النواب المصري يقر اختصاصات المجلس القومي لحقوق الإنسان

النواب المصري يقر اختصاصات المجلس القومي لحقوق الإنسان

31 مايو 2017
الصورة
سيبدي المجلس رأيه في مشاريع القوانين المتعلقة بمجال عمله(فيسبوك)
+ الخط -
وافقت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري، الأربعاء، على اختصاصات المجلس القومي لحقوق الإنسان، الواردة في قانون المجلس الجديد، المقدم من الحكومة، والذي أعطى للبرلمان حق اختيار أعضاء المجلس الحقوقي، واشتراط موافقته على المنح المقدمة له، فضلاً عن خضوع موازنته للجهاز المركزي للمحاسبات.


وتضمّنت اختصاصات المجلس: "إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، ودراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم ما يلزم من توصيات في شأنها للجهات المختصة بالدولة، ووضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، وتقديم مقترحات لتحسين أوضاعها إلى الجهات المختصة".

وشملت الاختصاصات "تلقي الشكاوى في مجال حماية حقوق الإنسان، ودراستها، وتبصير ذوي الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع، ومساعدتهم في اتخاذها، ومتابعة تطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية".


كذلك تضمّنت المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية، واجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، والإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دوريا إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان، تطبيقاً لاتفاقيات دولية، والتنسيق مع جهات الدولة المعنية بحقوق الإنسان.


وشملت أيضاً: "إصدار تقارير عن أوضاع وتطور حقوق الإنسان، وزيارة السجون، وسائر أماكن الاحتجاز، والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، والاستماع للسجناء، ونزلاء تلك المؤسسات، للتثبت من حسن معاملتهم، ومدى تمتعهم بحقوقهم، على أن يعد المجلس تقريراً بشأن كل زيارة، ورفعه إلى النائب العام ومجلس النواب".


واستجابت اللجنة لاقتراح عضوها، مصطفى بكري، بشأن تعديل المادة الثالثة من القانون، لتنصّ على أن "زيارة السجون، وسائر أماكن الاحتجاز، تكون بإذن خاص من النيابة العامة".
وشهد اجتماع اللجنة خلافاً بين رئيسها، بهاء الدين أبو شقة، والنائبة سولاف درويش (مقدمة مشروع قانون مواز)، بعدما اعترضت على عدم مناقشة المشروعات المقدمة من النواب، بالتوازي مع قانون الحكومة.


واختلف أعضاء اللجنة حول البند 14 من المادة الثالثة، الخاص بالتوعية السياسية، والتدريب للعاملين في مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة، إذ رأى نواب ضرورة أن تكون اختصاصات المجلس متضمنة التوعية بالحقوق المدنية والسياسية، بينما رأى آخرون أن التوعية السياسية ليست من دور المجلس، وقاصرة على الأحزاب.


ودعا عضو تكتل (25- 30)، ضياء الدين داود، إلى النص على الحقوق المدنية والسياسية ضمن اختصاصات المجلس القومي، وهو ما اتفق معه النائب أحمد الشرقاوي، مؤكدا أن المجلس القومي "ليس جمعية أهلية ممنوعة من الحديث في السياسية".



بينما رفض بكري فتح الباب للتدريب السياسي "حتى لا يتحول إلى تدريب خارجي، ويفتح الباب للتمويلات"، بحد قوله. واتفق معه عضو ائتلاف الغالبية، صلاح حسب الله، قائلاً إن "التدريب السياسي أمر مرفوض".