النيابة العامة الجزائرية تطلب حبس الصحافي عبد الكريم زغيلاش 3 سنوات
طلب مدّعي عام محكمة ولاية قسنطينة في شمال شرق الجزائر، الإثنين، إنزال عقوبة الحبس ثلاث سنوات بحق الصحافي عبد الكريم زغيلاش، مدير محطة "راديو سربكان" الإذاعية والناشط في الدفاع عن الديمقراطية، وفق ما أعلنته "اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين".
وزغيلاش الموقوف منذ 24 حزيران/يونيو متّهم بـ"الإساءة إلى رئيس الجمهورية" عبد المجيد تبون، و"المساس بالوحدة الوطنية" في منشورات على فيسبوك، وفق اللجنة.
وسيتم النطق بالحكم في القضية يوم 24 آب/أغسطس.
ويأتي طلب إنزال عقوبة الحبس ثلاث سنوات بحق زغيلاش، في خضم حملة قمع تستهدف الصحافيين والمدونين والسياسيين المعارضين وناشطي الحراك الشعبي المناهض للنظام.
والإثنين الماضي، حُكم على الصحافي خالد درارني بالحبس ثلاث سنوات بتهمة "المساس بالوحدة الوطنيّة" و"التحريض على التجمهر غير المسلّح".
وصدم الحكم القاسي زملاءه الجزائريّين وأثار احتجاجات شديدة لدى المدافعين عن حقوق الصحافة وحماية الصحافيين. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء الحكم ودعا الجزائر إلى الحوار.
وزغيلاش ملاحق في عدد من القضايا. وسبق أن طلب النائب العام في قسنطينة إنزال عقوبة الحبس ستة أشهر بحق زغيلاش وزميلته ليندا ناصر، بتهمة "التجمهر غير المسلّح"، إثر الدعوة لاعتصام احتجاجا على الولاية الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وأوقفت السلطات عدداً كبيراً من الصحافيين الجزائريين تجري محاكمتهم.
وتحتل الجزائر المركز 146 (ضمن 180 دولة) في مجال حرية الصحافة، بحسب تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود" بعدما حلت في المرتبة 141 في 2019 والمرتبة 119 في 2015.
(فرانس برس)
