية، فإن خلافا حادا داخل الحزب يخفيه تحفظ الرفاق للحفاظ على وحدة الصفوف ولكن تعريه الوثيقة المسربة التي كشفت عن مقاطعة اكثر من 120 مؤتمرا لأشغال المؤتمر الخامس يتقدمهم القيادي البارز ونائب الأمين العام وعضو البرلمان عبد المومن بالعانس إلى جانب أعضاء في المركزية وقيادات بارزة في الجهويات.

مقاطعة بلعانس واخرين عن المؤتمر أخرجته من القيادة المركزية بعد تسريب عريضة مقاطعة المؤتمر والتي طالب فيها المحتجون "بفتح نقاش جدي من أجل النهوض بأوضاع الحزب المتردية وبتعميم هذا النقاش ليشمل جميع المناضلات والمناضلين دون إقصاء" حسب الوثيقة.

كما نبه المقاطعون إلى ما وصفوه "بخطورة الأوضاع داخل الحزب بسبب استفحال مظاهر البيروقراطية وكثرة الانسحابات والاستقالات والعزوف عن النشاط الحزبي وتراجع أداء الحزب على جميع المستويات وخاصة فشله في الانغراس في الطبقة العاملة وفي صفوف الشعب وكذلك فشله في الحفاظ على وحدة الجبهة وتطوير أدائها".

واعتبر المقاطعون أن "القيادة البيروقراطية رفضت ذلك رفضا قاطعا وتمادت في النهج البيروقراطي واشترطت حصر النقاش داخل ما تبقى من الأطر الرسمية للحزب التي أصاب أغلبها التفكك والشلل ولم تعد قادرة على استيعاب النقاش الواسع والمفتوح".

ووصف المحتجون المؤتمر الخامس بـ"الصوري وعلى قياس البيروقراطية التصفوية" منتقدين تعمد القيادة "اتخاذ إجراءات طرد وتجميد شملت عددا من الرفاق.". وقالوا "إن هذه الإجراءات ظالمة وغير قانونية، استندت إلى رغبة الكتلة البيروقراطية في التخلص من هؤلاء الرفاق وعدم تشريكهم في التحضير للمؤتمر أو في مناقشة الوثائق التي ستعرض على نواب المؤتمر سعيا منها لإجهاض النهوض القاعدي ضد النهج التصفوي".