الجزائر: النيابة تطالب بسجن وزراء بوتفليقة 20 سنة في قضية الفساد

08 ديسمبر 2019
الصورة
يتوقع أن تصدر الأحكام في نهاية الأسبوع الجاري(العربي الجديد)
+ الخط -
طالب وكيل الجمهورية (النيابة) لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، بتوقيع عقوبة السجن 20 سنة نافذة في حق رئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ونفس العقوبة في حق عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة الأسبق، مع مصادرة جميع العائدات والأموال المختلسة.

كذلك التمس (طالب) وكيل الجهورية عقوبة 15 سنة نافذة في حق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب، و10 سنوات نافذة عقوبة ملتمسة لرجال الأعمال حسان عرباوي مالك مصنع "كيا" لتجميع السيارات، وأحمد معزوز مالك مصنع "شيري"، بالإضافة إلى محمد بعيري مالك مصنع "ايفيكو" لتجميع الشاحنات.

فيما التمس وكيل الجمهورية عقوبة 10 سنوات نافذة لرجل الأعمال ورئيس الكارتل المالي علي حداد المتابع بتهمة التمويل الخفي لحملة بوتفليقة الانتخابية، رفقة وزير النقل السابق عبد الغاني زعلان.


وانطلقت، يوم الأربعاء المنصرم، في محكمة سيدي امحمد، أولى محاكمات ما بات يعرف في البلاد بـ"العصابة"، التي تضم وزراء ورجال أعمال محسوبين على نظام عبد العزيز بوتفليقة، وتعلّقت المحاكمة بكل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بصفتهما رئيسي حكومة سابقين، ومحجوب بدة ويوسف يوسفي كوزيري صناعة أسبقين، وعبد الغني زعلان بصفته وزيراً سابقاً للنقل والأشغال العامة، بالإضافة إلى رجل الأعمال علي حداد زعيم الكارتل المالي في عهد بوتفليقة، ومعزوز أحمد مالك علامة شيري الصينية لتجميع السيارات، وبعيري محمد مالك مصنع تجميع شاحنات لعلامة "إيفيكو" الإيطالية، إضافة إلى حسان عرباوي مالك مصنع "كيا" لتجميع السيارات.

كذلك يحاكم في ملف "مصانع تجميع السيارات" علوان محمد رئيس دراسات بالمديرية العامة للتنمية الصناعية والتكنولوجية في وزارة الصناعة والمناجم، وفارس سلال ابن عبد المالك سلال، وشريك معزوز أحمد، إضافة لحاج سعيد مالك رئيس ديوان مجمع علي حداد للأشغال العامة، وأورون أحمد وهو محاسب رئيسي في بنك الجزائر، وعبود عاشور الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري.


وقرر قاضي الحكم دمج ملفات رجال الأعمال ملّاك مصانع تجميع السيارات في ملف واحد كونهم يتابعون بنفس التهم، على أن يكون ملفا الوزراء وعلي حداد منفصلين، وهو ما رفضه محامو المتهمين، كون التهم، وإن كانت نفسها، فإن الأفعال تختلف من رجل أعمال لآخر.

ووجهت المحكمة إلى رئيسي الحكومة السابقين اتهامات بـ"منح امتيازات للغير، وتبديد أموال عمومية، وتلقي الرشوة وعمولات مالية، وسوء التسيير والتصرف"، ووجهت إلى رجال الأعمال تهم "الحصول على امتيازات غير قانونية، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم للحصول على مزايا، وتبييض الأموال، والتمويل الخفي للحملات الانتخابية، وتحويل الممتلكات الناتجة من عائدات إجرامية".

وينتظر أن يصدر قاضي الحكم لعشايشية لخضر الأحكام النهائية، قبل نهاية الأسبوع الحالي، ويملك المتهمون مهلة 15 يوماً للطعن في الأحكام.

ويتابع أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ويوسف يوسفي في 5 ملفات أُخرى، غير ملفات محاكمة الأربعاء، تتعلق بملفات علي حداد، والإخوة كونيناف، ومحي الدين طاحكوت مالك مصنع "هيونداي" لتجميع السيارات، إضافة إلى ملفّي مراد عولمي مالك مصنع "فولكس فاغن" و"أودي" لتجميع السيارات، وأخيراً ملف شركة "أمنهيد" للأشغال العامة.


المساهمون