تواجه الرئيسة المقبلة للبنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، حديثة العهد على ساحة السياسة النقدية، أول اختبار عام لها اليوم الأربعاء أمام البرلمان الأوروبي، في فترة من الاضطرابات الاقتصادية.
وسيستمع النواب الأوروبيون اعتبارا من الساعة 08.30 بتوقيت غرينتش ولساعتين ونصف الساعة إلى المديرة الحالية لصندوق النقد الدولي التي يفترض أن تتولى مهامها على رأس المؤسسة النقدية الأوروبية في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني/.

وسيكون تصويت النواب في المساء شكليا إذ إنهم لا يتمتعون بصلاحية تعطيل تعيينها، لكن يتوقع أن ينتقدوا مسيرة السيدة الفرنسية التي كانت محامية للقضايا التجارية ودخلت إلى الساحة السياسية مع سلسلة الأزمات المالية منذ 2008.
ولاغارد كانت مديرة مكتب المحاماة الأميركي "بيكر ماكنزي" حتى 2005 ثم عينها الرئيس الفرنسي الأسبق وزيرة للتجارة الخارجية ثم للمالية في 2011، قبل أن تتولى رئاسة صندوق النقد الدولي في السنوات الثماني الأخيرة.

كل هذا مع أنها لم تعمل في أي مصرف مركزي، خلافا للذين شغلوا المنصب قبلها وللمرشحين الآخرين للمنصب.
وقال النائب الأوروبي الألماني المحافظ ماركوس فيربر لوكالة "فرانس برس" إنه سيكون على لاغارد خلال جلسة اليوم أن "تبرهن بشكل مقنع على أنها تمتلك الخبرة النقدية الضرورية" لشغل هذا المنصب.

وستتولى لاغارد (63 عاما) منصبها الجديد خلفا للإيطالي ماريو دراغي الذي ترك بصماته على المؤسسة التي تتخذ من فرانكفورت مقرا لها عبر صياغة أدوات جديدة لإنقاذ العملة الواحدة أو دعم اقتصاد المنطقة.
إلى ذلك، ستواجه رغبة لاغارد المعلنة "بتحقيق توافق" داخل مجلس حكام المؤسسة المالية الأوروبية، اختبارا بسرعة، فالمجلس الذي يضم 25 عضوا يبدو منقسما بشأن المواقف الواجب اتخاذها في مواجهة اقتصاد متباطئ في منطقة اليورو.
وتؤكد أنها حريصة على متابعة "انعكاسات" السياسة النقدية على "القطاع المصرفي" الذي تحد معدلات الفائدة المنخفضة مردوديته، وعلى "الاستقرار المالي بشكل عام".

وهذا لن يكون كافيا لتهدئة الانتقادات التي تصدر خصوصا عن ألمانيا لسياسة تعتبر "مفرطة في السخاء"، على حد قول النائبة الليبرالية الألمانية نيكولا بير لفرانس برس.

(فرانس برس)