النواب المصري يوافق على تعديلات الإيداع والقيد المركزي

النواب المصري يوافق على تعديلات الإيداع والقيد المركزي

12 يناير 2020
+ الخط -
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وإحالته إلى مجلس الدولة (جهة قضائية) لمراجعته، تمهيداً لإقراره بصفة نهائية في جلسة لاحقة.

واستهدف مشروع القانون التوافق مع التعديلات الجديدة في بعض التشريعات ذات الصلة، مثل تعديلات قانون الشركات، وبعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

ونظم المشروع إشراف البنك المركزي على الأوراق المالية، وإدارتها للعمليات المرتبطة بها بالكامل باعتباره جهة الإصدار، من خلال إنشاء شركة مملوكة بالكامل للبنك، ومُرخص لها من هيئة الرقابة المالية، وكذلك الحال بالنسبة للعقود التي يُجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة، مع استحداث إنشاء شركات للإيداع والقيد المركزي، للقيام بعمليات التسوية والمقاصة للعمليات التي تُجرى على هذه العقود.