النواب المصري يوافق على إصدار قانون الجمارك
انتهى مجلس النواب المصري في جلسته العامة مساء الأحد، من مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك، فيما قرر إرجاء حسم مادتين من القانون لجلسة عامة لاحقة.
وخلص مشروع القانون إلى تطبيق النافذة الواحدة، من خلال التزام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالعمليات الجمركية بالتنسيق والربط الإلكتروني، وتبادل المعلومات مع المصلحة، في إطار تطبيق نظام النافذة الجمركية الواحدة، وذلك بدعوى تبسيط الإجراءات، وسهولة في عملية الإفراج، وتقليل للوقت، وتحقيقاً للشفافية.
واستحدث التشريع آلية وضع القواعد والإجراءات الجمركية، بالنسبة للبضائع الواردة بنظام النقل متعدد الوسائط، اتساقاً مع اتفاقية تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وطلبات وزارة النقل، إذ خلا القانون الحالي من تنظيم للمعاملات الجمركية الخاضعة لهذه العقود.
كما استحدث نصاً يقضي بالإحالة إلى اللائحة التنفيذية لهذا المشروع لتحديد القواعد والمعايير اللازم توافرها للترخيص للشركات بالعمل بنظام المشغل الاقتصادي، والمميزات الخاصة بهم، التزاماً من مصلحة الجمارك بالتيسير على المتعاملين وحركة التجارة الدولية، من خلال منح حزمة من المميزات تقدم من خلال برنامج إدارة المخاطر أساسها خفض زمن الإفراج، وذلك لكافة الأطراف الملتزمة بالقوانين واللوائح ذات الصلة بالعمل الجمركي.
ويسمح مشروع القانون بزيادة تدفق حركة تداول البضائع الواردة والصادرة، وتوحيد تطبيق المعاملة الجمركية على مستوى جميع المنافذ الجمركية، وكذا دعم الاقتصاد الوطني بدعم المصدرين المصريين في عمليات التصدير.
واستحدث القانون كذلك نصاً لإخضاع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية للقواعد والشروط والأحكام الواردة بالمشروع حال إصداره، ولائحته التنفيذية، وذلك اتساقا مع اتفاقية تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية (كيوتو)، فضلا عن نص آخر يقضى بخضوع الإجــراءات الجمركيــة التي ستطبق في الموانئ الجافة إلى ما ستصدر به اللائحة التنفيذية للقانون.
وأعطى مشروع القانون لمصلحة الجمارك مرونة وضع إجراءات خاصة للبضائع الأجنبية التي ترد للبلاد، ولا تخضع لأي من النظم الجمركيــة المنصــــوص عليها في القانون، وذلك لمعالجة أية مستجدات قد تطرأ على التجارة الدولية.
