النقض المصرية تثبّت المؤبد على بديع والإعدام لقيادات إخوانية

النقض المصرية تثبّت المؤبد على بديع والإعدام لقيادات إخوانية

26 أكتوبر 2016
الصورة
النيابة العامة زعمت تحريضهم على أحداث عنف(خالد دسوقي/فرانس برس)
+ الخط -
قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الأربعاء، برفض الطعون المقدمة من المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة باسم "قطع طريق قليوب"، والتي يُتهم فيها 48 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم مرشد جماعة "الإخوان المسلمين"، محمد بديع، والتي وقعت في شهر أغسطس/آب 2013.

وبهذا الحكم تكون محكمة النقض قد أيّدت قرار المحكمة حكم أول درجة، ليكون بذلك حكما نهائيا باتًّا.

وقد صدر الحكم رغم أن نيابة النقض أوصت، خلال رأيها الاستشاري الذي قدمته للمحكمة في جلسة اليوم، بقبول الطعن وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

وبدأت الجلسة بتلاوة مقرر الجلسة أسباب الطعن المقدم من المعتقلين، فيما طلبت هيئة الدفاع عنهم أجلا للاطلاع على مذكرة نيابة النقض المقدم خلال الجلسة.


وأصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة المصرية، في 5 يوليو/تموز 2014، حكما بالإعدام شنقا على 10 معتقلين، والمؤبد على 37 آخرين، والسجن 3 سنوات لمعتقل كونه حدثا، وذلك على خلفية اتهامهم في قضية قطع طريق قليوب.

وقضت المحكمة بإعدام 10 رافضين للانقلاب العسكري، وهم كل من مفتي جماعة "الإخوان المسلمين" وعضو مكتب الإرشاد، عبدالرحمن البر، الذي قُبض عليه مؤخرا ولم يتمكن من الطعن. وحكم على الباقين غيابيا وهم: الداعية الإسلامي السلفي، محمد عبد المقصود، وعبد الرحمن عبد الحميد، وعبدالله حسن، وجمال عبد الهادي، ومحمد عماد الدين، وهشام ذكي، وحسام فرغلي، ومصطفى حفني، وعماد محمد فتحي.

ومن أبرز من صدر بحقهم حكم السجن المؤبد والغرامة 20 ألفا، والعزل من الوظيفة، المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، محمد بديع، والقياديان في الجماعة، عصام العريان ومحمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي، ومحسن راضي، ووزير التموين السابق، باسم عودة، ووزير الشباب أسامة ياسين.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المعتقلين إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بـ"التحريض على أحداث العنف، وقطع الطريق الزراعي السريع بقليوب في محافظة القليوبية".